وزير الصناعة: نتوقع تحول 40٪ من مستخدمى المواصلات الملوثة للبيئة للنقل المستدام

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، على أهمية منتدى تمويل المناخ المقام تحت عنوان " أفريقيا تنمو خضراء "، حيث يعتبر المنتدى منصةً ديناميكيةً رفيعة المستوى، كما يتناول موضوع يشغل الجميع في إطار التغيرات المناخية التي يمر بها العالم.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء، أن وزارتي النقل والصناعة  تعمل على توفيق اوضاع المصانع والمستثمرين بالقطاع الخاص، بما يستهدف تشجيع إنتاج الطاقة الخضراء النظيفة، للاستدامة والنمو الأخضر، والتغلب على عدة تحديات، أهمها تحديات التغيرات المناخية.

وأشار وزير النقل والصناعة، إلى أنه وفقا لدراسات أعدت عام 2014، بلغت نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة داخل الدولة نحو 300  مليون طن، بالإضافة إلى 48 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما جعل هناك تحرك بشأن بحث أسباب تلك الانبعاثات والعمل على التحول إلى الطاقة النظيفة.

وأكد المهندس كامل الوزير، على أنه متوقع أن تصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 124 مليون طن بحلول 2030، وهو ما استدعي الدولة نحو الربط بين التخطيط القومي والحضري والنقل المستدام، وخلخلة الزيادة السكانية المتكدسة والتنمية العمرانية في مناطق أخرى من خلال ربطها بوسائل نقل خضراء مستدامة.

موضحا أن النقل المستدام، يهدف إلى إنشاء شبكة كاملة من وسائل النقل المستدام،منها القطار الكهربائي السريع، الاتوبيس التردد، المونوريل، وغيرها من الوسائل الحديثة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث النظم الشمسية النظيفة في الموانئ البحرية.

وأكد وزير النقل والصناعة، على أنه من المتوقع تحول ما يزيد عن  40٪ من مستخدمي وسائل المواصلات الملوثة للبيئة إلى وسائل النقل المستدام بحلول 2030، من خلال  دعم الإستثمار في الطاقة النظيفة الخضراء، لتحقيق التوازن بين النمو الإقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما أشار المهندس كامل الوزير، إلى أن وزارتي الصناعة والنقل قد تعاونت مع وزارة البيئة في عدد من المبادرات والمشروعات، التي تستهدف الإقتصاد الدائرى،  منها مشروع رفع الوعي بإستخدام نظم الطاقة الشمسية لخفض الطاقة الانبعاثية الكربونية واستخدام الطاقة الشمسية.

وتابع: "نؤمن أن التمويل المستدام هو عنصر أساسي للتحول نحو الأخضر وتطبيق الاستدامة، وذلك من خلال آليات تمويل مبتكرة تبين نماذج أعمال للاقتصاد المستدام في مصر وأفريقيا، وتبسيط الموافقات للمصانع والمستثمرين، وتبني التحول الرقمي، وإنشاء صناديق مالية متخصصة لدعم الشركات الصغير ة المتعثرة المرشحة للتصدير".

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن النمو الأخضر والتنمية المستدامة ضرورة ملحة تتطلب منا التضافر، ومصر تسير نحو الاقتصاد الأخضر لضمان مستقبل أفضل لأفريقيا: "معا نبني أفريقيا خضراء لتحويل التحديات إلى فرص لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة".