وزيرة التخطيط ووزير الاقتصاد اللبناني يبحثان ترتيبات عقد اللجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان

التقت الدكتورة  رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني،  خلال اجتماعات الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتي عقدت في العاصمة العراقية بغداد، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، والتباحث حول الترتيبات الجارية لعقد الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، والمقرر عقدها في القاهرة خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر ولبنان، وأهمية العمل على دفع التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وتأتي عقد الدورة العاشرة للجنة العليا بعد خمسة أعوام من التوقف لتكون مدخلاً لتعميق العلاقات واستكمال متابعة ما تم الاتفاق عليه في السابق.

وأشارت «المشاط»، إلى أن التبادل التجاري بين مصر ولبنان لا يزال دون المستوى الذي يتناسب مع إمكانات البلدين. حيث وصل حجم الصادرات المصرية إلى لبنان لــ 762 مليون دولار ، كما بلغ حجم الواردات اللبنانية إلى مصر 237 مليون دولار لعام 2024، مؤكدة أنه سوف يتم التباحث خلال الاجتماعات الوزارية للجنة العليا كافة الموضوعات المتعلقة بتيسير حركة التجارة البينية بين البلدين ومواجهة التحديات التي تعوق انسياب التبادل التجاري بين مصر ولبنان حيث أن هناك تواصل دائم بين المسئولين في البلدين لتذليل جميع العقبات التي تواجه التجارة البينية بين مصر ولبنان، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على الوقوف إلى جانب دولة لبنان الشقيقة وتلبية احتياجات السوق اللبنانية من مختلف المنتجات.

ومن جانبه، أعرب الوزير اللبناني أهمية الدور المحوري لمصر باعتبارها ركيزة لاستقرار المنطقة العربية وداعم رئيسي لتعزيز العمل العربي المشترك ومساندتها للشعب اللبناني على المستويين السياسي والإنساني وتقديره الكبير للدور المصري الداعم للبنان في مختلف المحافل الدولية، لافتاً إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، خاصة في ظل التوافق الكبير في الرؤى بين مسئولي البلدين لتحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية.

وأشار «البساط» إلى أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة والعمل على فتح آفاق جديدة للشراكة التجارية والصناعية.