تعيين رئيسة النقل بـ"إيجماك" يثير غضب المستثمرين لمخالفته قانون الكهرباء بالفصل عن القابضة.. اختيار عضو "جهاز المرفق" ورئيس التفتيش التجارى بمجالس الإدارات يشكك في قانونيتها.. والوزير يوجه بمراجعة القرارات

يشهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حاليا حالة من الغضب سواء بين العاملين أو المستثمريين من القطاع الخاص، و ذلك بعد قرارات تشكيل مجالس إدارات شركات انتاج و توزيع الكهرباء الأخيرة، والتي شهدت أخطاء إدارية وقانونية تهدد استقرار القطاع ومدى قانونية القرارات التي سيتم اتخذها خلال الفترة المقبلة ، كما شهدت أيضا قرارات غير مسبوقة بأمر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بتعيين خبراء فى مجال الطاقة و أساتذة جامعات بمجالس الإدارات وهى سابقة تعد الاولى فى قطاع الكهرباء.

وأثار قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بتعيين المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عضوا بمجلس إدارة الشركة المصرية الألمانية لمهمات الكهرباء "إيجماك" إحدى الشركات المصنعة لمحولات الكهرباء ، غضب عدد كبير من المستثمرين في هذا المجال خاصة وأن هذه الشركة منافس رئيسي في مناقصات توريد محولات الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهو ما يعد تضارب للمصالح.

كما أن قرار تعيين المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عضوا بمجلس إداراة إجيماك يعتبر مخالفة لقانون الكهرباء الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء بفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة لضمان الاستقلالية وتحقيق الشفافية وخلق سوق تنافسي حر.

ويشمل قرار فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، استقلالية الشركة المصرية وفصلها بشكل كامل عن الشركة القابضة لكهرباء ان تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة والتزامها بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء.

وفي سياق متصل كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرارات مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء مهددة بالطعن في أي قرار يتم اتخاذه نتيجة عدم قانونية بعض عضوية بعض الأعضاء ، موضحاً أن تعيين رئيس قطاع التفتيش المالى و التجاري على شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر عضوا بمجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء يعد مخالفة للوائح والقوانين علاوة على تضارب المصالح خاصة و أن رئيس قطاع التفتيش المالي و التجارى مكلف بالتفتيش و محاسبة جميع شركات التوزيع التي من بينها شركة جنوب القاهرة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أيضا قرار تعين عضوا مجلس إداراة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عضوا بمجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء مخالفة صريحة وواضحة لقواعد الجهاز التي تنص على أنه يحذر على أعضاء مجلس الإدارة التمثيل أو العمل بأى جهة من أطراف المرفق سواء نقل أو انتاج أو توزيع، لضمان استقلالية الجهاز و تطبيق الشفافية ، موضحاً أن من بين القرارات المخالفة للوائح و القوانين هو تعين مساعد وزير الكهرباء لشئون شركات توزيع الكهرباء عضوا بمجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء نظرا لأنه مكلف من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بمتابعة و تقييم أداء شركات التووزيع الـ9 على مستوى الجمهورية مما يجعل هناك تضارب للمصالح بين كونه عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المكالفة بتقييم الأداء بها.

وأشار المصدر، إلى أن كل هذه المخالفات القانونية و الإدارية تهدد استقرار القطاع و تجعل كافة قرارات مجالس إدارات شركات التوزيع و الأنتاج قابلة للطعن في مدى قانونيتها ، مشيرا إلى أن  الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء كلف القطاع القانونى بمراجعة كافة القرارات الخاصة بتشكيل مجالس ادارات الشركات للتأكد من سلامتها و الغاء أى قرار مخالف للقانون.

وتابع المصدر أن الدكتور محمود عصمت اتخذ عدة خطوات بالفعل بعد سحب قرارات تعيين 11 من العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بمجالس ادارات شركات التوزيع شملت كل من المهندس محمد رياض والمهندس محمد صفائي والمهندس أحمد فتحي القاضي والمهندس بهاء الدين سعودي والمهندس عادل الحريرى والمهندس عادل العمرى والمهندس السيد أنور والمهندس سيد فاروق والمهندس إبراهيم شحاته والمهندس عبد الرحمن سعودي والمهندس أشرف عبد الفتاح والمهندس إيهاب عطية.