مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا خاصا عن الوضع في السودان

يعقد مجلس الأمن اجتماعا خاصا لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في السودان، وحددت اليونان، رئيسة المجلس خلال شهر مايو، موعد الاجتماع بعد اهتمام كبير من أعضاء المجلس بمناقشة الوضع في البلاد.

وذكر بيان صادر عن مجلس الأمن أن الأمين العام المساعد لإفريقيا في إدارتي الشئون السياسية وشئون بناء السلام وعمليات السلام مارثا أما أكيا بوبي، ومديرة شعبة التمويل الإنساني وتعبئة الموارد في مكتب تنسيق الشئون الإنسانية ليزا دوجتن يقدمان إحاطة الإثنين.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - في بيان صدر 7 مايو الجاري - عن قلقه البالغ إزاء هجمات الطائرات بدون طيار في بورتسودان، نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الإنسانية في البلاد.. وحذر من أن التصعيد المستمر قد يؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين ومزيد من تدمير البنية التحتية الحيوية.

وكرر جوتيريش دعوته جميع أطراف النزاع إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والامتناع عن استهداف المدنيين، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، وضمان التسليم السريع ودون عوائق من المساعدات الإنسانية.. كما أعرب عن قلقه إزاء افتقار الأطراف المتحاربة إلى الإرادة السياسية للعودة إلى المفاوضات ودعاها إلى المشاركة بشكل بناء في جهود الوساطة الجارية.

وتشهد جلسة اليوم إدانة أعضاء من مجلس الأمن على لبعض الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العديد من حوادث العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.. كما سينظر تأكيد أهمية محاسبة جميع الجناة، ويتحدث البعض أيضًا عن التأثير المزعزع للاستقرار للصراع في السودان على المنطقة، بما في ذلك تدفق اللاجئين إلى البلدان المجاورة.

ويناقش أعضاء المجلس تأثير ديناميكيات الصراع على الوضع الإنساني في البلاد، ويقدم البعض معلومات مستكملة عن الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وشركاؤها للاستجابة للأزمة التي تتكشف وتسليط الضوء على العوائق المستمرة أمام وصول المساعدات الإنسانية، ووفقاً لمكتب تنسيق الشئون الإنسانية، تدهورت إمكانية الوصول بشكل كبير بسبب "اشتداد الصراع، والتهديدات التي يتعرض لها عمال الإغاثة، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية، وتزايد العوائق البيروقراطية"، والتي تفاقمت بسبب تأثير تخفيضات التمويل الأخيرة.

كما يسلط اجتماع اليوم الضوء على التحديات التي تواجه الوكالات الإنسانية في مناطق الصراع مثل دارفور وكردفان، فضلاً عن تأثير الهجمات على البنية التحتية الحيوية في عدة أجزاء من البلاد.

وأشار بيان مجلس الأمن إلى التحديث السريع الذي أصدره مكتب تنسيق الشئون الإنسانية حيث نزح ما يقرب من 406 آلاف شخص من مخيم زمزم منذ إبريل الماضي، وفر معظمهم إلى منطقة "الطويلة"، وهي بلدة تقع في ولاية شمال دارفور، في حين لا يزال ما يقدر بنحو 108 ألف شخص محاصرين داخل المخيم، واستجابة للتدفق المتزايد للنازحين داخلياً في "الطويلة"، قامت الوكالات الإنسانية بتفعيل خطة استجابة تشغيلية لتنسيق عمليات نشر الشركاء وتحديد الثغرات في تقديم المساعدات، وأشار مكتب تنسيق الشئون الإنسانية إلى أن الجهود جارية لتوفير الغذاء والإمدادات الأساسية في دارفور قبل موسم الأمطار، الذي يبدأ عادة في يونيو.

ومع ذلك، يسلط التحديث الصادر الضوء أيضاً على القيود الصارمة المفروضة على الوصول إلى داخل الفاشر وما حولها، فضلاً عن مناطق أخرى من النزوح الجماعي في شمال دارفور، ويصف التحديث عمليات اختطاف عمال الإغاثة، والنهب، والهجمات على القوافل، و"الاستخدام المزعوم للممرات الإنسانية من قبل الأطراف المتحاربة لأغراض عسكرية" في الفاشر وما حولها.

ويقدم المجلس - أيضًا - تحديثًا بشأن المساعدات عبر الحدود إلى السودان، وفي 29 إبريل، عبرت قافلة مشتركة من الوكالات بقيادة نائب منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في السودان، أنطوان جيرارد، إلى السودان قادمة من تشاد عبر معبر أدري الحدودي، وسافرت إلى "الطويلة" في شمال دارفور، وفي 14 مايو، أعلنت الحكومة السودانية قرارها بالسماح بتدفق المساعدات عبر معبر أدري الحدودي على الحدود التشادية السودانية لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

ويقدم المجلس - اليوم - معلومات مستكملة عن المبادرات الإقليمية والدولية الجارية الرامية إلى حل الأزمة، بما في ذلك التعامل مع الفصائل المتحاربة، والمشاورات مع المحاورين الإقليميين والدوليين الرئيسيين، والجهود المبذولة لتنسيق مبادرات السلام المختلفة التي نفذها المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان رمضان لعمامرة.. ففي 23 أبريل، التقى لعمامرة في بورتسودان مع كبار المسئولين السودانيين، بما في ذلك رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، لمناقشة جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

كما ناقش لعمامرة الملف مع كبار مسئولي الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، وخلال زيارته إلى بورتسودان، أجرى أيضًا اتصالات مع كبار الدبلوماسيين من مختلف البلدان لمناقشة الدعم الإقليمي والدولي لعملية السلام.