أرقام ولا فى الأحلام.. قفزات متسارعة ومعدلات نمو غير مسبوقة فى التعاقدات والاستثمارات الجديدة.. 272 مشروعا خلال 30 شهرا توفر 40.2 ألف فرصة عمل مباشرة بـ8.3 مليار دولار

ليس أفضل من الأرقام لقياس الأثر وتقييم النجاحات، وما حققته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ انطلاقها، وفى كل سنة مرّت عليها، يُثبت أنها تتقدّم بوتيرة متسارعة، وتحقق نجاحات ملموسة على كل المستويات. خلال آخر 30 شهرا على سبيل المثال، توصّلت لصفقات وتعاقدات على 272 مشروعا، باستثمارات تتخطّى 8 مليارات دولار، ولا تزال القفزات متوالية.

منذ اليوم الأول والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسعى إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة لقناة السويس والأراضى المحيطة بها، وتوفير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة وتوفير فرص عمل، إلى جانب تطوير مركز عالمى للنقل البحرى والخدمات اللوجستية، ومركز صناعى وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب.

واستطاعت المنطقة الاقتصادية أن تكون فى طليعة أدوات الدولة لتحقيق مستهدفاتها وجنى ثمار البنية التحتية التى نجحت الدولة فى تنفيذها طوال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى الموانئ أو المناطق الصناعية، وهو ما تحقق بالفعل فى الفترة الأخيرة حيث فرضت المنطقة الاقتصادية نفسها كبديل لتزويد المستثمرين بمجمعات صناعية لسلسلة التوريد ذات القيمة المضافة ذات المستوى العالمى.

خط انتاج تعبئة وتغليف

خط انتاج نسيج

موانئ بورسعيد

موانئ

بعد سنوات من الجهد والاستثمار فى البنية التحتية، تواصل المنطقة الاقتصادية تحقيق مؤشرات أداء قوية آخرها ما تحقق نهاية الربع الثالث من العام المالى الجارى 24-25، فى الفترة من أول يوليو حتى نهاية مارس لعام 2025، حيث حققت الهيئة حجم إيرادات إجمالى يصل إلى 8.6 مليار جنيه بزيادة 40% عن نفس الفترة من العام المالى السابق التى بلغت حينها 6.1 مليار جنيه، كما بلغ معدل نمو الإيرادات عن توقعات الموازنة لنفس الفترة نحو 10%، فيما شهدت إيرادات الأنشطة الأخرى ارتفاعا ملحوظا كنسبة مساهمة فى الإيرادات الإجمالية للهيئة حتى مارس 25 لتبلغ 17% مقارنة بحصة متوسطة لم تتجاوز 8% فقط للأنشطة الأخرى مجتمعة - بخلاف الموانئ خلال 5 سنوات سابقة، وهو ما يعكس نجاح الجهود الترويجية للهيئة خلال الفترة الماضى، ما ساهم بدوره فى تعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية واللوجستية والبنية التحتية والمرافق التى أنجزتها الهيئة.

ومرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمراحل مختلفة، ولكن بدء جولات الترويج للخارج واستهداف صناعات محددة كانت نقطة تحول كبيرة فى مؤشرات أداء المنطقة، حيث أدت الجهود الترويجية للهيئة خلال الـ 33 شهرا الماضية إلى استقطاب المنطقة الاقتصادية تعاقدات فعلية من مختلف دول العالم بالموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها سواء كان هذا التعاقد بشكل مباشر مع الهيئة أو من خلال مطور صناعى، وذلك بإجمالى 272 مشروعا باستثمارات إجمالية قيمتها 8.3 مليار دولار، وفرت 40.2 ألف فرصة عمل، حيث كان نصيب المناطق الصناعية من هذه المشروعات عدد 262 مشروعا بتكلفة استثمارية إجمالية قيمتها نحو 6.8 مليار دولار، وأتاحت هذه المشروعات ما يتجاوز 40 ألف فرصة عمل، كما تعاقدت الهيئة فعليا على 10 مشروعات بالموانئ التابعة لها باستثمارات بلغت 1.51 مليار دولار، علما بأن نحو 130 مشروعا من بين هذه المشروعات قيد التشغيل حاليا، ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة افتتاح عدد كبير من هذه المشروعات.

