يد توطن الصناعة ويد توفر الدواء.. هيئة الدواء المصرية تكشف 10 محاور للسيطرة على نقص المنتجات.. على الغمراوى: تأمين وجود المواد الخام وتوفير الاعتمادات المالية بالدولار للمصنعين

تبذل الدولة المصرية بكل أجهزتها جهودا كبيرة لتوفير الدواء الآمن والفعال، سواء بدفع عجلة التصنيع المحلى أو بالسعى لتوطين الصناعات الدوائية من الأجيال المتطورة، فى ظل الحرص على أن تكون أسعار الدواء الجبرية متوازنة لتكون علبة الدواء متاحة أمام المريض.

وأكد الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية أن موقف توافر الدواء بدأ بالتأثر التدريجى خلال الشهور الماضية التى ارتبطت بوجود تحديات فى تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام، وذلك بالرغم من أن الدولة المصرية وضعت قطاع الصناعات الدوائية فى أولويات التدبير، لكنه أثر تدريجياً على حجم المخزون الاستراتيجى لعددٍ من الخامات ذات معدلات الاستهلاك المرتفع، مما أدى إلى تراجع مستويات الاستيراد والإنتاج فى الفترة السابقة لعددٍ مُحددٍ من المستحضرات التى تقوم الهيئة بمتابعتها، مما أثر على معدلات توافرها بالأسواق، هذا إلى جانب بعض الممارسات التى تم رصدها مؤخراً وتتعلق بشراء المستحضرات التى تم توفيرها وتخزينها بكمياتٍ تزيد عن الاحتياج الفعلى، مما يخلق طلباً مُتزايداً غير حقيقى لعددٍ من المستحضرات الدوائية المتداولة.

وأشار رئيس هيئة الدواء إلى أنه تم مواجهة كافة التحديات السابقة لمعدلات توافر تلك المستحضرات بموجب تدابير اتخذتها الدولة وقرارات عاجلة على كافة الأطراف بالسوق الدوائى، والتى بدأت بإعادة النظر فى تسعير بعض الأدوية الهامة بعد تحرير سعر الصرف مع مراعاة الجانب الاجتماعى للمواطنين لرفع معدلات الانتاج لكامل طاقتها، وضمان تحقيق سعرٍ عادل وفقاً لالتزام الحكومة بالبُعد الاقتصادى للصناعة الدوائية.

وأضاف الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء أن تلك التدابير شملت توجيه المستوردين إلى زيادة كميات الاستيراد لعدد من الأدوية الحيوية، وتقليص فترة الاستيراد بتحويل طرق الشحن المختلفة إلى الشحن الجوى العاجل والتواصل المباشر مع موردى الخامات الدوائية الفعالة وغير الفعالة لزيادة معدلات الاستيراد لكافة الخامات الداخلة فى الانتاج لدى المصانع المحلية، هذا ويتم متابعة عمليات التصنيع فور استيراد الخامات الدوائية فى كافة خطوط الانتاج المحلية مما كان له الأثر الفورى فى تزايد معدلات الانتاج إلى المستويات التى تسمح بتوافر المستحضرات بكميات مناسبة واتاحتها بالأسواق فور إنتاجها.

وعلى نطاق عمليات التوزيع، أكد الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة عمدت إلى المتابعة الدقيقة لكافة الموزعين والمخازن الكبرى لمراجعة عمليات التوزيع إلى الصيدليات، والتأكد من التوريد المستمر للأصناف التى يتم رصد شكوى من توافرها، واتباع منهجية توزيع تعتمد على التوزيع الأفقى للأدوية لضمان وصول الدواء لكافة الصيدليات فى كافة المحافظات، مشيراً إلى أن الهيئة وفرت جميع أدوية الأمراض المُزمنة بصيدليات الإسعاف بجميع فروعها، فضلاً عن متابعة منظومة التوزيع فى مخازن وشركات توزيع الأدوية عن طريق نظام مراقبة وضعته الهيئة لمتابعة عمليات ضخ الأدوية بالصيدليات.

