مجلس الشيوخ يناقش غدًا خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 25 / 26.. الحكومة تؤكد الالتزام بالاستحقاقات الدستورية فى الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعى.. وتحقيق استراتيجية حقوق الإنسان

تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى وتستهدف رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية ال  ٦٥% بنهاية  عام ۲۰۲۹/۲۸ مُقابل نسبة تقل عن ٣٠% في عام ٢٠٢٢/٢١

الخطة تلتزم  بتنفيذ مبادرات القيادة السياسية،  وعلى رأسها حياة كريمة و ضبط النمو السكاني والتأمين الصحي الشامل، والمبادرات الداعمة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.

يبدأ غداً مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق في مناقشة التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ والتأشيرات العامة المرافقة له.

أكدت وثيقة الخطة أن الغاية الرئيسة لها تتمثل في بناء الإنسان المصري والارتقاء بجودة حياته، وأن بلوغ هذه الغاية ينطلق من عدة معطيات وعدد من المرتكزات الرئيسية التي وضعت في إطار تواصلها بالخطة متوسطة المدى (۲۰۱۹/۱۸ - ۲۰۲۲)، كما جاءت هذه المرتكزات استجابة للمستجدات العالمية والإقليمية وتبعاتها على الاقتصاد المصري.

ويستند الإطار العام لوثيقة الخطة إلى عدد من المعطيات والمنطلقات الفكرية أساسها تنمية الموارد البشرية وتأصيل المشاركة المجتمعية والتمكين الاقتصادي والمكاني المتكافيء بين كافة أطياف المجتمع وضبط النمو السكاني وتعظيم المردود الاقتصادي والاجتماعي لبرامج الإصلاح الهيكلي.

وأشارت الحكومة إلى أن خطة هذا العام تم بناءها على أسس ومعطيات تحقق في المقام الأول الحماية للفئات الأولى بالرعاية أو منخفضة الدخل، وتوزيع الاستثمارات الإقليمية بشكل متكافئ، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة باعتبارها مطلباً أساسياً لتتبوأ مصر مكانتها المتميزة على خريطة الاقتصاد العالمي.

وفي ضوء هذه المعطيات أو المنطلقات الفكرية للخطة، وضعت الوثيقة مرتكزات تقوم على:

1- الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بالوفاء التام بمُخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، بحيث لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي مع مراعاة التصاعد التدريجي في هذه النسب بما يتفق مع المعدّلات العالمية.

2- قانون التخطيط العام للدولة، فقد أوضحت وثيقة الخطة التطبيق الدقيق للمواد والنصوص الواردة بقانون التخطيط العام للدولة رقم ۱۸ لسنة ۲۰۲۲ باعتباره الإطار التشريعي لمنظومة التخطيط التنموي.

3- الالتزام بتحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فقد حرصت الخطة على توجيه الاستثمارات العامة بما يتسق مع أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبخاصة المحور الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمحور الخاص بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، حيث تم دمج حقوق الإنسان في كافة البرامج والمشروعات التنموية المطروحة بالخطة. وإدراكاً لهذه الأهمية، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعداد دليل لوضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ، وذلك وفق نهج تشاركي يضم كافة الأطراف المعنية.

4- التوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث عنيت الخطة متوسطة المدى بتوكيد توافق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠. ويجدر التنويه بأنه قد جرى تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

5- الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، حيث أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر ۲۰۲٤، وقامت الوزارة بوضع إطار متكامل للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية يعمل على سد الفجوات التنموية من خلال دمج النمو النوعي ليصبح على رأس أولويات الحكومة، وتهدف إلى دعم جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تساهم آلياتها وإجراءاتها في اتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.

6- البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، تلتزم الخطة متوسطة المدى باستكمال التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية، التي تركز على الإصلاحات الهيكلية وتعزيز البنيان الإنتاجي بتنمية القطاعات ذات الأولوية. وقد جاء الانتقال للمرحلة الثانية من البرنامج بعد نجاح مرحلته الأولى التي بدأت في نوفمبر ٢٠١٦ ولمدة ثلاثة أعوام، في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وقد استهدفت المرحلة الثانية من البرنامج، والتي بدأت في ٢٧ أبريل ٢٠٢١، دعم قدرة الاقتصاد الحقيقي لضمان النمو المتوازن والمستدام، من خلال تبني الآليات اللازمة لتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يحظى بمزايا تنافسية، وإلى زيادة مرونة البنيان الإنتاجي ورفع قدرته على التعامل مع الأزمات.

