دراسة للمركز المصرى تشيد بالجهود المصرية لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.. إجراءات إصلاحية شملت إصدار وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية والضريبة الموحدة أبرزها.. ومبادرة لدعم الصناعة المحلية

رصدت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، الجهود المصرية لرفع الأعباء المالية والإدارية والتى تعد ن أبرز العوامل المؤثرة فى قرارات الاستثمارات داخل أى دولة، والتى قد تدفع نحو مزيد من الاستثمار أو تؤدى إلى إحجام المستثمرين عن توجيه رءوس أموالهم للأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، فتحرم الدولة من عوائده الاقتصادية.

وأشارت الدراسة أنه فى ضوء التوجه الاستراتيجى للحكومة المصرية نحو تمكين القطاع الخاص، وجذب مزيد من الاستثمار، وتوطين الصناعة المحلية، اتخذت الدولة عددًا من الإجراءات الإصلاحية شملت إصدار وثيقة ملكية الدولة، واستئناف برنامج الطروحات الحكومية، واستحداث الرخصة الذهبية، وإطلاق مبادرة ابدأ لدعم وتوطين الصناعة المحلية.

واكملت الدراسة أن الأعباء المالية والإدارية التى يتحملها المستثمر تختلف وفقًا لنظام الاستثمار المتبع، وتتعدد أنظمة الاستثمار فى مصر، إذ تشمل الاستثمار الداخلى والمناطق المؤهلة لاستقبال المشروعات، والتى تتضمن المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمناطق التكنولوجيا والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وتختلف المشروعات المقامة بالمناطق المؤهلة لاستقبال المشروعات عن مشروعات الاستثمار الداخلى فى أن المناطق المؤهلة لاستقبال المشروعات لها مجلس إدارة يتولى -ضمن مسئولياته- ترخيص المشروعات داخل حدود المنطقة؛ مما ييسر على المستثمرين التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة واستصدار التراخيص والموافقات.

ويضم الاستثمار الداخلى كافة المشروعات التى تقام فى غير المناطق المؤهلة لاستقبال المشروعات، ويسمح للمستثمرين الأجانب امتلاك المشروعات الاستثمارية التى يقيمونها على الأراضى المصرية بالكامل (باستثناء المشروعات المقامة بشبة جزيرة سيناء والتى يحكمها لوائح خاصة)، وتتولى مراكز خدمات المستثمرين تقديم خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها، وتغيير النشاط وأعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات، وتتمتع مشروعات الاستثمار الداخلى بالحوافز العامة والخاصة والإضافية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار. ويصل عدد مراكز خدمات المستثمرين إلى 15 مركزًا فى القاهرة (المركز الرئيسي)، والعاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والإسكندرية، وجمصة، وبورسعيد، وجنوب سيناء، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، والإسماعيلية، والفيوم، والوادى الجديد، والسويس، وقد اشتملت إجراءات تحسين مناخ الاستثمار تطوير العمل بمراكز خدمات المستثمرين وميكنة خدماتها.

أما بالنسبة للمناطق الحرة فهى مناطق محددة جغرافيا داخل حدود الدولة، يتم إنشاء المشروعات بها بهدف التصدير ولا تخضع للنواحى الجمركية والاستيرادية والضريبية المعمول بها داخل البلاد، وغالبًا ما يتم إقامتها بالقرب من الموانئ البحرية والجوية للاستفادة من موقع مصر الجغرافى. وتعد المناطق الحرة أحد مصادر النقد الأجنبى وتتمتع المشروعات بها بعدد من المزايا التنافسية تتمثل أهمها فى حرية تحويل رأس المال المستثمر وأرباح المشروع للخارج، وحرية اختيار مجال الاستثمار والشكل القانونى للمشروعات، مع عدم وجود حدود على جنسية رأس المال (بخلاف منطقة شبة جزيرة سيناء)، ومنح المستثمرين الأجانب تسهيلات فى الإقامة ومنح العاملين الأجانب تصاريح إقامة بناء على طلب المشروع، وإعفاء كامل المعدات والآلات المستوردة من الرسوم الجمركية، واكتفاء المشروع بالترخيص الصادر له عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة، وإعفاء صادرات وواردات المشروع من وإلى خارج البلاد من أى ضرائب أو رسوم جمركية، وكذلك عدم الخضوع لأى إجراءات جمركية أو قواعد استيرادية عادية معمول بها داخل البلاد، وإعفاء واردات المشروع من السوق المحلى من ضريبية القيمة المضافة، وإعفاء كامل المكونات المحلية للسلع المنتجة من الرسوم الجمركية فى حالة البيع للسوق المحلى.

