حصاد 2.4 مليون فدان قمح وتوريد 2.5 مليون طن.. وزارة الزراعة: إجمالى المساحات المنزرعة 3.1 مليون فدان.. الدولة تكرس جهودها نحو محصول القمح ومزارعيه.. وتوقعات بوصول الإنتاجية إلى 10 ملايين طن

محصول القمح واحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية التى أولتها الدولة كامل اهتمامها، لمضاعفة حجم الإنتاجية وتقليل الفجوة الغذائية، بما يعزز من قدرتها على توجيه الدعم لسلع أخرى، حيث تنتج مصر حوالى 50% من استهلاكها وتستورد النسبة المتبقية، لذلك اهتمت الدولة بوضع منظومة قادرة على تخزين القمح لأطول فترة ممكنة مع الحفاظ على جودته وتقليل الفاقد، ولولا ذلك لكانت كميات كبيرة ستُفقد سابقًا أثناء عمليتى التوريد والتخزين، خاصة مع استخدام الشون الترابية المكشوفة.

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن إجمالى ما تم حصاده من زراعات محصول القمح على مستوى محافظات الجمهورية حتى الآن بلغ حوالى 2.4 مليون فدان، بينما بلغ إجمالى ما تم توريده إلى الصوامع والشون من المزارعين حتى الآن أكثر من 2.5 مليون طن من القمح المحلى، مع استمرار أعمال الحصاد والدراس والتوريد على مستوى جميع المحافظات.

وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك متابعة مستمرة من قِبل قطاع الخدمات الزراعية والإدارة المركزية لشؤون المديريات، ومديرى الزراعة بالمحافظات، وكافة الجهات المعنية بالوزارة، لأعمال الحصاد والتوريد، وتذليل العقبات أمام المزارعين، وتوفير كافة سُبل الدعم الفنى لهم، فضلاً عن دعمهم بالإرشادات والتوصيات الخاصة بتقليل الفاقد والهدر أثناء عمليات الحصاد والنقل والتوريد، والحفاظ على نقاوة المحصول للحصول على أعلى عائد ممكن.

وأكد فاروق أن هناك اهتمامًا خاصًا بمحصول القمح ومزارعيه، باعتباره واحدًا من أهم المحاصيل الاستراتيجية، ودخوله فى العديد من الصناعات الغذائية، وعلى رأسها رغيف الخبز، لافتًا إلى أن إجمالى المساحات المنزرعة من المحصول قد بلغ 3.1 مليون فدان، وأنه من المتوقع وصول الإنتاجية هذا العام إلى حوالى 10 ملايين طن، وأن يتجاوز إجمالى التوريد 4.5 مليون طن.

أوضح وزير الزراعة أن الدولة بكافة أجهزتها تقدم كافة التيسيرات للمزارعين خلال عمليات التوريد، وتضمن حصولهم على مستحقاتهم بحد أقصى 48 ساعة من عملية التوريد، حسب السعر الذى تم الإعلان عنه سابقًا بمبلغ 2200 جنيه، وهو سعر مُجزٍ يزيد على السعر العالمى للمحصول، وذلك دعمًا للمزارع المصرى، ذلك فضلا عن تجهيز ما يقرب من ‏‏420 نقطة تجميع لاستقبال ‏الأقماح من الموردين والمزارعين، وتخفيض تكلفة معدات الحصاد هذا العام لـ 1000 جنيه للفدان بدلاً من 1200 جنيه العام الماضى.

وأضاف أنه تم توجيه أجهزة الوزارة بالمتابعة المستمرة لعمليات الحصاد والتوريد بالمحافظات من خلال غرف عمليات، لمعالجة أى مشكلات تواجه المزارعين، فضلاً عن توفير الميكنة الزراعية من خلال أجهزة الوزارة وبالجمعيات الزراعية للتيسير على المزارعين خلال أعمال الحصاد، لتقليل الفاقد والوقت والمجهود.

من جانبه أوضح الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة أن هناك استعدادات لموسم توريد محصول القمح تشمل السعر وحوافز التوريد، مشيرًا إلى أن سعر توريد محصول القمح مجزى وأعلى من السعر العالمى، حيث يبلغ 2200 جنيه للطن وفقًا لدرجات النقاء (22.5% و23.5%).

أضاف أن ذلك يعد خطوة مهمة جدًا، خاصة أن رغيف العيش، وهو وجبة أساسية لكل المصريين، ينتج منه ملايين الأرغفة يوميًا ولا يمكن الاستغناء عنه تقريبًا، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة للحفاظ على الإنتاج فى ظل محدودية الأراضى الزراعية وحصة مصر من مياه النيل التى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.

وأوضح أن الهدف هو استمرارية توفير رغيف العيش من خلال استقرار توافر مستلزمات الإنتاج المتمثلة فى القمح.

وأشار عيسى إلى المشروع القومى للصوامع الذى تم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأنه يمكن تخزين حوالى 5 إلى 6 مليون طن من القمح فيه، مقارنًا ذلك بالشون الترابية السابقة التى كانت سعتها 1.2 مليون طن فقط، وكانت كافية لثلاثة أسابيع من المخزون الاستراتيجى.

وبرهن على تفوق الصوامع فى تقليل الهدر الذى كان يحدث فى الشون الترابية بسبب التراب والعصافير، وبفضل هذه المنظومة، تم الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتى جيدة فى القمح على الرغم من الزيادة السكانى.