وتأسست المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمساحة 455 كم كهيئة مستقلة ذات سلطات تنفيذية / تنظيمية، وتحق لها الموافقة على المراسيم، واقتراح حوافز إضافية، وكذلك السلطة الكاملة للإشراف على جميع مجالات التشغيل، والتوظيف، والسيطرة على الميزانية، والتمويل، وتطوير الشراكات، وتقديم خدمات تسهيل الأعمال.

وتتبنى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيئة أعمال صديقة للمستثمر والتى ستكون حجر الزاوية لخطط التنمية الوطنية، بيئة الأعمال المواتية لا توفر بالمنطقة الدعم للأعمال الجديدة فحسب ، بل تدعم أيضا المستثمرين الحاليين للنمو والتوسع ، ما يؤدى فى النهاية إلى خلق فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية.

10 مشروعات جديدة فى الموانئ  التابعة باستثمارات 1.51 مليار دولار.. و130 مشروعا قيد التشغيل حاليا وتتوالى الافتتاحات قبل نهاية العام الجارى

عملاق العالم يبحث عن الفرص على أرض مصر

3 مليارات دولارات موزعة على أكثر من 200 شركة فى المنطقة الصناعية الصينية.. والمشروع رهان «اقتصادية القناة» الرابح فى التحول إلى بوابة ذهبية للتجارة والاستثمار

يظل مؤشر الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأهم فى النظر إلى الأسواق، وتقدير جاذبيتها وقدرتها على النمو وتوفير الفرص، كل دولار شهادة بالطبع؛ ولكن قيمته قد تتضاعف معنويا على الأقل، عندما يأتى من أبرز معاقل الصناعة والابتكار، والاقتصاد الثانى حجما والأول فى صادراته وتسارعه، ومن هنا، تكتسب المنطقة الصناعية الصينية فى «اقتصادية قناة السويس» بُعدا إضافيا، لا يؤكد أهمية المكان ومزاياه فحسب؛ بل يبشر بمستقبله وما يعد به المصريين والوافدين من الخارج، الآن وفى المستقبل.

تعتبر المنطقة الصناعية الصينية من أوائل المستثمرين فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ نحو 15 عاما، ومنذ ذلك الحين مرت هذه المنطقة الصناعية بمراحل مختلفة، آخرها ما وصلت إليه فى الوقت الحالى حيث نجحت المنطقة الصينية خلال الفترة الماضية فى جذب استثمارات تتجاوز حاجز الـ3 مليارات دولار موزعة على أكثر من 200 شركة.

وتستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الصناعية الصينية جذب استثمارات صينية جديدة بـ10 مليارات دولار، وتحقيق قيمة إنتاج سنوية تصل إلى 18.7 مليار دولار، توفر تلك الاستثمارات المستهدفة نحو 15 ألف فرصة عمل.

الواقع الحالى يشير إلى حالة نمو مضطرد لعدد الشركات الصينية التى تأسست داخل المنطقة الصينية فى الأشهر الأخيرة، وزادت تلك الوتيرة بالتزامن مع حرب التعريفات الجمركية التى بدأت مع تولى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فترته الرئاسية الجديدة قبل 3 أشهر، ومنذ بدء هذه الحرب شهدت المنطقة الصينية بقناة السويس وضع حجر الأساس لعدد كبير من الشركات الصينية وخاصة فى صناعة الغزل والملابس الجاهزة.

وتشهد المنطقة الصينية حاليا انطلاقة جديدة بعد موافقة مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على اتفاق إقامة وإدارة مجمع صناعى متكامل الخدمات والمرافق على مساحة 2.86 كيلومتر مربع تمثل توسعات جديدة للمطور الصناعى تيدا-مصر موزعة على مرحلتين خلال 8 سنوات، وذلك كترجمةٍ للشراكة الاستراتيجية بين اقتصادية قناة السويس وتيدا الصينية، ومن المتوقع أن تبلغ التكاليف الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية والمرافق لتلك التوسعات نحو 100 مليون دولار توازى ما يقارب 5 مليارات جنيه.

