قانون التحكيم على أعتاب التجديد.. "الشيوخ" يُحيل دراسة برلمانية إلى رئيس الجمهورية لتسريع تنفيذ التحكيم تشجيعاً للاستثمار .. والمستشار محمود فوزي: إزالة العقبات تقربنا من بيئة استثمارية سليمة

** رئيس مجلس الشيوخ : "التحكيم يُراعى عامل الوقت.. ويجب إزالة معوقات التنفيذ"

بعد مناقشات ثرية وبناءه تحت قبة مجلس الشيوخ، تناولت قضية تشريعية بالغة الأهمية عن تحديث البنية القانونية بما يتماشى مع متطلبات المناخ الاستثماري والاقتصادي الحالي، وافق المجلس علي الدراسة المُقدمة من الدكتور هاني سري الدين، حول دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وإحالتها إلي رئيس الجمهورية.

وتستهدف الدراسة البرلمانية بالأساس، إلي اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر من أجل الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، وإنهاء حالة التنازع في الاختصاص بين مختلف دوائر المحاكم الابتدائية والاستئنافية (وأحيانًا الاقتصادية) ثم التعرض لنقض الحكم الصادر بوضع الصيغة التنفيذية نتيجة لتباين اتجاهات دوائر محكمة النقض، بالاضافة إلي توحيد اتجاهات القضاء فيما يتعلق باعتبار اللجوء لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي كافيًا وحده لإسباغ وصف "التجارية" و"الدولية" على الحكم التحكيمي وفقًا للمادة 3 من قانون التحكيم، وهو الأمر الذي يتوافق مع الثابت من الأعمال التحضيرية لقانون التحكيم، فضلا عن التغلب على أهم العقبات والمعوقات التي تعيق تنفيذ أحكام التحكيم في مصر من ناحية، ومراعاة اعتبارات تشجيع مجتمع الأعمال والاستثمار المتمثلة في الحفاظ على الهيكل العام لنصوص قانون التحكيم المصري المستمد من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم من ناحية أخرى.

الدراسة تطرح أبعاد هامة من شأنها تذليل العقبات أمام المستثمرين، في ضوء خطة الدولة لجذب الاستثمار، حيث أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن جوهر التحكيم يكمن في مراعاة عامل الوقت، موضحا أن التحكيم وُجد كمسار استثنائي لتسريع وتسوية النزاعات بعيداً عن الإجراءات القضائية المعتادة، لذا تكمن أهمية الدراسة البرلمانية الخاصة بدراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم، لاتخاذ خطوات عملية لتسريع تنفيذ أحكام التحكيم، باعتباره وسيلة ناجحة لتسوية النزاعات، وتحقيق التوازن بين العدالة والسرعة في حسم المنازعات، لا سيما في مناخ الاستثمار

وقال "عبد الرازق" إن من يختار طريق التحكيم يكون على دراية بأنه مسار استثنائي، ومتفهم لطبيعته، مؤكدًا أن التحكيم يرتبط في كثير من الأحيان بفكرة التصالح وتسوية النزاعات وديًا، وهو ما يعزز من جدواه العملية.

وشدد رئيس مجلس الشيوخ، علي أن القضاء المصري عريق وعظيم، وكل ما يصدر عنه محل تقدير وثقة في الضمير الجمعي، لكن الإشكالية كانت دائمًا في طول أمد الإجراءات.

وثمن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الدراسة البرلمانية مشيراً إلي أن الدور الأساسي في هذا السياق هو أن نكمل المسار للمحتكمين، ونوصل لهم المفهوم الكامل للتحكيم، بما يضمن لهم الثقة في نتائجه ويمنع تعطيلها لاحقًا".

البٌعد الهام الذي ذهبت إليه الدراسة البرلماني، شهد توافق كبير بين الحكومة ومجلس الشيوخ، حيث أشاد محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالدراسة مشيراً إلي أن النائب هاني سري الدين أثار من خلالها قضية فنية دقيقة، لاسيما وأن قوة أي نظام استثماري تعتمد على يٌسر الإجراءات، فلا يوجد قانون استثمار فعال دون إجراءات بسيطة وميسرة، قائلاً: " كلما استطعنا إزالة العقبات، اقتربنا من بيئة استثمارية سليمة".