7- برنامج عمل الحكومة (٢٠٢٤/٢٥ - ٢٠٢٦/٢٧)، يأتي هذا البرنامج تعزيزاً لمرتكزات عمل الحكومة المتمثلة في حماية الأمن القومي وبناء الإنسان المصري وتنمية اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، والتي تمثل في مجموعها الأهداف الاستراتيجية الأربعة للبرنامج الحكومي، ويتضمن البرنامج أربع آليات تمويل رئيسة تشمل الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات الخاصة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز المسؤولية المجتمعية.

8- وثيقة سياسة ملكية الدولة، تأتي هذه الوثيقة الصادرة في يونيو ٢٠٢٢ استكمالاً للإصلاحات التي تتبناها الدولة في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات. وتوافقاً مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، تحرص خطة عام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ على ترشيد أوجه الإنفاق الاستثماري العام وقصره على المشروعات العامة ذات الأولوية، مع إفساح المجال لتوسيع دائرة نشاط القطاع الخاص، وذلك بالتخارج من عديد من الأنشطة الاقتصادية، والتصرف في بعض أصول الشركات العامة وطرح عدد منها للاكتتاب العام في البورصة المصرية أو لمستثمر رئيسي، فضلًا عن زيادة المشروعات القائمة على مشاركة القطاع الخاص والقطاع العام، وبخاصة في مجالات البنية الأساسية والتنمية البشرية. ومن هذا المنطلق، تنشد خطة عام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية لترتفع إلى ما يربو على ٦٥% بنهاية الخطة عام ٢٠٢٨/٢٠٢٩، مقابل نسبة تقل عن ٣٠% في عام ٢٠٢١/٢٠٢٢.

مبادرات القيادة السياسية، تُراعي وثيقة الخطة عند تناولها للسياسات والبرامج الداعمة للنمو الاقتصادي والتكافؤ الاجتماعي الالتزام التام والدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

ولقد تعددت مبادرات القيادة السياسية وتنوعت مجالات تطبيقها، وإن كانت ترنو بوجه خاص إلى دعم شبكات الأمان الاجتماعي والارتقاء بالأحوال الصحية للمواطنين، وبخاصة النساء والأطفال، فضلًا عن تحسين الأحوال المعيشية للشباب بإطلاق مبادرات تشجيع العمل الحر والإبداع والابتكار، وتوفير المساندة الفنية والمالية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.

ونظرًا للنتائج الإيجابية التي تحققها هذه المبادرات وما تتسم به من فاعلية وتأثير مباشر على جودة حياة المواطنين، فإن وثيقة الخطة تولي عناية فائقة بإبراز أهمية مواصلة تفعيل أداء هذه المبادرات، وتعبئة كافة الجهود الداعمة لها. ونخص بالذكر المبادرات طويلة المدى التي يجري تنفيذها على امتداد مراحل زمنية بحكم اتساع نطاق شمولها، مثل المشروع القومي لتطوير الريف المصري (مبادرة حياة كريمة)، مبادرة ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة المصرية، ومبادرة التأمين الصحي الشامل، والمبادرات الداعمة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.

9- المفاهيم والمقاربات التنموية المتطورة والأساليب التخطيطية الحديثة، تعمد وثيقة الخطة إلى إبراز التطبيق العملي لمفاهيم التنمية الحديثة والأكثر توافقاً مع مستهدفات الجهود الإنمائية، مثل مفاهيم التنمية المستدامة والتنمية المتوازنة والتنمية الشاملة، والنمو الاحتوائي، فضلاً عن اللجوء إلى استخدام الأدوات التخطيطية القابلة للقياس الكمي والمدعمة بأدلة ومؤشرات تتوافق مع المتغيرات والظواهر المراد تحليلها وتقويم نتائجها.