قانون حماية الأطفال على الإنترنت يعود للكونجرس بإصلاحات مثيرة للجدل

أُعيد تقديم مشروع قانون حماية الأطفال على الإنترنت (KOSA) داخل الكونجرس الأميركي، وسط ترقب واسع لما قد يشكله من تغييرات تشريعية هي الأوسع منذ قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت لعام 1998 (COPPA).

ويهدف القانون، في حال إقراره، إلى تحميل شركات التواصل الاجتماعي مسؤولية قانونية مباشرة إذا ثبت أنها لا تتخذ الإجراءات الكافية لحماية القُصّر من المحتوى الضار.

وتشمل قائمة الأضرار المحتملة التي يستهدفها القانون: اضطرابات الأكل، الاستغلال الجنسي، تعاطي المخدرات، والانتحار.

رغم تمرير القانون سابقًا بأغلبية في مجلس الشيوخ، إلا أنه تعثر داخل مجلس النواب، وقد واجه مشروع KOSA منذ ظهوره عام 2022 انتقادات شديدة من منظمات حقوقية مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU)، التي حذّرت من أن القانون قد يُستخدم كأداة للرقابة والتجسس الحكومي.

ورغم تعديلات لاحقة هدفت لتهدئة المخاوف، لا تزال منظمات مثل مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF) وFight for the Future ترفض القانون، مشيرة إلى أن مبدأ “واجب العناية” في KOSA يعادل تقييدًا على حرية التعبير، خاصة إذا ترك أمر تحديد ما يُعتبر ضارًا للحكومة، مما قد يُسكت الأصوات المهمّشة.

في المقابل، نال القانون دعمًا من شركات تكنولوجية بارزة مثل مايكروسوفت، سناب، ومنصة X، حيث شاركت الرئيسة التنفيذية لـ X، ليندا ياكارينو، في صياغة النسخة الجديدة بالتعاون مع السيناتورين مارشا بلاكبيرن وريتشارد بلومنتال.

ورغم استمرار جوجل وميتا في معارضة التشريع، أعلنت شركة أبل رسميًا دعمها للقانون، حيث قال تيموثي باوديرلي، مدير الشؤون الحكومية في أبل: "يسر أبل أن تعلن دعمها لقانون حماية الأطفال على الإنترنت، فالجميع يتحمّل مسؤولية حماية الأطفال، ونعتقد أن هذا القانون سيكون له أثر إيجابي حقيقي."

مع إعادة طرح مشروع KOSA، يبدو أن معركة حماية الأطفال مقابل حماية الحريات الرقمية قد تعود إلى الواجهة من جديد، وسط انقسام واضح بين الشركات والناشطين حول الشكل الأمثل لإنترنت آمن للأطفال دون المساس بحرية التعبير.