وتبني "فوزي" اقتراح سري الدين بشأن الحاجة إلى جهة مركزية (محكمة قضائية) تتولى تنفيذ أحكام التحكيم لضمان الفاعلية، قائلاً: "المستثمر لا تعنيه الأوراق بقدر ما يهمه الأثر العملي، وإذا لم تكتمل إجراءات التنفيذ نكون أمام مشكلة حقيقية".

وثمن "فوزي" ما ذهب إليه المقترح بأن تتولى محكمة استئناف القاهرة هذه المهمة لما تملكه من خبرة وسعة اختصاص، على أن تحظى بدعم الدولة ماديًا وبشريًا، باعتبارها الأعرق والأكثر تأهيلاً في التعامل مع هذا النوع من القضايا، مع إشراف وزير العدل على هذا الدور المؤسسي الهام.

ولفت المستشار محمود فوزي، إلي أن الدراسة وضعت يدها على مسألة محورية بالفعل، واستطاعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب هاني سري الدين، بنجاح كبير جمع نخبة من القامات القانونية والمتخصصين في التحكيم من مختلف المدارس القانونية، في جلسة كانت ثرية وممتعة، كان أكثر من شيق ولامس جوهر التطوير التشريعي.

وتطرق فوزي، إلى تاريخ قانون التحكيم في مصر، معتبرًا إياه من القوانين المتقدمة التي تحاكي النظم الدولية، وأكد أن كبار رجال القانون شاركوا في صياغته وتطويره، وجري تعديله عام 1997 بعد الجدل الفقهي السابق حول مدى جواز التحكيم في العقود الإدارية، وذلك بإجازة التحكيم في العقود الإدارية بشرط موافقة من السلطة المختصة، لذا فهناك إدارة للتحكيم في وزارة العدل ويعرض عليها الأمر، وجاء مقترح الدراسة بأن يكون هناك محكمة تتولى تنفيذ أحكام التحكيم لضمان الفاعلية.

ووجه "فوزي" الشكر إلي مكتب مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشتها، ما يعكس الاهتمام بالملفات التشريعية المؤثرة.

ونظرا لدسامة الدراسة البرلمانية، مازح المستشار محمود فوزي، أعضاء المجلس، قائلا: "أشفق على القاعة من هذه التفاصيل الفنية الدقيقة، لكن أود أن أوضح أن القانونيين يمكنهم الاستماع خمس ساعات متواصلة دون ملل، وهذا هو الفارق بين التخصصات".

وفي معرض حديثة، أشاد المستشار محمود فوزي بالحوار الثرى والدراسات القانونية المتعمقة التي يشهدها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشيراً إلي أن الموضوعات المطروحة تحت قبته تثير شهية القانونيين للنقاش والتفكير المستفيض.

وقال محمود فوزي، إن الدراسة البرلمانية تتطرق إلي موضوع هام للغاية وشيق، ومثل هذه القضايا تفتح شهية القانونيين للنقاشات المستفيضة، لكن يبقى في النهاية أن نوجه الشكر لمجلس الشيوخ الذي اعتدنا منه دائما الإشارة إلى دراسات دقيقة تتطلبها الحاجة المجتمعية".

وأكد "فوزي" أن دور المجلس في تسليط الضوء على الجوانب الفنية والتشريعية يعكس وعيا حقيقيا بالتحديات المجتمعية وحرصًا على تطوير المنظومة التشريعية بما يخدم الصالح العام.

بدوره، أكد المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، أن قانون التحكيم أو التعديلات المقترحة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، كان لابد منها، وجاءت فى وقتها، قضايا التحكم تماثل تماما قضايا الأسرة، تبدأ بالزغاريد وإطلاق النار فى الهواء وتنتهى بعضها بالتراشق، وهكذا قضايا التحكيم.

وتابع "مصر لها الريادة منذ الآزل، فى القانون وفى القضايا، وقانونها لابد أن يكون نبراس لدول اخرى، القانون 27 لسنة 1994 كان منارة للعديد من الدول بعد ذلك، لكن تطبيقه أفرز عن مشاكل عملية، تنال منه، لذا وجب على المشرع التدخل وإصلاح العوار الذى أصابه بعد أحكامه لمعالجة التنفيذ على وجه الخصوص.

