رئيس الرقابة المالية: إطار تنظيمى يتيح للشركات والمستثمرين متابعة إصدار شهادات الكربون

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أهمية العمل على تخفيض الفجوة المعلوماتية حول سبل التمويل، من خلال إلقاء  الضوء على كافة المسائل التي تتيح الإحتياجات المالية لتمويل المناخ.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية ، خلال كلمته في منتدى "أفريقيا تنمو خضراء"، التي أطلقته وزارة البيئة،  أنه في عام 2022 تم التعديل علي تشريعات تتيح التمويل لكافة المشروعات الخضراء والزرقاء والمشروعات المتحولة للأزرق، في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وإصدار المحددات للصناديق الخضراء، لتوفير التمويل للمستثمرين في مجال الاستدامة.

وأشار إلى ضرورة الوضوح في التسعير وتحديد سعر الشراء في إطار الطاقة المتجددة، موضحا أنه تم إصدار شهادات الكربون الطوعية والتي تفيد وفقاً لمنهجيات متعارف عليها عالمياً صادرة عن الأمم المتحدة تقول أن المصنع أو الشركة بهذا المنهج استطاع تخفيض الانبعاثات الكربونية.

وتابع أن كل شهادة كربون تعادل ألف طن من الإنبعاثات المخفضة، كما تثبت الشهادة أن المشروع تحقق من تخفيض الانبعاثات الكربونية، مؤكدا إمكانية بيع شهادة الكربون لخفض نسبة الإنبعاثات الكربونية.

وقال : وضعنا إطار رقابي وتنظيمي يتيح للشركات بيع هذه الشهادات والحصول على تمويل، كى يكون هذا المشروع قادر علي  الحصول في التمويل ومشروعات التخفيف أيضا، وذلك في كافة القطاعات الزراعي، السياحي، الاقتصادي، الصناعي وغيرها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن معرفة حجم الانبعاثات ضروري لمعرفة كيفية التعامل معها و احتياجه لشهادات الكربون الطوعية، لافتا إلى أن هناك إطار تنظيمي يتيح للشركات والمستثمرين متابعة عملية إصدار شهادات الكربون وهو ما يمكنها من الدخول في تعاقدات مستقبلية مع القطاع الخاص.