رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين فى حوار لـ"اليوم السابع": العمالة المصرية من أمهر العمالات فى البحرين ونطبق خطة لإحلالهم بقطاع الإنشاءات.. ويؤكد: نحتاج شبكة عربية موحدة لربط العرض والطلب بين أسواق العمل

- صندوق "تمكين" البحريني يعالج فجوة التعليم وسوق العمل عبر التدريب داخل مواقع الإنتاج..
- النقابات العربية مطالَبة بخطة موحدة لمواجهة التحديات الاقتصادية والبطالة..
- ضرائب ترامب جعلت أسواقنا العربية الأكثر جذبا للاستثمارات العالمية..

في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية، تبرز البحرين كنموذج فى إدارة سوق العمل وتطوير العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، وفى حوار خاص لـ"اليوم السابع"، كشف يعقوب يوسف محمد، رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين، عن خطط طموحة قد تحدث تحولا جذريا في خريطة العمالة بالمنطقة الخليجية بأكملها، معلنا عن استراتيجية بحرينية جديدة لإحلال العمالة العربية المصرية محل العمالة الآسيوية التي سيطرت لعقود على سوق العمل الخليجي.

وبلغة واثقة وطموحة، يتحدث يعقوب عن ثورة في التعليم المهني وعن شبكة عربية لتنقل العمالة وعن "بوابة ذهبية" للعمالة المصرية نحو الخليج، ويؤكد أن البحرين، رغم صغر مساحتها، تستعد لقيادة تحول استراتيجي في سياسات العمالة بالمنطقة، مدفوعة بحاجتها للحفاظ على هويتها العربية والإسلامية في مواجهة التأثيرات الثقافية الآسيوية.

• نص الحوار:

- كيف ترى وضع سوق العمل البحرينى؟ وما دور العمالة المصرية فيه؟

الحمد لله، سوق العمل في البحرين مستقر ومتطور وراقٍ جدا، وهناك حوار دائم بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل، والعمال)، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على استقرار السوق.

أما عن العمالة المصرية، فهى من أمهر العمال الموجودين لدينا، وبرزت بشكل خاص في مجالات التدريس، القضاء، والاستشارات القانونية والاقتصادية، فالمصريون في البحرين مشهود لهم بالكفاءة، ويتواجدون في مواقع هامة في القطاعين العام والخاص.

- هل هناك توجه لاستقدام المزيد من العمالة المصرية في الفترة المقبلة؟

نعم، هناك رغبة حقيقية في تعزيز التعاون مع اتحاد عمال مصر، خصوصا في مجالات تبادل الخبرات والعمالة الماهرة، البحرين قد تكون بوابة عبور للعمالة المصرية نحو بقية دول الخليج، ونتباحث حاليا مع الجانب المصري حول إمكانية الاستفادة من المهارات المصرية في قطاع الإنشاءات، وهو الأكبر لدينا.

فالعلاقة بيننا وبين اتحاد عمال مصر متميزة وفريدة من نوعها، وللمرة الأولى تتطور هذه العلاقة لتصل إلى مستوى التعاون لتبادل الخبرات، ليس فقط في العمل النقابي، وإنما أيضاً في الأيدي الماهرة للعمالة.

- لكن لديكم نسبة كبيرة من العمالة الآسيوية فى سوق العمل..

طبعاً نسبة كبيرة عندنا في البحرين من العمالة الآسيوية، خصوصاً في قطاع الإنشاءات الذي يعد أكبر القطاعات من حيث العمالة، واليوم نحن نتباحث بين تحالف نقابات عمال البحرين واتحاد عمال مصر حول كيفية الاستفادة من العمالة والأيدي الماهرة المصرية لاستقدامهم إلى دول الخليج،

- وأيهما أكثر فائدة للسوق البحرينى العمالة المصرية أم الآسيوية؟

العمالة المصرية تمتلك ميزة ثقافية كبيرة؛ فنحن نتشارك الخلفية الثقافية العربية والإسلامية، وهو ما يجعل اندماجهم أسهل ويحافظ على الهوية المحلية، فضلا عن ذلك، فإن العمالة المصرية أكثر تكيفا من حيث اللغة والعادات، بينما تأثرنا كثيرا بالثقافة الآسيوية فى السنوات الماضية، ونريد الآن أن نعيد أجيالنا إلى ثقافتنا الأصلية، وأن نحافظ على هويتنا العربية وقيمنا الإسلامية العربية الصحيحة، وهذا يبدأ من اختيار العمالة.

وفيما يتعلق بالتنافس، فهو ليس كبيراً في الرواتب، لأن الرواتب تقريباً متقاربة، أما بالنسبة للحقوق، ففي البحرين نتميز بأن جميع العمال لديهم نفس الحقوق، وليس لدينا تمييز بين عمالة وطنية وعمالة غير وطنية، كل العمال نسميهم بتسمية واحدة "العمال"، وهناك قانون واحد يحمي الجميع.

- ما أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل العربي في ظل التحولات العالمية؟

نحن نفهم أن وتيرة تغيرات سوق العمل سريعة جدا في الفترة الأخيرة، ونحاول أن نواكب الثورة الرقمية، لكن الوتيرة سريعة جداً أكثر مما نتصور، لذا يجب علينا، خاصة الاتحادات العمالية، أن نبدأ في تعليم وتدريب العمالة الموجودة، على أساس أن نكون على الأقل خطوة أمام هذه الثورة التي تحدث، ولهذا بدأنا في البحرين بإطلاق برامج تدريب وتأهيل تهدف إلى رفع كفاءة العمال وفق متطلبات الثورة الرقمية.