واستكمل فنجرى: "نطاق سريان القانون وفقا للمادة الأولى من القانون تطرق إلى تطبيق التشريع فى الهيئات التحكيمية، واستثناء من التطبيق وفقا لشروط، تمثلت فى يجوز أن يخضع التحكيم الذى يُجرى فى الخارج لحكام القانون بشروط أن يكون ذات طبيعة تجارية دولية، يتفق أطراف التحكيم على خضوع إجراءات التحكيم لهذا القانون، والتحكيم الذى يُجرى فى مصر تطبيقه من حيث المكان يخضع لهذا القانون لنطاق دعاوى القانون، والاستثناء هو الدائرة الضيقة.

واستكمل وزير العدل:" الأهم تشجيع المناخ الاستثمارى، ومن ثم الدائرة الضيقة الخاصة بالاستثناء لابد من اتساعها، تلك الخاصة بالتحكيم الذى يُجرى فى الخارج ويخضع للقانون المصرى، ومن هناك حاجة حاجة ضرورية لتحسين سمعة القانون.

وأشار وزير العدل، إلى أن التعديل الخاص بمنح المحكمة وليس رئيسها اختصاص مدة التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم حتى يكون الأمر ليس قاصرا على شخص واحد، ولتفادي إهدار دعوات قد تكلف مليارات الدولارات بسبب إسناد الأمر لشخص رئيس المحكمة وليس للمحكمة.

وكانت للهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية الممثله تحت القبة مداخلات معمقة، وسط مطالبات نيابية بأهمية تطوير التشريع لمواكبة المعايير الدولية بإعداد قانون موحد للتحكيم لتسهيل بيئة الاستثمار، فضلا عن الدخول في شراكات لتكون مصر مركز إقليمي للتحكيم في أفريقيا، وتفعيل أدوات العدالة الناجزة، ومعالجة القصور في آليات تنفيذ أحكام التحكيم، إلى جانب المطالبة بجهة رقابية تشرف على مراكز التحكيم الخاصة، وتضمن التزامها بالمعايير القانونية.

وفي هذا الصدد أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن التحكيم يمثل أحد أهم حوافز الاستثمار، مشددًا على ضرورة إعداد قانون شامل وجديد للتحكيم يحقق العدالة الناجزة ويمنح الثقة للأطراف، ويزيل العقبات التي تعرقل تحقيق السلام التجاري.

وشدد المستشار بهاء أبو شقة، علي الحاجة الماسة إلى قانون حديث للتحكيم يواكب متغيرات العصر ويعكس مكانة مصر كدولة جديرة بالثقة والتنافسية، خاصة في ظل التطورات المتسارعة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأشار "ابو شقة" إلى أن قانون التحكيم الحالي رقم 27 لسنة 1994 كان رائدًا في وقت صدوره، إلا أنه مر عليه أكثر من 30 عامًا، وشهد خلالها الواقع العملي تغيرات وتحديات أظهرت الحاجة إلى تدخل تشريعي عاجل لتطويره.

ونوه بهاء أبو شقة، إلي القانون الجديد يجب أن يتضمن تعريفات حديثة ومحددة للمصطلحات، مثل (قرار التحكيم) و(موانع التحكيم)، والتي أثارت مشكلات في التطبيق والتفسير، كما يجب أن يعالج أوجه القصور في اختيار المحكمين، وهي إحدى نقاط التأخير حين يختلف الطرفان على اختيارهم.”

ولفت وكيل المجلس إلى غياب تنظيم التحكيم الإلكتروني في القانون الحالي، مؤكدًا أنه بات من الضروري إدراج نصوص واضحة تنظم هذا النوع من التحكيم الذي أصبح أداة ضرورية للفصل في المنازعات التجارية الحديثة.

واختتم أبو شقة تصريحاته بالتشديد على أن فن التشريع يفرض علينا الاستجابة السريعة لما يفرضه الواقع العملي، وأنه لا بد من سد الفراغ التشريعي بنصوص واضحة تحقق فعالية وسرعة في تسوية النزاعات، خاصة في بيئة الاستثمار التي تتطلب إجراءات موثوقة.

بدورها أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن التحكيم الدولي يمثل أداة فعالة وسريعة لحل النزاعات، بما يضمن للمستثمرين وجود آلية محايدة تفصل في الخلافات بعيدًا عن بطء إجراءات القضاء التقليدي، ويُسهم في تعزيز استقرار بيئة الأعمال.

