مشروع "القانون الكبير والجميل" يتخطى عقبة كبيرة فى مجلس النواب الأمريكي

أقرت لجنة الميزانية بمجلس النواب الأمريكى حزمة هائلة تتعلق بالهجرة والضرائب، والتي تعد أساسية لأجندة الرئيس دونالد ترامب، لتتغلب على معارضة المحافظين المتشددين فيما يتعلق بالإنفاق.

وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، فإن أربعة من المحافظين "ماليا"، وجميعهم صقور متحالفين مع تكتل الحرية شديد المحافظة بمجلس النواب، قد غيروا تصويتهم إلى "حاضر" بدلا من الرفض، مما سمح بتقديم توصية محابية للحزمة التشريعية إلى مجلس النواب بـ 17 صوتا مقابل 16.

إلا أن عزوفهم عن التصويت لصالح "مشروع القانون الكبير الجميل"، وهو الاسم الذى تم إطلاقه على التشريع المقترح، يذّكر بأن اليمين المتشدد من الجمهوريين لا يزالوا متشككين.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون للصحفيين إنه سيعتبر التصويت الذى تم أمس الأحد خلال عطلة نهاية الأسبوع انتصاراً كبيرا، لكن اعترف بأن هناك عمل لا يزال بحاجة للقيام به.

والمحافظون الممتنعون عن تأييد التشريع هم تشيب روى وجوس بريتشين وأندرو كلايد ورالف نورمان. وسبق أن عرقلوا مشروع القانون يوم الجمعة، فيما قالت صحيفة واشنطن بوست أنه كان توبيخاً لترامب وجونسون. وخرج بعدها الرئيس الأمريكي ليحث المشرعين على "التوقف عن الكلام وإنجاز الأمر".

وانضم الجمهوريون الأربعة إلى الديمقراطيين فى لجنة الميزانية لمنع طرح التشريع للتصويت من قبل كافة أعضاء مجلس النواب، وقالوا إنه سيضخم العجز السنوي للميزانية. وكان جمهورى خامس قد غير تصويته يوم الجمعة،  مما سمح بإعادة النظر فى التشريع يوم الأحد.

وتقول واشنطن بوست إن جونسون وفريقه القيادى يواجهون مهمةً شاقة، فلم تشكل قضية ما مصدر قلق للجمهوريين فى مجلس النواب أكثر من الإنفاق الفيدرالي. واضطر جونسون مرارًا وتكرارًا إلى الاعتماد على الديمقراطيين لتمويل الحكومة في ولايته الماضية؛ وتمت الإطاحة بسلفه كيفن مكارثى الجمهورى عن ولاية كاليفورنيا، جزئيًا بسبب خلافات حول الإنفاق.

وحتى الآن، ساعد انتخاب ترامب في الحفاظ على تماسك المشرعين. لكن التكلفة الباهظة لمشروع القانون تعيد طرح المسألة على المحك.

لا يُمكن لقادة الحزب الجمهوري خسارة تصويتين في مجلس النواب إلا إذا حضر جميع المشرعين وصوتوا. أمامهم يومان لتهدئة مخاوف الجناح اليميني المتطرف والمعتدلين قبل اجتماع لجنة قواعد مجلس النواب يوم الثلاثاء لإجراء التعديلات النهائية على مشروع القانون.