خطة التنمية 25/26 أمام مجلس الشيوخ اليوم.. الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلى 4.5 % وزيادة نصيب الفرد منه لـ 3% وتوفير 900 ألف فرصة عمل وزيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 63% من الاستثمارات الكلية

وثيقة الخطة: تنمية تحويلات المصريين بالخارج، إلى 35 مليار دولار وخفض معدل النمو السكاني إلى 1.5 % فى 25/26

يبدأ اليوم الأحد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق  فى مناقشة التقريـر العــام للجنـة الشئون الماليـة والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة للعـام المـالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ والتأشيرات
العامة المرافقة له

أكدت اللجنة فى تقريرها أن الظروف المحلية والإقليمية والدولية فرضت تحديات جسيمة واتخذت الدولة الإجراءات اللازمة لتخفيف تبعاتها على المواطن، ويجب علينا جميعاً مساندة الدولة في مواجهة هذه التبعات وبذل المزيد من الجهد واستغلال كل الطاقات المادية والبشرية لتحقيق أهداف التنمية والارتقاء بحياة المواطن وببلدنا العزيز وهذا لن يتحقق إلابزيادة مقدراتنا ومواردنا الاقتصادية والحفاظ عليها وصيانتها وتنميتها وهو هدف يجب أن نضعه جميعًا نصب أعيننا حتى ننعم بالاستقرار ونشعر بثمار التنمية ونتمكن من الانطلاق لآفاق أرحب في المستقبل بإذن الله .

وأكدت اللجنة موافقتها على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى ۲۰۲٦/۲۰۲۵ والتأشيرات العامة المرافقة له.

أوضحت وثيقة الخطة المقدمة من الحكومة لعام ٢٥/٢٦  استهدافها لأبعاد التنمية المستدامة الثلاثة، وتحقيق التوافق بين الاستراتيجيات والأهداف الفرعية لهذه الأبعاد، سواء بالنسبة لتسريع عجلة النمو الاقتصادي، أو تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل والانتشار المكانى للكيانات الاقتصادية.

وتستهدف الخطة الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشة الاسر المصرية في الريف وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظامن  الثروة والدخل. هذا بالإضافة إلى استهداف الخطة البعد العمراني والبيئي وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم ومواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية.

وعرضت الحكومة فى وثيقة الخطة أهم المستهدفات على مستوى المُتغيّرات الاقتصادية الكلية على النحو الآتي

اولا: في مجال التنمية الاقتصادية:

• تحقيق مُعدّل نمو مُرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليُسجل ٤.٥% في عام ٢٠٢٦/٢٥، وليُواصِل تصاعده التدريجي ليصل إلى 6% في نهاية الخطة متوسطة المدى في عام ٢٠٢٩/٢٨. -زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمُعدّل يُقارب 3% في عام ٢٠٢٦/٢٥، وليصل إلى نحو 4,5% في عام ٢٠٢٩/٢٨.

-زيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة - كمتوسط سنوي – خلال أعوام الخطة مع تواصل انخفاض مُعدّل البطالة ليُسجل نحو ٦,٢% بنهاية الخطة متوسطة المدى.

- زيادة معدل الادخار من نحو 8,1 عام ٢٠٢٦/٢٥، ليبلغ 15.5% في نهاية الخطة عام۲۰۲۹/۲۸

-رفع معدّل الاستثمار من نحو ١٥% من الناتج المحلي الإجمالي عام ٢٠٢٥/٢٤، إلى ١٧,١% في العام الأول من الخطة (٢٠٢٦/٢٥) ، ثم ليصل إلى ١٩,٣% في العام الأخيرعام.۲۰۲۹/۲۸من الخطة

-زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 63% من الاستثمارات الكلية الثابتة المستهدفة عام ۲۰۲٦/٢٥ ، ولتتصاعد تدريجيًا لتُسجل نحو 68% من الإجمالي في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.

- زيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية (الزراعة/الصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) من الناتج المحلي الإجمالي لتُناهز ٤٠% في عام ۲۰۲٦/٢٥ ، ولتصل إلى ما يقرب من ٥٠% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.

• زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو مطرد ليُسجّل نحو ٤٢ مليار دولار في العام الأول للخطة (۲۰۲٦/٢٥) ثم ليصل إلى ٥٥ مليار دولار في عام ٢٠٢٩/٢٨.

• تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لترتفع من نحو ۲۲ مليار دولار تحويلات فعلية في عام ٢٠٢٤/٢٣ إلى ٣٥ مليار دولار عام ٢٠٢٦/٢٥ ، ولتُسجّل نحو ٤٥ مليار دولار بنهاية الخطة عام ٢٠٢٩/٢٨.

. تنشيط الصادرات السلعية بمُتوسط مُعدّل نمو سنوي ١٥% مع ترشيد عمليات الاستيراد لتخفيض العجز في الميزان التجاري لتُسجل نسبته للناتج المحلي الإجمالي أقل من ١٥% بنهاية الخطة .(۲۰۲۹/۲۸)

• تنمية الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي بما يصل إلى ٥٢ مليار دولار بنهاية الخطة (۲۰۲۹/۲۸) (مُقابل ٤٧,٤ مليار دولار في فبراير ٢٠٢٥)

ثانيا:فى مجال التنمية البشرية والاجتماعية تستهدف الخطة تحقيق ما يلى :

-  خفض مُعدّل النمو السكاني ليتراجع تدريجيًا إلى ١,٥ في عام ٢٠٢٦/٢٥، وإلى نحو ١,٤% بنهاية الخطة عام ٢٠٢٩/٢٨.

- احتواء مُعدّل التضخّم، بحيث يتراجع من نحو ٣٣٤ في عام ٢٠٢٤/٢٣ إلى ١٣% في عام ٢٠٢٦/٢٥، ثم إلى ١٠% بنهاية الخطة عام ٢٠٢٩/٢٨.

-خفض نسبة السُكّان تحت خط الفقر من ۳۳% عام ۲۰۲۲/۲۱ إلى %۲۹% عام ٢٠٢٦/٢٥، ثم إلى ٢٨% في نهاية الخطة عام ۲۰۲۹/۲۸ وكذا ، نسبة من هم تحت خط الفقر المدقع إلى ٤,٢ في عام ۲۰۲٦/٢٥ و ٤% بنهاية الخطة.

-الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدّى الفجوات في مُعدّلات الفقر ۲۰ نقطة مئويّة بين المحافظات.

- خفض نسبة الأمية من نحو ١٦,١% عام ٢٠٢٣ إلى أقل %10في نهاية الخطة،مع تقليل التفاوتات النوعيةفينسبةالأميةمن الذكوروالإناث.

-مواصلة زيادة أعداد المحافظات المُستفيدة من نظام التأمين الصحي الشامل، وكذا أعداد القُرى المنتفعة من خدمات مبادرة حياة كريمة.
ثالثا: في مجال التنمية العُمرانية والتحسين البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر تستهدف الخطة تحقيق ما يلى

• زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة من %٧% إلى ١٤% بحلول عام
۲۰۳۰

-الحفاظ على تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
التوسع في إقامة المدن الجديدة والتجمعات العُمرانية لاستيعاب ما يقرب من ١٥ مليون نسمة
إضافية.

- ترشيد استخدام الطاقة ومواصلة جهود التحوّل إلى الطاقة المتجدّدة لتتجاوز نحو ٣٠% من جملة استخدامات الطاقة بنهاية الخطة ، ومواصلة مشروعات التطوير البيئي ومُعالجة الملوّثات، وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية.

-التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة، مثل مشروع الهيدروجين الأخضر ومشروعات إعادة تدوير المخلفات على مُستوى كافة المحافظات والمشروعات صديقة البيئة، في إطار مبادرات التحسين البيئي المطروحة بالخطة، لتصل نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى نحو ٥٠% من إجمالي الاستثمارات العامة في نهاية الخطة.