الوطني الليبي: نهب ليبيا يتم تحت غطاء دولي وبثوب قانوني لإبقاء الدولة مفككة

أكّد خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها ليبيا، بما فيها تفاقم الدين العام والخسائر الكبيرة في عائدات النفط، لا يمكن تفسيرها فقط من منظور اقتصادي أو فني، بل تعود أسبابها الجوهرية إلى ما وصفه بـ"تقنين الفساد" و"نهب منظم" يتم بإشراف قوى دولية نافذة تسيطر على المشهد في العاصمة طرابلس.

الترجمان أوضح خلال مداخلة مع الإعلامية دينا سالم، في برنامج "المراقب"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك فسادًا ممنهجًا ومدعومًا خارجيًا، أدى إلى ما يقرب من 600 مليار دولار من الخسائر في أصول وإيرادات ليبيا، مشيرًا إلى أن الانقسام السياسي وسيطرة الميليشيات ليست سوى مظاهر سطحية لأزمة أعمق، وهي تحويل ليبيا إلى دولة فاشلة تتحكم بها قوى خارجية عبر أدوات داخلية.

وأضاف: "الفساد لم يأتِ فقط من فاسدين محلّيين، بل هو فساد مُقنن، ومرعي من الخارج، والهدف أن تبقى ليبيا في حالة شلل سياسي تمنع الوصول إلى الانتخابات أو دستور موحد أو بناء مؤسسات حقيقية."

وأشار الترجمان إلى أن تقارير دولية، من بينها تصريحات غسان سلامة المبعوث الأممي السابق، تحدثت عن أن "في ليبيا يُولد مليونير كل يوم"، في إشارة إلى حجم الأموال المنهوبة، مشيرًا إلى تقرير كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي تحدث عن أشخاص مثل أسامة بونجيم الذي تم العثور على 12 مليون يورو في حسابه، رغم كونه مجرد موظف عادي، متسائلًا: "فما بالنا بالميليشيات والحكومات المتعاقبة في طرابلس؟ ما هو حجم الفساد الحقيقي؟".