وقالت فوزي، إن التحكيم يعزز من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية، ويوفر منظومة قانونية تطمئن المستثمر على حقوقه، وهو ما يجعل مصر وجهة أكثر تنافسية على خريطة الاستثمار العالمية.

وأضافت "فيبي فوزي" أنه عندما نطالب بتطوير قانون التحكيم ليتماشى مع المعايير الدولية ويحقق الشفافية والسرعة، فإننا نتماشى مع توجه الدولة نحو اقتصاد تنافسي وبيئة قانونية مشجعة، تعكس جدية الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ الثقة القانونية للمستثمرين المحليين والأجانب".

وشددت على أن تحديث القانون المنظم للتحكيم ليس فقط استجابة لحاجة تشريعية، بل يُعد خطوة استراتيجية ضمن خطة أوسع لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، وهو الهدف الذي يعمل الجميع على تحقيقه خلال المرحلة المقبلة

في السياق ذاته، أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن أي مستثمر يتوجه إلى السوق المصري يبحث أولًا عن الآليات المتاحة لحل النزاعات في حال وقوع خلاف، مشيرًا إلى أن طول أمد التقاضي يُعد من أكبر التحديات التي تعيق جذب الاستثمار.

وأضاف وهبة أن التعديلات المقترحة تمثل أهمية كبرى لصالح الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى تضمين التحكيم الإلكتروني في القانون، لما له من أثر كبير في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.

وفي هذا السياق، طالب الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بتشكيل لجنة متخصصة تتولى دراسة الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو النقض في القضايا المتعلقة بالعقود التجارية والنزاعات المالية والاستثمارية، بهدف تسريع حسم الخلافات، على أن تكون قرارات هذه اللجنة نهائية وملزمة.

وقال دعبس إن العقود التجارية والاستثمارية غالبا ما تنص على اختصاص محاكم معينة بنظر النزاعات، وفي الواقع العملي، تكون أحكام هذه المحاكم شبه نهائية، حيث تقتصر درجات الاستئناف أو الطعن بالنقض على الجوانب الإجرائية فقط، وليس على موضوع النزاع ذاته.

و دعا النائب إلى نشر قوائم بالمراكز المتخصصة ذات الخبرة في قضايا التحكيم بمختلف المجالات، لتيسير الأمر على المتقاضين وتسهيل اختيار الجهات المؤهلة للفصل في النزاعات، بما يحقق الشفافية والسرعة في حسم القضايا

من جانبه، أكد النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مناقشة الأثر التشريعي لقانون التحكيم تُعد بمثابة تحريك للمياه الراكدة، مشدداً على أن السرعة في إنجاز قضايا التحكيم أصبحت فرض عين لا يحتمل التأجيل، لاسيما في ظل ما تواجهه المنظومة من معوقات وتباطؤ أثّر سلبًا على سمعة التحكيم المصري.

وقال طارق عبد العزيز، إن  تحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة لا يقل أهمية عن سرعة الفصل، لافتاً إلى أن أحكام التحكيم نهائية ما يستوجب إحاطتها بضمانات قانونية وإجرائية واضحة تحمي حقوق جميع الأطراف وتدعم مصداقية التحكيم.

وانتقد عبد العزيز، توجه بعض التعديلات المقترحة لإسناد النظر في دعاوى التحكيم إلى محكمة النقض، التي تنظر بالفعل عدد ضخم من القضايا، متسائلًا: "كيف تسند إليها دعاوى ابتدائية، وهي محكمة تنظر في الأصل كجهة طعن وليس كدرجة أولى".

وشدد رئيس برلمانية الوفد على أن العدالة ليست مجرد سرعة في الفصل، بل تحتاج إلى قواعد رقابية، قائلا : " بحاجة إلى جهة رقابية تشرف على مراكز التحكيم، لأن بعضها أصبح عائقًا أمام تحقيق العدالة، ولدينا نماذج كثيرة لذلك، من يسيء للتحكيم يُسيء لمصر".

بدوره، أكد النائب طارق رسلان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن توجه الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضع جذب الاستثمارات الدولية في صدارة الأولويات، ما يستوجب توفير بيئة قانونية محفزة وآمنة للمستثمرين.