ووفقًا لإحصائيات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المحدثة فى أبريل 2024، فإن عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة يصل إلى 1169 مشروعًا بإجمالى رءوس أموال 13.8 مليار دولار وتكاليف استثمارية تقدر بنحو 33 مليار دولار، وفرت ما يتجاوز 201 ألف فرصة عمل فى 9 مناطق حرة.
أما بالنسبة للمناطق الاستثمارية فهى تتمثل فى منطقة جغرافية محُددة المساحة والحدود تخُصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة وغيرها من الأنشطة المكُملة لها، ويتم إنشاء هذه المناطق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون لكل منطقة استثمارية مطور يرخص له بإنشاء المنطقة أو إدارتها أو تطويرها أو تنميتها والترويج لها وفق البرنامج الزمنى المحُدد بقرار الإنشاء.

وأضافت الدراسة أن هناك أيضًا المناطق التكنولوجية والتى تعد إحدى صور المناطق الاستثمارية ولكنها تتخصص فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتقوم المناطق الاستثمارية على نظام التنمية المتكاملة فى مختلف المجالات والأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية واللوجستية، وتوفر للمستثمر أراضى ووحدات صناعية كاملة المرافق، ويتم إصدار كافة الموافقات والتراخيص اللازمة لها بإجراءات ميسرة، ويكتفى فى التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة بقرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار، ويتولى مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية إدارة شئونها وتذليل كافة العقبات التى تواجه مشروعاتها، ويتولى مكتب تنفيذى تابع لهيئة الاستثمار النيابة عن المشروعات فى التعامل مع كافة الجهات المعنية، وتتمتع المناطق الاستثمارية بالحوافز العامة والخاصة والاضافية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار وتسرى على مشروعات تلك المناطق القواعد الخاصة بالسماح الجمركى المؤقت والدروباك، وتقدر عدد المشروعات المقامة بالمناطق الاستثمارية نحو 1271 مشروعًا بحجم استثمار يتجاوز 34 مليار جنيه بما يوفر نحو 90 ألف فرصة عمل فى عدد 11 مناطق استثمارية فى مواقع جغرافية مختلفة.

وبالنسبة للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة فهى مساحة من الأرض لها قانون خاص وهيئة مشرفة على تنفيذه، لها موازنة مستقلة ولا تخضع لقوانين الهيئات العامة بالدولة، وتتميز بتوحيد سلطات اتخاذ القرار فى جميع الأمور المرتبطة بالعمل فى هذه المنطقة، بما فى ذلك المزايا وحوافز الاستثمار بها، وتوحيد جهة الحصول على التراخيص والموافقات، بعيدًا عن بيروقراطية الجهاز الإدارى للدولة. وتهدف المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى تكوين شرائح اقتصادية صناعية متكاملة، وتوطين الصناعات والأنشطة التى تتميز بارتفاع الطلب عليه، وتحفيز الكيانات الاستثمارية الدولية الكبيرة للاستثمار فى المنطقة، وتحويلها إلى نقطة محورية فى سلاسل الإمداد العالمية، وتمتلك مصر منطقتين اقتصاديتين ذات طابع خاص، وهما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة المثلث الذهبى الاقتصادية.

و أكملت الدراسة أن تعدد الرسوم التى يتحملها المستثمر قبل البدء فى مشروعه الخاص، أحد أبرز العوامل التى تعيق بدء ممارسة الاعمال فى مشروعات الاستثمار الداخلى، إذ يلاحظ وجود عدد 26 وزارة تتضمن 83 جهة حكومية تصدر نحو 489 موافقة يتعامل المستثمر مع بعض تلك الجهات للحصول على عدد من الموافقات والتراخيص وفقًا لطبيعة النشاط الاستثمارى. ومع تعدد الجهات التى تفرض رسومًا على خدمات مختلفة، يواجه المستثمر تفاوت كبير فى الإجراءات والضوابط من جهة لأخرى؛ مما يؤدى إلى عدم اتساق المعاملة المالية ويزيد من تعقيد الإجراءات؛ الأمر الذى يشكل عبئًا ماليًا وإداريًا على المستثمرين وذلك قبل البدء فى ممارسة النشاط.

