وزير الخارجية الأمريكى يعتزم تنفيذ تغييرات كبيرة في هيكل مجلس الأمن القومي

يعمل وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو، الذي يتولى أيضاً دور مستشار الأمن القومي، على تنفيذ تغييرات كبيرة في هيكل مجلس الأمن القومي، تشمل تقليص عدد موظفيه بشكل ملحوظ وتعديل طريقة عمله، وفقاً لما أفاد به 4 أشخاص مطلعون على الخطط لشبكة NBC News.

وتهدف عملية تقليص الطاقم جزئياً إلى مواءمة طريقة عمل المجلس مع أسلوب الرئيس دونالد ترامب في اتخاذ القرارات، بحسب المصادر. 

وبدلاً من اعتماد مجلس الأمن القومي على طاقم كبير لصياغة التوصيات، فإن الخطة الجديدة تهدف إلى اتباع نهج "من الأعلى إلى الأسفل"، إذ يوجه الرئيس مستشار الأمن القومي، الذي يتولى بدوره قيادة الطاقم لتنفيذ الأوامر.

ويُعد مجلس الأمن القومي، الذي يعمل من داخل البيت الأبيض، الجهة المركزية لتنسيق السياسات بين الوكالات الحكومية، لمساعدة الرئيس في اتخاذ قرارات متعلقة بالسياسة الخارجية والأمن القومي. ويتراوح عدد موظفيه بين العشرات والمئات حسب الرؤساء المختلفين.

وعندما تولى ترامب الرئاسة، كان عدد موظفي المجلس 300، وتم خفضه في يناير الماضي إلى نحو 150. ووفقاً للمصادر، فإن الخطة الحالية قد تخفض العدد إلى ما بين 50 و60 موظفاً، إلا أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد. 

وأكد مسؤول كبير في الإدارة أن روبيو لا ينوي طرد الموظفين، بل سيُعاد توزيعهم على وكالات حكومية أخرى.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بيان لشبكة NBC News: "الوزير روبيو يقوم بعمل رائع في منصبيه كوزير للخارجية ومستشار الأمن القومي. وبقيادته، سيُعاد هيكلة فريق مجلس الأمن القومي بما يضمن أقصى درجات الكفاءة والتنسيق مع الوكالات الخارجية".

وخلال رحلته الأخيرة إلى الشرق الأوسط، ناقش روبيو هيكلية مجلس الأمن القومي مع سيرجيو جور، مدير شؤون التوظيف في البيت الأبيض، والمسؤول عن تعيين طاقم إدارة ترامب .

وبالتعاون مع مسؤولين آخرين في البيت الأبيض، استعرض سيرجيو جور وماركو روبيو بيانات تم جمعها خلال الأشهر الـ3 الماضية عن موظفي مجلس الأمن القومي، واتفقا على خطة لتقليص عدد العاملين بشكل كبير، بحسب ما أفاد به أشخاص مطلعون على الخطة.

وتضمنت البيانات جداول بيانات تفصيلية عن الموظفين ومناصبهم ورواتبهم، بالإضافة إلى حالات التكرار الوظيفي، إذ يؤدي أكثر من موظف المهام نفسها، وفقاً لأحد المصادر.

وكان مايك والتز، الذي أقاله ترامب من منصب مستشار الأمن القومي في وقت سابق من هذا الشهر، قد أدار المجلس بطريقة "تقليدية"، بحسب وصف اثنين من المصادر، وهي طريقة مماثلة لأسلوب إدارة الرئيس السابق جو بايدن، ولم تكن متوافقة مع الأسلوب الذي يفضله ترامب.

وناقش روبيو أيضاً نقل بعض مهام مجلس الأمن القومي إلى جهات أخرى، مثل وزارة الخارجية، ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، بحسب أحد المصادر المطلعة.

وفي الوقت الحالي، تُرسل وكالات حكومية موظفين للعمل مؤقتاً في مجلس الأمن القومي، إذ يركزون على قضايا أو مناطق معينة لجمع وتحليل المعلومات التي تساعد في اتخاذ قرارات رئاسية.

أما في الهيكل المتوقع الجديد، فستتولى كل وكالة حكومية تقديم توصياتها مباشرة إلى فريق مستشار الأمن القومي، وفي حال الحاجة إلى تنسيق بين الوكالات، سيتولى أحد مسؤولي تلك الوكالات الإشراف على المسألة، بحسب أحد المصادر.

ويأتي هذا التوجه لتقليص المجلس، بعد أن أقال ترامب عدداً من مسؤولي مجلس الأمن القومي في أبريل الماضي، وذلك بعد لقائه بالناشطة اليمينية المتطرفة لورا لوومر، التي أعربت عن مخاوفها بشأن وجود من وصفتهم بـ"غير الموالين" داخل الإدارة.

ومن المتوقع أن يواصل روبيو مهامه كمستشار للأمن القومي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بحسب تصريحات ترامب، فيما قد يُعلن عن بديل دائم في هذا المنصب بحلول نهاية الصيف، وفقاً لأحد المطلعين على المناقشات.