وأشار رسلان إلى وجود تخوفات حقيقية لدى بعض المستثمرين بشأن فعالية تنفيذ الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم، وهو ما يتطلب إصلاحات جادة تسهم في تعزيز ثقتهم واستقرار تعاملاتهم داخل السوق المصري.

وفي ختام كلمته، أعلن النائب موافقة حزب المؤتمر على ما خلصت إليه الدراسة من توصيات، مشددًا على دعم الحزب الكامل لـ تقليص مدد التقاضي وتسريع إجراءات التحكيم، باعتبارها خطوة ضرورية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

ومن جانبه، شدد النائب عصام هلال على أن الدراسة تناولت نقاطًا محورية، في مقدمتها بطء الإجراءات وازدواجية التشريعات، لافتاً إلي  أن مصر لديها من الإمكانات ما يؤهلها لأن تكون مركز إقليمي ودولي للتحكيم، لاسيما مع توافر قانون موحد يعالج أوجه القصور ويقضي على البيروقراطي.

ودعا هلال إلى تأسيس مركز لتدريب وتأهيل المحكمين وفق المعايير الدولية، وإلى وضع ضوابط قانونية صارمة لمراكز التحكيم الخاصة، التي تعمل حاليًا بدون رقابة فعالة، مؤكدا أن غياب التنظيم يفتح المجال للممارسات غير المنضبطة.

وحذر البرلماني من أن مراكز في دول عربية باتت تشكل منافس لمصر في مجال التحكيم، مقترحا دراسة الدخول في شراكة مع البنك الإفريقي لتعزيز موقع مصر كمركز رئيسي للتحكيم في القارة.

في السياق ذاته، أعلن المستشار فرج حافظ الدري، عضو مجلس الشيوخ، تأييده الكامل لما خلصت إليه الدراسة المقدمة بشأن الأثر التشريعي للمادتين (3) و(9) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994، مؤكدًا أن المشروع المقترح يُسهم في تحسين مناخ الاستثمار وترسيخ العدالة الناجزة، ومعالجة أبرز العقبات المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم.

وثمن المستشار فرج الدري الجهد المبذول من اللجنة، مشيدًا برئاسة الدكتور هاني سري الدين، وبما تضمنه التقرير من رؤية قانونية دقيقة، تواكب متطلبات المرحلة، وتستهدف تعزيز الثقة في منظومة التحكيم كإحدى أدوات تسوية المنازعات بعيدًا عن تعقيدات التقاضي التقليدي.

كما أشاد الدري بترحيب المجلس بوزير العدل المستشار عدنان الفنجري، مؤكداً ثقته الكاملة في ما يتمتع به من كفاءة ونزاهة وخبرة طويلة في مختلف المناصب القضائية، والتي جعلت منه محل ثقة القيادة السياسية.

وفيما يخص مضمون التعديلات، أشار المستشار فرج الدري إلى أهمية حصر منح الصيغة التنفيذية لأحكام التحكيم في محكمة استئناف القاهرة، لما تتمتع به من خبرات قضائية متخصصة، وكذلك النص على جواز الطعن أمام محكمة النقض، مما يضمن الشفافية ويعزز الثقة في إجراءات التحكيم.

وفي ختام كلمته، أعلن المستشار فرج الدري موافقته على تقرير اللجنة من حيث المبدأ، داعيًا إلى استكمال الجهود التشريعية بما يحقق الغايات المرجوة ويعزز موقع مصر كمركز إقليمي للتحكيم والاستثمار.

واختتمت الجلسة، وصف  المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، المناقشات بالبناءة، مشيراً إلي إنه يتوقع أن تواصل اللجنة البرلمانية المعنية عملها في صياغة النصوص المقترحة خلال الجلسة العامة ودمج التوصيات التي تم إبداؤها ضمن الدراسة، وذلك حرصا على أن يظهر قانون التحكيم في ثوبه الجديد بما يليق بتطبيقه داخل مصر، ويسهم في تحقيق الهدف المنشود بتحفيز الاستثمار ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

و ثمن المستشار بهاء أبو شقة التعاون التام بين الحكومة ومجلس النواب، مؤكداً أن الجميع يعمل في هذه المرحلة لتأسيس دولة عصرية حديثة، وأن تطوير قانون التحكيم يُعد أمرا حيويا لاسيما وارتباطه الوثيق بالاستثمار، كأحد الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني.