ميتا تطالب بإغلاق قضية الاحتكار: لا دليل على تدهور جودة خدماتنا

طالبت شركة "ميتا" المحكمة بإنهاء القضية المرفوعة ضدها من قبل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC)، مؤكدة أن الهيئة لم تقدم أي دليل يثبت امتلاك ميتا لقوة احتكارية في السوق، وفي مذكرة قانونية قدمت، قالت ميتا: "لجنة التجارة لم تثبت أن لدينا سلطة احتكارية، وبالتالي ينبغي للمحكمة أن تحكم لصالحنا".

وأضافت الشركة أن لجنة التجارة أخفقت في إثبات أن جودة تطبيقاتها تراجعت أو أن عدد الإعلانات المعروضة على المستخدمين أصبح مفرطًا، وهو ما تعتبره ميتا عنصراً أساسياً في دفوع اللجنة، مشيرة إلى أنه لا يوجد سابقة قانونية لقضية احتكار تستند فقط إلى تدهور مزعوم في جودة المنتجات أو الخدمات.

وأكدت ميتا أن مستخدميها لا يمانعون في رؤية الإعلانات، بل إن بعضهم يفضلها، وأضافت أن اللجنة لم توضح ما هو "العدد المناسب من الإعلانات"، ولم تقدم أي دليل على أن ميتا تبالغ في عرض الإعلانات مقارنة بسوق تنافسي حقيقي يمكن للمستخدمين فيه ببساطة الانتقال إلى خدمات بديلة إذا شعروا بالإزعاج.

كما نفت الشركة أن تكون قد عرضت إعلانات إضافية على المستخدمين الذين يتبادلون محتوى مع أصدقائهم أو عائلاتهم، مشددة على أنها لا تستفيد من عرض الإعلانات على من لا يتفاعلون معها، بل تسعى إلى عرض المزيد من الإعلانات فقط لأولئك الذين ينقرون عليها.

وفي ما يتعلق بصفقتي استحواذها على إنستجرام وواتساب، دافعت ميتا بشدة عن موقفها، مشيرة إلى أنه لا يوجد ما يثبت أن أيًا من التطبيقين كان سيتحول إلى منافس حقيقي لولا الاستحواذ، واعتبرت ميتا أن ما فعلته بعد الاستحواذ على إنستجرام يمثل "طفرة في رفاهية المستهلك.

وقالت الشركة إن الأهم من النوايا السابقة هو ما تم تحقيقه بالفعل، موضحة أنها ضخت موارد ضخمة في إنستجرام، ما ساعده على الازدهار، وتقديم ميزات جديدة، وجذب مئات الملايين من المستخدمين، ثم مليارات، وتحقيق النجاح التجاري.

أما في ما يخص واتساب، فقد أكدت ميتا أن مؤسسي التطبيق لم تكن لديهم أي نية لإضافة ميزات اجتماعية، بل كانوا يحرصون على تقديم تجربة مراسلة بسيطة ونظيفة، كما نفت أن تكون قد استحوذت على واتساب بدافع الخوف من استحواذ جوجل عليه وتحويله إلى منافس محتمل لفيسبوك، مشيرة إلى أن الشاهد الوحيد من ميتا الذي علم بمحاولات جوجل المحتملة "لم يكن لديه هذا القلق أصلًا.

وبذلك، تؤكد ميتا أن القضية مبنية على "الافتراضات والاحتمالات"، وليس على أدلة ملموسة، مطالبة المحكمة بإغلاق الملف لصالحها.