ارتبطت اسم منطقة القنطرة غرب مؤخرا بعدد كبير من الافتتاحات المتتالية لعدد من مصانع المنسوجات والملابس، استحوذ الجانب الصينى على غالبيتها، حتى أصبحت المنطقة مرشحة لتصبح وجهة الاستثمار العالمى فى قطاعات المنسوجات، وأعلنت المنطقة اكتمال توقيع عقود حق الانتفاع الفعلية لـ15 مشروعا حتى الآن باستثمارات إجمالية 490 مليون دولار، على مساحة تتجاوز مليونا و31 ألف متر مربع، وحجم عمالة متوقعة يتخطى 20 ألف عامل، ومتوسط إجمالى لنسبة التصدير للخارج من الإنتاج يبلغ 80% لأسواق أوروبا والأمريكتين، من خلال ميناء غرب بورسعيد التابع للهيئة ونافذتها على البحر المتوسط والأسواق الأوروبية.

وشهدت المنطقة الاقتصادية حتى الآن وضع حجر الأساس لـ5 مشروعات من بين عقود حق الانتفاع الموقعة، ومن المقرر استكمال الباقى تباعا، وقرب افتتاح أول مشروعين بالقنطرة غرب خلال النصف الثانى للعام 2025، ومنها مصنع جيانجسو جوتاى للملابس الجاهزة على مساحة 21 ألف متر مربع بالقنطرة غرب، باستثمارات 10 ملايين دولار توفر 2000 فرصة عمل مباشرة، ومن المخطط يُصدّر كامل إنتاجه للخارج.

واعتمد مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، 5 مشروعات جديدة بمنطقتى القنطرة غرب ووادى التكنولوجيا التابعتين للهيئة فى عدد من القطاعات المستهدفة بإجمالى استثمارات 49.3 مليون دولار وهى ما تتخطى المليارين ونصف المليار جنيه، بمساحة إجمالية تبلغ 177.8 ألف متر مربع، فيما تتيح هذه المشروعات الخمسة أكثر من 3 آلاف و250 فرصة عمل.

ومن بين هذه المشروعات التى اعتمدها المجلس 3 مشروعات جديدة بمنطقة القنطرة غرب فى قطاعات التصنيع الزراعى، والمنسوجات والملابس الجاهزة، باستثمارات إجمالية للمشروعات الثلاثة تقدر بـ32.3 مليون دولار بما يعادل 1.7 مليار جنيه، بمساحة تبلغ 92.8 ألف متر مربع، بما يوفر 2600 فرصة عمل، المشروع الأول بمنطقة القنطرة غرب هو مشروع رائد فى قطاع التصنيع الزراعى للشركة المتحدة لتجميع معدات الدواجن، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، باستثمارات تبلغ 3.3 ملايين دولار، بما يعادل 167 مليون جنيه مصرى، وذلك لإقامة مشروع يستهدف تجميع معدات خطوط تربية وإنتاج الدواجن، على مساحة 9800 متر مربع، بما يوفر 100 فرصة عمل مباشرة.

والمشروع الثانى لشركة «تشانجتشو كينجكاسون للطباعة والصباغة المحدودة» الصينية المتخصصة فى تصنيع خيوط النسيج والمنسوجات والصباغة والطباعة والحياكة والتصميم، وذلك على مساحة تبلغ 60 ألف متر مربع، بإجمالى استثمارات 24.5 مليون دولار بما يعادل 1.2 مليار جنيه مصرى، ويتيح 500 فرصة عمل مباشرة، مع استهداف تصدير كامل الإنتاج للخارج.

