مسئولون بريطانيون يشككون فى اعتراف ماكرون بفلسطين يونيو المقبل

شكك المسئولون البريطانيون في نية الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون المضي قدمًا في اعتراف فرنسا بدولة فلسطين الشهر المقبل - وهو الأول من نوعه من قِبل دولة من مجموعة السبع - وهو ما قد يُعيق الحكومة البريطانية أيضًا عن اتخاذ نفس الخطوة.

وأشار الرئيس الفرنسي الشهر الماضي، إلى أن باريس قد تعترف بفلسطين، لتنضم إلى 148 دولة أخرى، لكنه قال إنه يُريد القيام بذلك في مؤتمر للأمم المتحدة في نيويورك في يونيو كجزء من عملية أوسع.

ومن المقرر عقد مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين في الفترة من 2 إلى 4 يونيو ، برئاسة مشتركة من فرنسا والمملكة العربية السعودية.

وحذرت إسرائيل ماكرون بالفعل من أن الاعتراف بدولة فلسطين سيُنظر إليه على أنه مكافأة لحماس، وتحاول فرنسا استباق الانتقادات من خلال تعزيز سلطة فلسطينية مُصلحة لحكم غزة.

وأكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمام البرلمان أنه يجري مناقشات مع الفرنسيين بشأن الاعتراف، لكنه قال أيضًا إنه لن يدعم ببساطة بادرة لا أثر عملي لها. لكن الرأي البريطاني المتنامي هو أن فرنسا - وهي دولة ناقشت الاعتراف لأكثر من عقد - ستقرر أن الظروف غير مواتية.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن المملكة المتحدة لطالما أكدت أنها ستعترف بدولة فلسطينية، ولكن فقط عند أقصى حد للتأثير، دون تحديد تلك اللحظة أكثر من ذلك.

لكن المسئولين البريطانيين يعترفون بالغضب من الحصار الإسرائيلي للمساعدات على غزة، وإحباط نواب حزب العمال من الصفوف الخلفية من رد فعل حزبهم في الحكومة يضغط على وزارة الخارجية لدعم المبادرة.

واضطر وزير شئون الشرق الأوسط البريطاني، هاميش فالكونر، في مجلس العموم هذا الأسبوع للدفاع عن ادعاءات محامي الحكومة في المحكمة العليا بعدم وجود إبادة جماعية في غزة، أو أن إسرائيل تستهدف النساء والأطفال. وسأل إدوارد لي، رئيس المجلس والمحافظ، فالكونر عما إذا كان "يدرك أن العديد من أصدقاء إسرائيل حول العالم، بغض النظر عن التعريفات القانونية الضيقة، يطرحون هذا السؤال الأخلاقي: متى لا تُعتبر الإبادة الجماعية إبادة جماعية؟".

وتسعى منظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان إلى مراجعة قضائية تُثبت أن الحكومة تصرفت بشكل غير قانوني بمواصلتها توريد مكونات وقطع غيار لطائرات إف-35 المقاتلة إلى مجموعة عالمية يمكن نقلها بعد ذلك إلى إسرائيل في غزة.

وزعم مسئول في وزارة الدفاع، في مذكرة مُحررة بشكل كبير من 11 صفحة، نوقشت في جلسة مغلقة يوم الجمعة، أن برنامج طائرات إف-35 المقاتلة مملوك بشكل كبير للحكومة الأمريكية، وأن الموافقة على أي طلب بريطاني بعدم نقل أجزائها إلى إسرائيل تتطلب موافقة بالإجماع.

ويدافع حزب العمال عن سياسته تجاه فلسطين بالإشارة إلى تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في سبتمبر لاستخدامها في غزة. لكن الأرقام الصادرة يوم الخميس أظهرت أن الحكومة وافقت على معدات عسكرية بقيمة 169 مليون دولار لإسرائيل في الأشهر الثلاثة التي أعقبت التعليق الجزئي لحكومة حزب العمال. وتظهر بيانات التصدير أنه تمت الموافقة على 20 ترخيصًا مختلفًا في فئات مثل الطائرات العسكرية والرادارات ومعدات الاستهداف والأجهزة المتفجرة بين أكتوبر وديسمبر 2024.