المنطقة الاقتصادية ريادة فوق العادة.. مشروع قومى عملاق يعيد رسم خريطة إقليم القناة ويضيف شريانا ثانيا لقلب الاقتصاد.. وتعاقدات بالمليارات فى المناطق الصناعية والموانئ وقطاعات الطاقة والغزل والملابس واللوجستيات

عاشت قناة السويس شريانا للتجارة الدولية لأكثر من قرن ونصف القرن، منذ افتتاحها أواخر ستينيات القرن التاسع عشر، وحتى اليوم؛ باستثناء سنوات التوقّف بين احتلال سيناء وتحريرها، لعبت القناة دورا مهما لناحيتين: مجرى ملاحى عالمى، ومورد دخل حيوى لمصر؛ لكنها كانت تعد بالمزيد، الجمهورية الجديدة التفتت إليها بالتوسعة والتطوير مع مشاريع التعميق والازدواج؛ ثم الالتفاتة الأكبر مع استحداث وتدشين المنطقة الاقتصادية.

تمثل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ذراعا اقتصادية وتنموية مُتّصلة بالجسد، ومنفصلة عنه فى آن، تستند بالأساس إلى جوارها للممر الأبرز والأهم فى حركة النقل البحرى، لكنها تستفيد بالإمكانيات الطبيعية واللوجستية والموارد البشرية المتوافرة لمصر، وتُراهن على أن تكون صلة الوصل بين مجتمعات الأعمال فى كل الدنيا، بالخدمات والأنشطة الوسيطة، وبإرساء قاعدة صناعية تستفيد بالمكان والمكانة، وتُقرّب بين المُنتجين والمستهلكين.

الحاويات التجارية بموانئ المنطقة الاقتصادية

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تبقى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذراع الطولى للدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق مستهدفاتها لزيادة الصادرات المصرية وتعميق مفهوم التوطين الصناعات محليا لتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل، حيث مرت تلك المنطقة بمراحل مختلفة بدءا من التخطيط والتأسيس وحتى الآن جنى الثمار.

وحققت المنطقة الاقتصادية فى الشهور الأخيرة نقلة نوعية على مستوى مؤشرات الأداء، بفضل التعاقدات المليارية سواء على مستوى تعاقدات المناطق الصناعية أو الموانئ، ترتب عليها توفير الآلاف من فرص العمل، مدعومة بجهود اللاعب الصينى الذى شهدت تعاقداته قفزة كبيرة بالتزامن مع حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

لعبت الرسوم الجمركية الأمريكية دورا كبيرا فى تسريع وتيرة تعاقدات الشركات الصينية فى المنطقة الصناعية الخاصة بها «المطور الصناعى تيدا» حيث شهدت الشهور الأولى من العام الجارى فقط توقيع نحو 15 عقد انتفاع لشركات صينية غالبيتها فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، تم وضع حجر الأساس لـ5 تعاقدات بالفعل فى منطقة القنطرة غرب، وذلك لقربها من ميناء غرب بورسعيد وهو أحد الموانئ الذى تراهن عليه المنطقة الاقتصادية ليصبح نافذة على البحر المتوسط والأسواق الأوروبية، علما بأن متوسط نسب تصدير المشروعات الجديدة لا تقل عن 80%، بالأسواق الأوروبية والأمريكتين.

التطورات التى شهدتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لم تتوقف على مستوى التعاقدات فقط، وشكلت التسهيلات والرقمنة حيزا كبيرا من الجهود، تكللت بإعلان المنطقة الاقتصادية عن تشغيل الإطلاق الرسمى للمرحلة الثانية من خدمات الشباك الواحد الرقمية للمستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والتى تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر، ودعم النمو الشامل والمستدام، وتخدم مكانة المنطقة كمركز لوجيستى عالمى جاذب للاستثمارات، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.

رصيف تجاري

قناة السويس تطل على المستقبل من منظور أوسع وتجنى ثمار التنمية فى السنوات الأخيرة.. تعزيز مكانة المجرى الملاحى وترفع قيمة المنطقة وتقودها لأن تكون منصة للتجارة والاستثمار بين الشرق والغرب

طفرة استثمارية فى 30 شهرا

150 مليون دولار تكلفة أول مشروع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية فى مصر والشرق الأوسط

500 مليون دولار استثمارات فى أول منشأة كيميائية خضراء فى مصر والعالم بالعين السخنة

30 ألف طن الطاقة الإنتاجية لأول مصنع للنشا المعدّل والبروتين النباتى فى مصر والشرق الأوسط

38 مليون دولار استثمارات مشروع صينى إماراتى مشترك لإنتاج مليون وحدة كهربائية سنويا

15 عقدا جديدا فى القنطرة غرب باستثمارات 490 مليون دولار توفر 20 ألف فرصة عمل

2000 فرصة عمل مباشرة يوفرها مصنع جيانجسو جوتاى للملابس الجاهزة بـاستثمارات 10 ملايين دولار

9800 متر مربع مساحة مشروع الشركة المتحدة لتجميع معدات الدواجن بواقع 100 فرصة عمل مباشرة

500 فرصة عمل يوفرها مشروع تشانجتشو كينجكاسون لتصنيع خيوط النسيج والصباغة والطباعة والتصميم

النسخة المطبوعة