ضربة أوروبية جديدة لنتنياهو.. ثلاث دول تهاجم بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب المجازر فى غزة.. إيطاليا: الوضع غير مبرر .. إسبانيا: لا نتاجر مع دولة إبادة جماعية.. وفرنسا تؤكد أنها مأساة إنسانية غير مقبولة

وجهت ثلاثة دول أوروبية صفعة جديدة لإسرائيل، وهاجمت كل من إيطاليا وفرنسا و إسبانيا ، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاتباع سياسته الرامية إلى الإبادة الجماعية فى غزة .

ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ، الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه "مأساوي وغير مبرر على نحو متزايد"، وفي إشارة إلى المحادثات "الصعبة في كثير من الأحيان" مع نتنياهو، كررت ميلوني "الحاجة إلى احترام القانون الإنساني الدولي في مواجهة الوضع الإنساني في غزة، والذي لا أجد صعوبة في وصفه بأنه دراماتيكي وغير مبرر على نحو متزايد".

وقالت ميلوني "لقد اختلفنا مع العديد من القرارات، ونحن نختلف مع المقترحات الأخيرة من الحكومة الإسرائيلية.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انحاز إلى "منظمة إرهابية"، وذلك ردا على الانتقادات لسياساته في قطاع غزة، حيث قال  ماكرون في مقابلة تلفزيونية إن "ما تفعله حكومة بنيامين نتنياهو أمر غير مقبول" و"عار"، مضيفا إنها "إنها مأساة إنسانية غير مقبولة".

كما رأى سيد الإليزيه، أن مسألة مواصلة المناقشات واتفاقيات التعاون مع إسرائيل تظل سؤالا مطروحا على الأوروبيين، مستشهداً بالتعليقات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الهولندية، التي دعت إلى إعادة تقييم جماعي للعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وقال الرئيس الفرنسي ردا على سؤال من أحد المشاهدين بشأن سبب عدم فرض فرنسا عقوبات على إسرائيل: "لا يمكننا التظاهر بأن شيئا لم يحدث، لذلك فإنه نعم... سيتعين علينا تكثيف الضغط بشأن تلك القضايا".

وفيما يتعلق بإسبانيا، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس أنها استدعت السفير الإسباني في أعقاب "التصريحات القاسية" التي أدلى بها، بحسب الوزارة، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وعندما سأله أحد أعضاء البرلمان في الكونجرس عما إذا كانت إسبانيا تتاجر مع دولة إبادة جماعية مثل إسرائيل، أجاب سانشيز: "نحن لا نتاجر مع دولة إبادة جماعية"، دون أن يذكر إسرائيل.

وتدهورت العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل منذ أن اعترفت مدريد، إلى جانب أيرلندا والنرويج، بدولة فلسطين في 28 مايو 2024، وفي الأشهر الأخيرة، برزت إسبانيا كواحدة من أشد المنتقدين لحكومة بنيامين نتنياهو داخل الاتحاد الأوروبي، مما أثار غضب إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن زعماء أوروبا قرروا يناقشون أزمة غزة ، خلال القمة الأوروبية المقررة فى ألبانيا الجمعة  ، حيث أنه من المقرر مناقشة ضرورة إيجاد حلول للمذابح التي ترتكبها إسرائيل فى غزة والأراضى الفلسطينية الآخرى، بالإضافة إلى فتح المجال أمام دخول المساعدات الإنسانية.

وتؤكد المصادر الحكومة الإسبانية  أن الوضع الحالي في غزة فظيع وغير قابل للاستمرار،  ويعتقدون أن الوقت قد حان لتوحيد الجهود مع الدول الأوروبية الأخرى لإيجاد حل للحصار وضمان دخول المساعدات الإنسانية على الفور لمعالجة هذا الوضع الكارثي، وفي الوقت نفسه، يزعمون أن الدعم المقدم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يجب أن يستمر وأن العملية السياسية (حل الدولتين) يجب أن تتحرك إلى الأمام.

وتتطلع الحكومة أيضا إلى مؤتمر السلام الدولي المقبل الذي سيعقد في نيويورك من 2 إلى 4 يونيو،  المقبل تحت رعاية الأمم المتحدة، في الأفق لإيجاد هذا الحل. وفي مونكلوا، يؤكدون أن سانشيز يدافع عن هذا النوع من المبادرات الدبلوماسية منذ أكتوبر 2023. والوضع، على أي حال، ازداد سوءا بالنسبة للشعب الفلسطيني، وخاصة منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وفي العام الماضي، طلبت إسبانيا وأيرلندا، عبر رسالة، من المفوضية الأوروبية مراجعة مدى امتثال إسرائيل لحقوق الإنسان وإعادة النظر في اتفاقيتها التفضيلية مع الاتحاد الأوروبي. وفي الأسبوع الماضي، أرسلت الحكومة الهولندية رسالة على نفس المنوال، وهو ما يوضح، وفقا لمونكلوا، تنامي وجهات النظر المشتركة.

وكانت حذرت الدول الأوروبية من "تصعيد جديد وخطير" في الشرق الأوسط، ورفض وزراء خارجية إسبانيا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا ولوكسمبورج خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها في غزة والاحتفاظ بالقطاع، وهو ما من شأنه أن يمثل "تصعيدا جديدا وخطيرا" من شأنه أن يعرض حل الدولتين القابل للتطبيق للخطر.

وفي بيان مشترك دعا إسرائيل إلى "ضبط النفس"، حذر الوزراء الأوروبيون الستة من أن المزيد من التصعيد العسكري في غزة "لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الكارثي بالفعل" بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين وتعريض حياة الرهائن المحتجزين للخطر.

وحذروا من "رفضنا القاطع لأي تغيير ديموجرافي أو إقليمي في غزة، بما في ذلك أي خطة تجبر أو تسهل التهجير الدائم لسكانها"، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

كما أنهم يعارضون "بشدة" أي نظام لا يضمن حصول كافة السكان على المساعدات الإنسانية التي ظلت غير متوفرة لأكثر من شهرين بسبب الحصار الإسرائيلي.