قانون الثروة المعدنية يعزز ضرورة استخراج تصاريح لممارسة العمل بالمحاجر واستغلال خاماتها.. لا يستمر العمل بالترخيص أكثر من 15 عامًا.. والحبس سنة وغرامة لا تزيد على 5 ملايين جنيه لاستخدام محجر بدون ترخيص

حبا الله عز وجل مصر بالطبيعة الخلابة التي تعددت في أشكالها وأنواعها؛ ومن بينها طبيعة الأرض وخزائنها من الأحجار القديمة والجميلة وألوانها الجذابة، فمنها الأحجار اللينة وأخرى الصلبة التي دخلت في صنع المباني والفنون التماثيل والأوانى والأثاث وغيرها.

ولأن مصر من دول العالم في التي تمتلك محاجر عظيمة كان فرض على المشرع المصرى أن ينص لاستخدامتها عدة مواد من قانون 198 لسنة 2014 للثروة المعدنية في بابه الثالث المعنى بـ "أحكام خاصة بالمحاجر"، وهذا ما سنتطرأ إليه في السطور التالية:

أحكام خاصة بالمحاجر

حيث نصت المادة" ٢٤" على ضرورة إصدار تراخيص استغلال خامات المحاجر من المحافظة بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفنى على عمليات استخراج الخام، وذلك كله طبقا للشروط والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة الترخيص وتجديداته على خمسة عشر عاما، ويجوز تجديد الترخيص لمدة تزيد على خمسة عشر عاماً على أن يصدر بذلك قانون .
وأجازت المادة "25" للمرخص له باستغلال خامات المناجم أن يستخرج مواد البناء اللازمة لأعمال التعدين فقط والموجودة بالمساحة محل الترخيص دون أن يؤدى إتاوة عنها

وحثت المادة "26" المحافظة القيام باستبدال محجر آخر بالمحجر محل الترخيص، بذات المساحة وفي أقرب منطقة للمدة المتبقية من الترخيص، في أي من الحالات الآتية :

۱ - حاجة الدولة الأرض المحجر أو لأي جزء منه الغرض من أغراض النفع العام أو للأغراض العسكرية أو الثبوت احتوائها على آثار .
- ثبوت وجود معوقات فنية لاستمرار العمل بالمحجر لأسباب لا دخل للمرخص له فيها ، فإذا تعذر استبدال المحجر ترد للمرخص له القيمة الإيجارية المتبقية من مدة الترخيص .

- وجود خامات مناجم مختلطة أو مصاحبة بخامات المحاجر

وحذرت المادة "27" إصدار ترخيص استغلال المحاجر في الأراضي الزراعية.

العقوبات 

وشدد المشرع على من يخالف نصوص القانون قانون 198 لسنة 2014  المعنى بإدارة الثروة المعدنية وخاصة في استخدام المحاجر بالعقوبة سواء الحبس أو الغرامة كما نص في مادته"42" كالآتى:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها بقانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص .
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه إذا كان الجاني مرخصاً له وقام باستخراج الخام خارج حدود الترخيص .وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات 

وعاقبت المادة "43" بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر . ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة .