تعرف على نص رسالة إبراهيم سعيد من محبسه إلى الجمهور عقب أزمته الأخيرة

نشرت زوجة إبراهيم سعيد، لاعب الزمالك والأهلي الأسبق، رسالة له إلى الجمهور أثناء تواجده في محبسه عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى عقب أزمته الأخيرة. 

وجاء نص الرسالة عبر حسابه الرسمي مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وإكس كالتالى: "أنا زوجة الكابتن إبراهيم سعيد وعندي رسالة منه بلغني أكتبها للناس.. في الأول عاوز أشكر كل الناس اللي وقفت جنبي من أول يوم في أزمتي الأخيرة وعاوز أقولكم إن فيه ناس محترمة كتير كانت دائمة السؤال عليا بالفعل وتدخلوا لحل المشكلة بكل قوة وعملوا اللي عليهم وأكثر ووقت الأزمة دائماً تقدر تعرف الأصدقاء الحقيقيين ولظروف خاصة بي رفضت المساعدة، يا ريت الناس اللي غاوية تعمل بلبلة تبطل تطلع إشاعات عليا لأن الظرف لا يسمح أن حد يعمل كدا، وخصوصاً لما يكون الإنسان دا غير قادر إنه يرد على الكلام والإشاعات دي "عيب" أخيراً عاوز أطمئن الناس اني بخير الحمد الله وانكم وحشتوني كتير وقريباً جداً إن شاء الله هكون معاكم".

وكانت قوة أمنية من مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على اللاعب السابق، بعد صدور حكم نهائي بحبسه لامتناعه عن سداد النفقة المستحقة لطليقته، في يوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2025.

وقدمت طليقة لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد، دعوي حبس لتخلفه عن سداد متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، ونفقة مأكل وملبس، في وقت سابق، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ.

كما أقامت دعاوى قضائية أخرى "نفقة صغار" ومصروفات مدرسية، ونفقة مأكل وملبس، لإلزامه بدفع النفقات، وذلك بعد إبلاغه بكل الطرق القانونية لتأدية النفقات والمتجمد، وامتنع عن دفعها.

وذكرت الأم الحاضنة فى الدعاوى القضائية التى أقامتها، أن اللاعب السابق يمتنع عن سداد المصروفات اللازمة، ما دفعها لسدادها من مالها الخاص بعد أن قامت بإبلاغ المشكو في حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات والمستندات اللازم تقديمها لمحكمة الأسرة للحصول على حكم حبس بالمتجمد الخاص بنفقة الفرش والغطاء.

- يستحق الأبناء النفقات وفقا لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، التي نصت على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبي.

تستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب.
- تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج ومصرفات المرافق والتعليم والفرش والغطاء وغير ذلك.

- تعتبر النفقة دينا على الأب من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

- وفقا للقانون إذا امتنع الأب عن الإنفاق على أولاده فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله.

- حال إقامة الأم رفع دعوى نفقة الصغار وصدور حكم على الأب يحق له رفع قضية تخفيض نفقة، ويحق للأم  كذلك رفع دعوى زيادة نفقة.

- دعوى الحبس يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور، ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة، لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء.

- نصت المادة 76 مكرر/2,1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000، والتى تنص على ( إذا أمتنع المحكوم علية عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والاجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها.
-متى ثبت لديها أن المحكوم علية قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل،  حكمت بحبسة مدة لا تزيد على ثلاثين يوما .

-المستندات المطلوبة فى دعوى الحبس، تضم الصيغة التنفيذية لحكم النفقة، ما يفيد نهائية الحكم، ما يفيد يسار المدعى عليه " تحرى عن الدخل وقدرته علي دفع المبلغ مرة واحدة" .