ولفت إلى استمرار الهيئة فى شن الحملات التفتيشية المكثفة على كافة الصيدليات لمتابعة توافر الأصناف المختلفة والتأكد من عدم الامتناع عن البيع لأى صنف دوائى بالإضافة إلى اتخاذ الاجراءات الفورية حال وجود مخالفات، موضحاً أن عدد الزيارات التفتيشية بلغ نحو 60 ألف زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من عام 2024، كما قامت الهيئة بدعم الاتصال المباشر مع الصيدليات لتحقيق التواصل المجتمعى الفعال بالإبلاغ الفورى من خلال رابط على الموقع الالكترونى حال وجود أى تحديات او امتناع عن توريد المستحضرات الدوائية لدى الموزعين إلى الصيدليات.

وأكد رئيس الهيئة أن الطلب المُتزايد على بعض الأسماء التجارية لعددٍ من الأصناف المتداولة ساهم فى خلق احتياج غير حقيقى، مشيراً إلى أن الهيئة تولى اهتماماً بالغاً بمتابعة توفير كافة مثائل الأصناف الدوائية ومستحضرات البدائل بالمجموعات العلاجية المختلفة، كما ساهم زيادة الكميات التى يتم صرفها للمرضى بكميات تزيد عن الاحتياج الفعلى فى عدم حصول بعض المرضى على احتياجاتهم الفعلية.

وتابع رئيس هيئة الدواء بأن الهيئة تتيح العديد من منصات التواصل المباشر التى تسمح للمريض والصيدلى بالاستفسار عن أماكن توافر الدواء مثل الخط الساخن 15301، وخدمة "مخالفة"، وخدمة "توافر" الالكترونية، حيث تتلقى الهيئة كافة الاستفسارات والشكاوى حول توافر أى مستحضر دوائى على مدار 24 ساعة وتتلقى الهيئة خلال الفترة الحالية من 700 إلى 1000 استفسار يومياً عن عدد من الأدوية وصلت إلى 81 صنفا دوائيا، يتم توجيه المواطنين إلى أماكن توافرها بالمحافظات المختلفة، والتى يتم توفيرها من خلال منافذ صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وعددٍ من الصيدليات المختلفة بمحافظات الجمهورية، موضحاً أن الهيئة رصدت نقص توافر عدد من تلك الأصناف فى 19 محافظة بعد تلقيها عددٍ من البلاغات من أكثر من صيدلية تفيد بامتناع بعض الموزعين من توريد أدوية لهم، بالتالى تمكنت الحملات التفتيشية الموسعة من ضبط السوق فى هذه المحافظات للأصناف المرصودة.

وأكد الدكتور على الغمراوى، أن الدولة المصرية وضعت خطة لدعم شركاء الصناعة والمؤسسات الحكومية الأخرى المعنية بالشأن الدوائى باتخاذ اجراءات فورية لتوفير احتياطى استراتيجى مستقبلى من كافة الأدوية، والمستحضرات الهامة، وذات معدلات الاستهلاك المرتفع يصل إلى ستة أشهر لمواجهة أية تحديات مستقبلية.

ومن جانبه قال الدكتور ياسين رجائى مساعد رئيس هيئة الدواء فى تصريحات لليوم السابع أن الهيئة خلال المرحلة الماضية قادت مجموعة من المبادرات التى تهدف إلى تعزيز توفير الدواء الآمن والفعال للمريض حيث أطلقت هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، مبادرة الشراء الموحد للمواد الخام غير الفعالة؛ لضمان استقرار إمدادات الأدوية وحماية الأمن الدوائى الوطنى على المدى القصير.

وتابع الدكتور ياسين رجائى مساعد رئيس هيئة الدواء فى تصريحات لليوم السابع : تستهدف المبادرة ضمان استمرار توافر المنتجات الدوائية عالية الجودة فى السوق المصرية عبر تأمين احتياطى استراتيجى من المواد الخام بشكل عام، وتحديدًا من المواد غير الفعالة فى المرحلة الحالية، مع التركيز على توطين تصنيعها.

وقال: المبادرة هدفها توطين 280 مادة فعالة وجارى البدء ب 30 مادة تمثل 60% من فاتورة استيراد المواد الخام غير الفعالة كما أن المبادرة تستهدف دعم مصانع انتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة بالسوق المحلى كما انها تستهدف تطوير القدرات المحلية لتصنيع هذه المواد وفقا لأعلى معايير للجودة مع تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة عبر توحيد عمليات الشراء.

وأضاف الدكتور ياسين رجائى كل الإجراءات السابقة تهدف لمنع تقلبات السوق على المدى القصير وتعزيز الحصول على صفقات أفضل بجودة ثابته مع تأمين احتياطى استراتيجى من المواد الخام بشكل عام واستقرار امدادات الأدوية وحماية الأمن الدوائى المصرى وتوفير المنتجات الدوائية عالية الجودة بالسوق المصرى.

ومن الإجراءات الهامة لدعم سوق الدواء هو قيام الهيئة المصرية للدواء بإطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، تهدف المبادرة إلى تنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية. وتهدف المبادرة، بجانب التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية، إلى رفع مستوى الوعى العام حول مخاطر الأدوية منتهية الصلاحية، وتسليط الضوء على أهمية قيام المواطنين بالتحقق من تواريخ الصلاحية قبل الشراء، وتركز المبادرة أيضا على تحذير للمواطنين من شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة أو بأسعار تختلف عن السعر الجبرى المقرر، حيث إن الأدوية منتهية الصلاحية لا تفقد فعاليتها فقط، بل قد تؤدى إلى تسمم أو تفاعلات دوائية خطيرة تعرض حياة المستهلكين للخطر.

وأكد الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن إطلاق هذه المبادرة يمثل خطوة محورية نحو تعزيز نظام الأدوية المصرى، وضمان تقديم منتجات دوائية آمنة وفعالة تحمى صحة المواطنين، موضحاً أن الخطة التنفيذية تشمل مراحل سحب الأدوية بدءاً من الإبلاغ من المصنعين والموزعين والصيدليات وحتى التخلص الآمن من الأدوية وفقا للمعايير البيئية والصحية.

وأشار إلى أن المبادرة ليست فقط خطوة لتحسين الصحة العامة، ولكنها دعوة للتعاون المشترك بين جميع الأطراف وفق أهداف الدولة فى إشراك القطاع الخاص لتعزيز الثقة فى النظام الدوائى المصرى المعتمد دوليا. وأوضح أن سحب الأدوية منتهية الصلاحية سيسهم فى حماية صحة للمواطنين بشكل فورى، والوقاية من مخاطر تناول الأدوية الضارة، ويعزز ثقة للمواطنين فى جودة الأدوية المتاحة فى السوق حيث أن الأدوية منتهية الصلاحية تشكل خطراً جسيما على الصحة العامة.

وأن المبادرة تهدف أيضا إلى رفع الوعى حول أهمية مراقبة تواريخ صلاحية الأدوية، مما سيدفع الشركات لتحسين إجراءاتها الداخلية المواجهة أى تحديات يواجهها سوق الأدوية، وبما يتماشى مع التشريعات والقوانين لضمان سوق دوائى أكثر استقراراً.

ومن جانبه قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية أنه تم ضح 161 مليون عبوة من 483 مستحضر دوائى مؤكدا أن السوق يشهد انفراجة فى توفير الدواء الآمن والفعال للمريض مشيرا إلى التعاون الكبير بين الشركات للسعى لتوفير الدواء بالسوق وأشار إلى أن تسجيل الأدوية فى مصر يكون طبقا لتعليمات هيئة الدواء، ويجرى تسجيل الدواء الأصلى الأجنبى أو الأوروبى أو الأمريكى، ومعه 12 دواء مثيل له عبارة عن دواء مصرى.

وشدد على أن هذا يعطى بدائل الأدوية بنفس الكفاءة، وبأسعار منخفضة، بمقدار يصل لنصف أسعار الأدوية المستوردة، مؤكدا أن شركات الدواء المصرية والأجنبية الأوروبى أو الأمريكى، تستورد المواد الخام من الهند والصين.