أما عن ثالث المشروعات بمنطقة القنطرة غرب؛ فهو مشروع شركة «جولد ستار فاشون» الصينية المتخصصة فى تصميم وتصنيع الملابس، التى تستهدف إنتاج أزياء عالية الجودة بأسعار تنافسية، باستثمارات 4.5 ملايين دولار، على مساحة 23 ألف متر مربع، و2.000 فرصة عمل، مع تصدير الإنتاج بالكامل للأسواق الخارجية.

كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة مشروعين فعليين فى قطاعى الصناعات المعدنية ومواد البناء بإجمالى استثمارات 17 مليون دولار، ومساحة إجمالية 85 ألف متر مربع، ويوفران 650 فرصة عمل مباشرة حتى الآن، أولهما إنشاء مصنع Ferro Genesis التابع لشركة فولكوف Volkov Infra Private ltd لإنتاج السيليكو منجنيز والفيرو سيليكون من الكوارتز وخام المنجنيز، باستثمارات 5 ملايين دولار على مساحة 35 ألف متر مربع بواقع 150 فرصة عمل مباشرة، ومشروع شركة Industrial House لمواد البناء لإنشاء مصنع للمنتجات الجبسية بثلاثة خطوط إنتاج، باستثمارات 12 مليون دولار على مساحة 50 ألف متر مربع تتيح 500 فرصة عمل مباشرة.

خطوة على طريق التوطين مشروعات لأول مرة فى مصر

تجارب غير مسبوقة تُدخل الاستثمار والتنمية فى المجالات العصرية والمبتكرة من أوسع أبوابها.. الطاقة المتجددة والإلكترونيات والاقتصاد الأخضر بشراكات إقليمية ودولية عملاقة.. والتقنية والكيماويات وإنتاج مليون وحدة كهربائية سنويا.. وصناعة الألواح الشمسية تدخل الخدمة خلال سبتمبر المقبل

مجالات عديدة تملك فيها مصر ميزات نسبية، وغيرها كانت غائبة عنها أو قليلة الحضور، وتسعى خلال السنوات الأخيرة إلى الدخول فيها بقوّة، أو استحداثها من عدم، تُركز الدولة على تطوير مفاتيح الاقتصاد، وتحديث قدراته الإنتاجية، وعلى توطين الصناعات المتقدمة ورفع الكفاءة التقنية. والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أهم مداخلها الذهبية إلى تلك الأفكار النهضوية المهمة.

تشهد المنطقة حضورا لافتا لشركات عالمية كبرى، واستحضارا لأنشطة وقطاعات جديدة على السوق المصرية. بات بالإمكان خلال الآونة الأخيرة الحديث عن عدد كبير من المشروعات بصفة «الأول» أو «السابقة» أو «لأول مرة». من الطاقة الجديدة إلى الإلكترونيات والاقتصاد الأخضر، عناوين مهمة للتنمية المُبتكرة، وقفزات واسعة كانت تستحقها مصر.

قطعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شوطا كبيرا على طريق التوطين للصناعات المحلية لاسما ذات الأولوية منها، وذلك بالتعاون مع منطقة تيدا الصينية بالعين السخنة، والتى لعبت دورا كبيرا فى تحقيق مستهدفات المنطقة الاقتصادية فى الفترة الماضية.

أول مشروع للألواح الشمسية.. شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى شهر ديسمبر الماضى وضع حجر الأساس لمشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية فى المنطقة الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة.

المشروع الجديد يستهدف إنتاج الخلايا الشمسية من النوع N، وتصنيع وتجميع أنظمة الطاقة الكهروضوئية «Module-Cell-Wafer»، بطاقة إنتاجية 2 جيجاوات، بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار، ويقع المشروع على مساحة 78 ألف متر مربع بالسخنة، ويتيح 600 فرصة عمل مباشرة، ومن المخطط افتتاح المرحلة الأولى للمشروع فى سبتمبر 2025.

