الولادة بالمجان.. خطة يابانية جديدة للتصدى لأزمة انخفاض معدل المواليد بالبلاد

في خطوة حكومية جديدة تهدف إلى التصدي لأزمة انخفاض معدلات المواليد وارتفاع نسبة الشيخوخة، التي تنذر بعواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة على مستقبل اليابان، أوصت الحكومة اليابانية باعتماد سياسة تجعل الولادة مجانية بشكل كامل، وذلك ضمن إطار خطة شاملة واسعة النطاق.

ووفقاً لوزارة الصحة اليابانية، من المتوقع أن تدخل هذه السياسة حيّز التنفيذ اعتباراً من أبريل 2026، في حال اعتمادها رسميًا ضمن موازنة السنة المالية ذاتها.

وتعكس هذه الخطوة تصاعد القلق داخل الأوساط الحكومية من التبعات السلبية لانخفاض عدد السكان، لا سيما مع استمرار انخفاض عدد المواليد للسنة التاسعة على التوالي. ففي عام 2023، وُلد 720,988 طفلًا فقط، وهو أدنى رقم يُسجل منذ بدء الإحصاءات قبل 125 عامًا، بحسب موقع "نيوزويك" الأمريكي.

ويُشكّل من تجاوزوا سن الـ65 نحو 30% من سكان اليابان، ما يضع ضغوطًا كبيرة على النظامين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل تراجع حجم القوى العاملة وتزايد أعباء الرعاية الاجتماعية.

حاليًا، تتحمل العائلات اليابانية تكاليف الولادة، مع تقديم الحكومة لمبلغ دعم يبلغ 500 ألف ين (نحو 3,400 دولار) لكل ولادة. إلا أن هذا الدعم لا يغطي كامل التكاليف في نحو 45% من الحالات، ما يدفع العائلات لتسديد مبالغ إضافية من جيبها الخاص.

وبحسب بيانات وزارة الصحة اليابانية، بلغ متوسط تكلفة الولادة الطبيعية في النصف الأول من السنة المالية 2024 نحو 518 ألف ين، بارتفاع ملحوظ مقارنة بـ417 ألف ين في عام 2012.

الخطة الجديدة تقضي بأن تتحمل الحكومة كامل التكاليف، بما في ذلك المصاريف غير الطبية المرتبطة بالولادة، وذلك عبر تغطيتها ضمن التأمين الصحي العام، الذي لا يشمل حاليا سوى العمليات القيصرية. كما أوصت اللجنة الحكومية بوضع سعر موحد للولادات على مستوى البلاد، للحد من التباينات في التكاليف بين المناطق المختلفة.

أشارت البروفيسورة كريستينا ديفيس، أستاذة السياسة اليابانية بجامعة هارفارد، إلى أن "تكاليف الصحة والتعليم تشكّل عائقًا أمام العائلات اليابانية، لكنها ليست وحدها السبب في انخفاض معدلات المواليد"، مضيفة أن "الظروف الأوسع المرتبطة بسوق العمل وأدوار الأمومة تتطلب إصلاحات شاملة تتجاوز الدعم المالي فقط"، بحسب "نيوزويك".

ومن المنتظر أن تقدّم وزارة الصحة اليابانية في وقت لاحق من هذا العام مسودة خطة مفصلة تتضمن الجوانب المالية والتنفيذية للخطة. وفي حال اعتمادها، ستُدرج ضمن موازنة العام المالي 2026.