وفى هذا الإطار، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة المصرية باستبدال الرسوم المتعددة التى تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة على الشركات بضريبة إضافية موحدة تُحسب على صافى الأرباح (بعد خصم التكاليف والمصروفات). وينتظر مجتمع الأعمال إصدار الجهات المختصة الآليات التنفيذية للقرار الموضحة لمعدل الضريبة وطريقة حسابها وآلية فرضها بعد الامتثال للضوابط التشريعية اللازمة. ويعد هذا القرار استمرارًا لجهود الدولة الرامية إلى تهيئة بيئة استثمارية أكثر شفافية وعدالة، ويُعد خطوة بالغة الأهمية فى إطار الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحفيز النمو وتشجيع الاستثمار، على النحو التالي:

مشدده أن هذا التوجه يسهم فى تيسير إجراءات بدء ممارسة الأعمال وخفض تكلفته؛ الأمر الذى يعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وتأتى أهمية ذلك التوجه فى ظل تعدد التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

حيث تهدف هذه الخطوة إلى توحيد المعايير المالية بين الهيئات المختلفة، وتخفيف التشتت الإدارى الذى يواجه الشركات؛ مما يسهم فى تسهيل الامتثال الضريبى وتقليص البيروقراطية، فضلًا عن تعزيز الشفافية والعدالة، والحد من الفساد.

ويعد فرض ضريبة موحدة مرتبطة بصافى الأرباح بمثابة تحميل المستثمر بأعباء مالية تتناسب مع نتائج أعماله الفعلية ويتم استقطاعها من الأرباح المحققة وليس من أصل رأس المال المخصص للاستثمار.

كما هذا التوجه فى خفض معدلات البيروقراطية، ويمنح المستثمرين رؤية واضحة وتوقعات دقيقة بشأن التزاماتهم الضريبية؛ مما يعزز من قدرتهم على التخطيط والتوسع طويل المدى. ومع تخفيف الأعباء على المستثمر تزداد فرص الامتثال الضريبى ويتم تدعيم الشفافية والمسائلة،وتستفيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تخفيف الأعباء المالية والتعقيدات الإدارية مع توفير مناخ أعمال أكثر وضوحًا وتوازنًا. ويتطلب ذلك ضرورة مراعاة أن تكون الضريبة الموحدة مرنة وتتناسب مع حجم وطبيعة كل نشاط اقتصادى، دون أن تُفرَض بمعايير جامدة تُهدر المكاسب المنتظرة من هذا التوجه.

وأضافت الدراسة فى طياتها أن هذا يعد من أحد أبرز أسباب اتساع حجم القطاع غير الرسمى هو تعقد الإجراءات الإدارية وزيادة الأعباء المالية المفروضة على المستثمرين قبل بدء أعمالها؛ الأمر الذى يدفع نحو التوجه لغطاء غير رسمى لبدء النشاط والأعمال ويحرم الدولة من الإيرادات الضريبية ويحرم المستثمر من فرص التوسع والتصدير ويحرم الاقتصاد من زيادة فرص العمل وتشويه البيانات. ومع توحيد كافة الرسوم التى يحمل بها الاستثمار وتحصيلها فى شكل ضريبة موحدة تفرض على صافى الأرباح يعد ذلك محفزًا قويًا لإقبال مشروعات الاقتصاد غير الرسمى لتقنين أعمالها والاستفادة من مزايا العمل الرسمى، وانعكاس ذلك على الاقتصاد الكلى من خلال تشجيع الإنتاج والتشغيل وزيادة الصادرات والإيرادات الضريبية للدولة.

مما يبين أن استبدال الرسوم المفروضة على المستثمرين بضريبة موحدة ليس مجرد إصلاح إدارى، بل هو تحول استراتيجى يعكس رؤية واضحة نحو بناء بيئة استثمارية جاذبة وفاعلة. ويعزز التنافسية على المستوى الإقليمى والدولى.