جاء هذا المشروع بعد توقيع عقود تصنيع الألواح الزجاجية والألومنيوم المستخدم فى إنتاج الألواح الشمسية بالمنطقة الاقتصادية، وهو ما يدعم توطين الصناعة وخلق سلاسل القيمة المتكاملة، وتعزز كذلك صادرات الشركات الصينية للأسواق العالمية من خلال الموقع الجغرافى المتميز للهيئة ومناطقها الصناعية الأربع وموانيها الستة على البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة لاتفاقيات التجارة الحرة والدولية التى تسمح بالنفاذية لأكثر من مليارى مستهلك عالميّا، كما أن هذا المشروع يمثل حلقة أخرى محورية تضاف لحلقات سلسلة الإمداد الكاملة لصناعات الطاقة الكهروضوئية، كصناعة من الصناعات المكملة والمغذية لقطاع الوقود الأخضر الذى تسعى الهيئة لتوطينه وأن تصبح المركز العالمى الرائد لإنتاجه وتداوله وتموين السفن به، وذلك فى إطار استراتيجية الهيئة للتحول للاقتصاد الأخضر، اتساقا مع رؤية مصر 2030؛ حيث تهدف الدولة المصرية لتدعيم إنتاج الطاقة الخضراء لتصبح 42% من إجمالى الطاقة فى مصر بحلول 2030.

وتعتبر الشركة الصينية أحد أكبر الشركات العاملة فى مجال الخلايا الكهروضوئية، حيث تصنيع أنظمة الطاقة الكهروضوئية التى تشمل تصنيع الخلايا الشمسية وتصنيع وتجميع الأنظمة (Wafer-Cell-Module)  وإنشاء وتشغيل وصيانة مزارع ومحطات الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية إجمالية تزيد على  10 جيجاوات فى كثير من المواقع حول العالم، كما تمتلك علامة تجارية مسجلة فى المكسيك وأستراليا والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبى، بقاعدة عملاء تشمل أهم شركات التقنية والمعلومات بالولايات المتحدة وحول العالم.

كيمياء خضراء بـ500 مليون دولار.. شهد المطور الصناعى «تيدا - مصر» بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة تنفيذ مشروع شركة «بينخهوا (بيفار) جروب» للكيماويات، وهو أول منشأة كيميائية خضراء فى مصر والعالم، حيث يهدف إلى إقامة مشروع لإنتاج الكلور القلوى ومنتجاته التكميلية بطاقة 100 ألف طن، على مساحة 400 ألف متر مربع على مرحلتين، تبدأ بالمرحلة الأولى على مساحة 200 ألف متر مربع، على أن تشمل المرحلة الثانية توسعات على مساحة 200 ألف متر، بإجمالى تكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي، تعادل 25.5 مليار جنيه مصرى، مقسمة على مرحلتين، بتكلفة استثمارية للمرحلة الأولى تبلغ 300 مليون دولار، و200 مليون دولار للمرحلة الثانية، بما يوفر نحو 800 فرصة عمل، ومن المخطط انتهاء أعمال الإنشاءات للمرحلة الأولى خلال 18 شهرا، ويعتمد المشروع فى مرحلته الأولى على الطاقة النظيفة فى التشغيل.

وتكمن الأهمية الاقتصادية للمشروع فى تعزيز قدرات الدولة المصرية فى تأمين احتياجاتها من منتجات استراتيجية تدخل فى صناعات حيوية متنوعة، كما يُسهم فى إحلال الواردات وخفض الفاتورة الاستيرادية، ويعزز من فرص توطين الصناعات الاستراتيجية وتصديرها إلى الأسواق المجاورة، خاصة أن موقع المصنع داخل المنطقة الاقتصادية يمنحه ميزة الوصول السريع إلى الموانئ البحرية، ومنها إلى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، ويتضمن المشروع الجديد منظومة متكاملة لاستخلاص المعادن من مياه البحر لصناعة البروم وغيرها من الصناعات المكملة والمغذية.

وتتخصص الشركة الصينية فى مجالات المواد الكيميائية المتخصصة، والبتروكيماويات، وأعمال الطاقة الجديدة، وتُصدر منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم، وتحتل المركز الأول فى السوق الصينية فى عدد من المنتجات، مثل كلوريد الأليل، وثلاثى كلورو الإيثيلين، والصودا الكاوية الحبيبية، ورقائق الصودا الكاوية، وغيرها.