هذا سيفتح آفاقا كثيرة للعمال في دولنا العربية جميعاً من خلال تبادل الخبرات، هذه الأمور اليوم جديدة بالنسبة لنا، والحمد لله يمكن أن هذه الأمور لا نجدها في العمالة الآسيوية، بل يمكن أن نجدها في العمالة العربية، فمن الجيد أن نبدأ العمل مع بعضنا البعض على أساس أن نستفيد من خبرات بعضنا ومن الأيدي الماهرة في دولنا العربية.

- كيف تجاوزتم فجوة المهارات في البحرين؟

هذه الأزمة المتعلقة بمخرجات التعليم وعدم توافقها مع سوق العمل موجودة في كل دولنا العربية، لكننا في البحرين تميزنا في هذا الأمر في الفترة الأخيرة، حيث أطلقنا صندوق يسمى صندوق العمل "تمكين"، لأنه يمكّن العامل البحريني من التوظف في سوق العمل حتى لو كانت مخرجات التعليم لا تفي بالغرض.

نحن نعمل لهم برنامجا خاصا ليواكبوا المستقبل، آخر مبادرة أطلقناها تقضي بأن المرحلة الأخيرة للتعليم، خاصة التنمية المهنية، تكون 30% فقط للأمور الأكاديمية و70% للأمور المهارية داخل الشركات وفي أماكن العمل.

وبعد انتهاء الدراسة، يلتحق الطالب بتأهيل لوظيفة معينة، يعني في آخر مرحلة يأخذ فقط 30% من التحصيل الأكاديمي و70% يذهب للتدرب في الشركات الخاصة أو أماكن العمل، وسنطبق هذه المبادرة بدءاً من نصف عام 2025 -إن شاء الله-.

في السابق كان لدينا نقص في سلك التدريس، فلم يكن لدينا عدد كاف من المدرسين البحرينيين، لكن في الفترة الأخيرة، بعدما تم ضخ الكثير من البحرينيين في هذا السلك، أصبح هناك اكتفاء، وكذلك بالنسبة للاستشاريين القانونيين والقضاء وما شابه ذلك.

الآن نحن نتباحث مع اتحاد عمال مصر حول أكبر قطاع، وهو قطاع الإنشاءات الذي يضم أكبر عدد من العمالة، نحن في البحرين يبلغ تعداد سكاننا حوالي 670 ألف مواطن، ومع الوافدين نصل إلى مليون ونصف تقريبا، ونتحدث عن نصف مليون عامل فقط في قطاع الإنشاءات.

إذا استطعنا اليوم مع اتحاد عمال مصر أن نرى ما هي المهارات المطلوبة وكذلك الأيدي الماهرة المصرية المتوفرة بنفس الأسعار التي تنافس الأسعار الحالية، فسنستطيع بسهولة أن نقوم باتفاقيات مع غرفة تجارة وصناعة البحرين التي تمثل جميع تجار البحرين وأصحاب العمل، على أساس أن ندخل العمالة المصرية في هذا المجال.

- هل هناك اتفاقيات رسمية بين البحرين ومصر بالنسبة لاستقدام العمالة؟

لا، هذه كانت فكرة موجودة عند منظمة العمل العربي أن يكون هناك ربط عربي لتنقل العمالة، وليس فقط التنقل وإنما أيضا إنشاء شبكة توضح احتياجات الدول والمهارات المتوفرة لديها، لتبادل هذه المهارات. ولكن للأسف حتى الآن هذا العمل لم يرَ النور، هذا أملنا وحلمنا بالنسبة لنا كعمال، أن يكون هناك ربط أو شبكة موجودة، وكذلك أن يكون العرض والطلب متواجدين في هذه الشبكة.

- وما أسباب عدم وجود هذه الشبكة؟

لأنه أساسا اليوم مصر ليست محتاجة لعمالنا لاستخدامها، اليوم مصر لديها فائض في الطلب وشح في العرض بالنسبة للوظائف، لكن الطلب عال جدا.

نحن في البحرين، في الفترة الماضية، كان العرض عاليا جدا والطلب منخفضا، فكنا نحتاج إلى استقدام العمالة. لكن الآن بدأت عملية توازن، ولكن مهما فعلنا نظل نحتاج بعضنا البعض، حتى مصر من فترة لأخرى قد تحتاج إلى أشياء محددة حسب التكنولوجيا المستحدثة وحسب التطورات التي تحدث.

- ألا ترى أن ضرائب ترامب على دول العالم قد تمثل تهديدا للأسواق؟

الضرائب في الدول العربية هي الأقل نسبة، اليوم الدول الأجنبية تلجأ إلى الدول العربية على أساس الاستثمار، فأي مستثمر ذكي سيفضل الاستثمار في الدول العربية بدلا من أوروبا، لأن الضرائب أقل والعمال أمهر، وكذلك أسعار العمالة أقل بكثير.
لذلك أرى أنه بعد الإعلان والتعرف على هذه المميزات، أصبحت الأسواق العربية جاذبة أكثر وواعدة أكثر من السابق.