خطة التنمية لعام 2025/2026 أمام الشيوخ.. الحكومة تستتهدف معدل نمو اقتصادى 4.5%.. زيادة الناتج المحلى الإجمالى لـ13.3 تريليون جنيه.. والاستثمارات 3.48 تريليون جنيه.. والموارد القومية لـ26.15 تريليون

وزيادة مُعدّل الادخار إلى 14.9 % والانفاق الاستهلاكي 7.9 تريليون جنيه بنسبة 71.7 ٪ من الاستخدامات

يناقش  مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الاحد والاثنين  برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق التقريـر العــام للجنـة الشئون الماليـة والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة للعـام المـالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ والتأشيرات العامة المرافقة له

وأشارت  اللجنة إلى وثيقة خطة عام ۲۰۲٦/٢٥  جاءت موضحة لحجم الموارد الكلية التي يتوقع توافرها واستخداماتها وذلك في إطار الخطة متوسطة المدى (٢٠٢٦/٢٥ - ٢٠٢٩/٢٨)، وبما يتكامل مع برنامج عمل الحكومة (٢٠١٥/٢٤ - ۲٠٢٧/٢٦) والاستراتيجيات والخطط المكانية والقطاعيّة، وكذلك تقديرات الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي، والتوزيعات القطاعية في ضوء مُعدّلات النمو المستهدفة، بالإضافة إلى تقديرات النمو الاقتصادي ومصادره على كل من المستوى الكلي والمستوى القطاعي.

وتتضمن تقديرات الخطة لحجم الاستثمارات الكلية ومُعدّلات النمو الاقتصادي المستهدفة، وكذا توزيعاتها القطاعية ، وبحسب جهات الإسناد، والهيكل التمويلي لاستثمارات الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية العامة والشركات العامة، بجانب استعراض استثمارات القطاع الخاص (المحلي والأجنبي) ومُحدّداتها والعوامل المؤثرة في حجم تدفقاتها.

أولا: الموارد

وتستهدف خطة التنمية زيادة الموارد القومية إلى نحو ٢٦,١٥ تريليون جنيه بالأسعار الجارية في نهاية عام ٢٠٢٦/٢٥ بالمقارنة بنحو ٢٢,٤ تريليون جنيه مُتوقع في عام ۲۰۲٤/٢٣ مسجلة نسبة نمو ١٦,٥٪، ويُناظرها نمو حقيقي (بالأسعار الثابتة) بنسبة ٣,٩٪.
كما تبلغ نسبة الموارد الخارجية - الممثلة في الواردات من السلع والخدمات – نحو ٢٢٪ من إجمالي الموارد القومية في عام ۲۰۲٦/٢٥ مقارنة بمتوسط العامين السابقين بنحو ۲۰٫۹% ، كما تتوقع الخطة تناقص هذه النسبة إلي نحو 19.7% بنهاية عام الخطة متوسطة المدى (۲۰۲۹/۲۸)، فضلًا عن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي في ذات الفترة بنحو ٢٤,٥%.

ثانيا : الاستخدامات

من المستهدف زيادة الإنفاق الاستهلاكي النهائي، بشقيه العائلي والحكومي،   ليبلغ نحو ٢٧,٦ تريليون جنيه بالأسعار الجارية في نهاية الخطة متوسطة المدي بنسبة ٦٧,٩٪ من إجمالي الاستخدامات (منها الاستهلاك العائلي بنسبة ٩٤.٢% والاستهلاك الحكومي بنسبة ٥,٨٪)، وبالأسعار الثابتة نحو 9.1 تريليون جنيه مقابل نحو ۷٫۷ تریلیون جنيه في عام ٢٠٢٥/٢٤.

وبالنسبة لما هو متوقع في عام (٢٠٢٦/٢٥) ، فيُقدّر الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 7.9 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة بنسبة %۷۱٫۷٪ من إجمالي الاستخدامات

أما فيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، فمن المستهدف نمو تدفقات الاستثمار لتتصاعد قيمتها بإطراد إلى نحو 3.5 تريليون جنيه بنهاية عام ٢٠٢٦/٢٥ نظير٢.٦ تريليون جنيه مُتوقع خلال عام ٢٠٢٥/٢٤، وليرتفع معدل الاستثمار بدوره إلى ۱۳٫۳% مقابل ١١,٦٪ (متوقع).
وفيما يخص الصادرات السلعية والخدمية، فمن المستهدف أن تصل قيمتها – بالأسعار الجارية – إلى نحو 6.78 تريليون جنيه في نهاية الخطة عام ۲۰۲۹/۲۸ ، مُقابل نحو ۳٫۳۹ تريليون جنيه في عام ٢٠٢٥/٢٤ ، وعن الواردات فمن المستهدف تزايدها إلى نحو ۸ تريليون جنيه في نهاية الخطة عام ٢٠٢٩/٢٨، مقابل ٥،٢تريليون جنيه في عام ٢٠٢٥/٢٤ ، ولتُشكّل بذلك نحو ٢٥,٤% من الناتج المحلي الإجمالي كمتوسط عام خلال أعوام الخطة (٢٠٢٦/٢٥ - ٢٠٢٩/٢٨)، وذلك بالقياس بحصة في حدود ۲۰.۱% كمتوسط عام لنسبة الصادرات لإجمالي الناتج المحلي، مع ملاحظة اتجاه الفجوة بينهما للتناقص التدريجي