النشا المعدل والبروتين النباتى.. وضعت منطقة تيدا الصينية حجر أساس أول مشروع لإنشاء مصنع لإنتاج النشا المعدل والبروتين النباتى، وهو الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط، وذلك على مساحة 41 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة ويقام على مرحلتين، بإجمالى استثمارات تبلغ 8 ملايين دولار للمرحلة الأولى، ويستهدف المشروع سد فجوة الطلب على النشا المعدل فى مصر والشرق الأوسط وشرق أفريقيا من خلال طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 30 ألف طن، بالإضافة إلى إنتاج بروتين نباتى بطاقة إنتاجية من 3000 إلى 5000 طن سنويا، كما يوفر المشروع 150 فرصة عمل مباشرة، على أن يتم بدء الإنتاج فى النصف الثانى من عام 2026.

ومن المخطط التوسع ليشمل البروتينات النباتية وغيرها من المكونات الغذائية المتقدمة، مما سيجعل هذا الموقع مركزا للابتكار والإنتاج الغذائى المستدام، وبفضل الموقع الاستراتيجى لمصر، سيتمكن المشروع من تلبية احتياجات السوق المحلية، إضافة إلى أسواق أفريقيا والخليج وأوروبا وغيرها.

ويشكل هذا المشروع جزءا من استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية، وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الغذائية، وهو ما تعمل عليه المنطقة الاقتصادية بشكل مستمر من خلال دعمها لمشروعات الصناعات التكميلية والوسيطة التى تحقق القيمة المضافة وتعزز من تنافسية الاقتصاد المصرى.
الصين والإماراتى لإنتاج مليون وحدة كهربائية.. وضعت المنطقة الاقتصادية الصينية حجر الأساس لمشروع شركة «FBB - Tech» للإلكترونيات، وهو استثمار صينى إماراتى مشترك بإجمالى استثمارات تصل إلى 38 مليون دولار، على مساحة 110 آلاف متر مربع، ويهدف لإنتاج مليون وحدة سنويا، وبما يوفر 337 فرصة عمل، ومن المستهدف توزيع المبيعات بنسبة 30% للسوق المحلى، و70% للتصدير إلى أوروبا وشمال وشرق أفريقيا، وهو ما يساهم فى زيادة القدرات الإنتاجية وتوسيع قاعدة التصدير إلى مختلف أسواق العالم، بالإضافة إلى كون المشروع يمثل شراكة فاعلة بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات الإماراتية والخبرات الصينية.

وتعتبر إف بى بى القابضة شركة تجارية عالمية تأسست فى 2019، ويقع مقرها الرئيسى فى دبى بالإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بمجموعة قوية من الشركات العاملة فى مختلف القطاعات فى بلجيكا وألمانيا وليبيا ومصر وقبرص والأردن والبحرين والإمارات.

شبيك لبيك عصر جديد للاستثمار

طفرة شاملة فى الإجراءات وآليات العمل لتغيير المفاهيم القديمة وتحسين بيئة الأعمال.. وخدمات الشباك الواحد نقلة نوعية للمستثمرين

التنمية تحتاج للنمو، ومن أجله يتعين جذب الاستثمار، وحتى تكون السوق جاذبة يجب أن توفر الفرص، وأن تُيسّر الإجراءات، كانت البيروقراطية تحديا عظيما لعقود طويلة مضت، سعت الدولة للخلاص منها وما زالت، لكنها منذ البداية قررت أن تعلن معها قطيعة كاملة فى رهاناتها العصرية الكبرى، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

بالنظر إلى الفكرة والمخطط والأهداف؛ كان المطلوب أن تكون المنطقة الاقتصادية تغيّرا نوعيّا فى الرهانات وطرق العمل، ومساحة مفتوحة من الفرص والمزايا والإمكانات، وبطريقة غير تقليدية، لهذا استندت إلى برامج مختلفة فى التسويق وجذب المشروعات، وإلى آليات مُبتكرة فى التواصل والإجراءات وميكنة الخدمات.

دخلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مرحلة جديدة لتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين، وذلك بعد إطلاق خدمات الشباك الواحد الرقمية للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية بشكل رسمى، وهى المرحلة الثانية من مراحل الرقمنة بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، التى تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر، ودعم النمو الشامل والمستدام، وتخدم مكانة المنطقة كمركز لوجستى عالمى جاذب للاستثمارات، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال لتصبح أكثر تنافسية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث أن ميكنة الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تدعم قدرة جذب الاستثمارات من خلال تيسير خدمات التراخيص، غيرها من الخدمات لتقليل الوقت والجهد الذى تستهلكه الخدمات التقليدية، كما أن الخدمات الجديدة تعد جزءا من الإصلاحات الهيكلية التى تعمل الحكومة على تنفيذها، من أجل استدامة استقرار الاقتصاد الكلى.

وتشمل خدمات المرحلة الجديدة مجموعة من خدمات النافذة الواحدة، والتى تضم تراخيص التشغيل الدائمة بالإخطار، والمتابعة السنوية للمنشآت التى تحمل تراخيص تشغيل، بالإضافة إلى خدمات أخرى سيتم إطلاقها تدريجيا، بما فى ذلك تراخيص التشغيل المؤقتة بالإخطار، وتراخيص التشغيل الدائمة - الترخيص المسبق، تعديل إدارة ترخيص التشغيل، تعديل ترخيص التشغيل الفنى، وتصريح البناء.

حداثة وتحديث

ميكنة ورقمنة الخدمات تعتبر من أهم الجهود المكملة للحوافز المقدمة للمستثمرين العاملين فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومن أهمها الوصول إلى الأسواق المدعومة بإمكانية الوصول إلى 6 موانئ ومطارين دوليين، والقدرة التنافسية القوية من حيث تكلفة للتصنيع، وحوافز مالية جذابة، بالإضافة إلى دعم تنظيمى قوى للمستثمرين، ومستويات خدمة عالمية، وتوفير البنية التحتية داخل أراضى المنطقة الاقتصادية بأكملها.

وتشكل المناطق الصناعية حيزا كبيرا من الحوافز لما تتمتع به من موقع فريد فى قلب طريق التجارة العالمية، حيث يقع حول الطريق البحرى الدولى الرئيسى «المجرى الملاحى لقناة السويس»، والذى يربط أوروبا وشرق وشمال أفريقيا عبر قناة السويس مع آسيا التى تمر عبر الخليج العربى لخدمة غالبية التجارة العالمية، حيث 20% من تجارة الحاويات الدولية و10% من التجارة المنقولة بحرا، وحوالى 18000 سفينة تمر كل عام.

وتهدف المنطقة الاقتصادية إلى أن تكون واحدة من المراكز اللوجستية الرئيسية فى المنطقة، بدعم من العديد من مشروعات البنية التحتية الضخمة، وخاصة المشروعات اللوجستية، مثل مضاعفة مسارات قناة السويس لتقليل وقت المرور وتكلفة التشغيل وجذب المزيد من السفن والبضائع.

الاتفاقات التجارية

تتمتع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحزمة من الاتفاقات التجارية تسهل النفاذ إلى الأسواق وعلى رأسها اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وتضم 15 دولة وتم التوقيع عليها فى 25 يونيو 2001 فى بروكسل، واتفاقية لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى غضون فترة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ «التحرير التدريجى»، فى حين يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبى إلى 16 عاما، بالإضافة إلى اتفاقية تجارة حرة تفضيلية مع السوق المشتركة الجنوبية «ميركوسور»، والتى توفر امتيازات تفضيلية للصادرات المصرية لدخول أسواق أمريكا اللاتينية، وتقلل من تكلفة الواردات المصرية من بعض دول أمريكا اللاتينية مثل السكر واللحوم وزيت الصويا، واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وهى اتفاقية تجارية بين 49 دولة عضو فى الاتحاد الأفريقى.

التقرير بالعدد الورقى