ومن واقع تقديرات الصادرات والواردات خلال أعوام الخطة يتضح اتجاه نسبة التجارة الخارجية (مجموع الصادرات والواردات) للناتج المحلي الإجمالي للتأرجح بين ٤٤ و ٤٧% خلال أعوام الخطة، دلالة على توقع عدم حدوث تحسّن نسبي في درجة الاندماج الاقتصادي العالمي لمصر تأثراً بالأوضاع العالمية الراهنة، أو بعبارة أخرى، تزايد درجة الاعتماد على الموارد المحلية في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

ثالثًا : فجوة الموارد

وأشارت وثيقة الخطة إلى أن الحكومة تستهدف زيادة مُعدّل الادخار نحو ١٤,٩% بنهاية عام الخطة ٢٠٢٦/٢٥، مقارنة بنحو ٦,١% في عام ۲۰۲٤/۲۳ ، و ۱۰٫۸٪ في عام ۲۰۲٥/٢٤ مُقابل تصاعد مُعدّل استثمار مناظرة إلى ١٣ و ١٥% علي التوالي وصولا إلي %۱۸٫٥% بنهاية الخطة متوسطة المدى.

وتبرز هذه المعدّلات اتجاه فجوة الموارد المحلية للانكماش التدريجي اعتبارًا من عام ٢٠٢٦/٢٥،

-النمو الاقتصادي-

وأكدت الحكومة فى وثيقة الخطة الاقتصادية والاجتماعية  الاتجاه التصاعدي المتوقع لمُعدّلات النمو الاقتصادي الحقيقي ليرتفع من ٤% المُتوقع عام (٢٠٢٥/٢٤) إلى ٤,٥% في عام ٢٠٢٦/٢٥ ، ولتستكمل المُعدّلات منحاها التصاعدي ولتُسجّل ٦% بنهاية عام ۲۰۲۹/۲۸، هذا
خطة التنمية تستهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالي إلى نحو ۱۳٫۳ تريليون

-الناتج المحلى-

وتستهدف خطة العام المالي ۲۰۲٦/٢٥ زيادة الناتج  المحلى الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة إلى نحو ۱۳٫۳ تريليون جنيه مقارنة بنحو ۱۲٫۷ تريليون جنيه مُتوقع خلال عام ۲۰۲٥/٢٤ ، وإلي نحو ١٠ تريليون جنيه بنهاية الخطة ٢٠٢٩/٢٨.

وبالأسعار الجارية، من المستهدف أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى ٣٠,٠٥ تريليون جنيه في ٢٠٢٦/٢٥ مقابل نحو ٢٥,٤ تريليون جنيه متوقع في عام ٢٠٢٥/٢٤، وإلي نحو ٤٧،٣ تريليون جنيه بنهاية الخطة ٢٠٢٩/٢٨.

ورصدت الخطة معدلات النمو القطاعية المستهدفة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام ٢٠٢٦/٢٥، وتتمثل في قطاعات الاتصالات  (١١,٢٪)، والسياحة (٧,٥%)، والصناعة التحويلية (٥,٩%)، بالإضافة إلى قطاعات التشييد والبناء والنقل والخدمات الصحية والتعليمية بمعدّلات تتراوح بين %4,3 و ٤,٨%، بينما تتباين معدلات نمو القطاعات الأخرى دون المتوسط العام بين ٢% و4%.

-الاستثمار-

وتستهدف الخطة أن تصل الاستثمارات بالأسعار الجارية (شاملة التغيّر في المخزون) إلى ٣,٤٨ تريليون جنيه في عام الخطة ٢٠٢٦/٢٥، بنسبة زيادة تناهز ۳۳,۸ %مقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام ۲۰۲۵/۲٤ والبالغة نحو ٢٠،٦ تريليون جنيه، علي أن ترتقي هذه الاستثمارات على نحو مطرد لتُسجّل حوالي ٦,٣١ تريليون جنيه بنهاية الخطة متوسطة المدى عام ٢٠٢٩/٢٨. وحال استبعاد بند التغيّر في المخزون، تُقدّر الاستثمارات الكلية المستهدفة بنحو 3.1 تريليون جنيه في عام ٢٠٢٦/٢٥ ، وترتفع إلى ٥,٦٢ تريليون جنيه بنهاية الخطة عام ٢٠٢٩/٢٨.

وبنسبة الاستثمارات الكلية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يتضح تصاعد مُعدّلات الاستثمار على امتداد أعوام الخطة من نحو 17.1% في العام الأول (٢٠٢٦/٢٥) إلى 19.3% في العام الأخير (۲۰۲۹/۲۸)، ويكون تزايد مُعدّل الاستثمار من ١٥,٢% عام ۲۰۲٦/٢٥ إلى ۱۷۲% بنهاية الخطة حال استبعاد التغيّر في المخزون، تفيد مُعدّلات الاستثمار المتصاعدة العلاقة الطردية الوطيدة بين مُعدّل الاستثمار ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث يقترن تزايد مُعدّل الاستثمار إلى 19.3% في نهاية الخطة بارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي المُقابِل ليُسجل 6%.

ولذلك، تبرز الخطة أهمية السعي لرفع مُعدّلات الاستثمار لانعكاساته الإيجابية على مُعدّل النمو الاقتصادي، وبخاصة أن مُعدّلات الاستثمار الحالية لمصر مازالت متواضعة إذا ما قورنت بالمُعدّلات المحققة في عديد من الدول الناشئة.