أحزاب ونواب: تعديلات قانونى مجلسى النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر خطوة مهمة لتحديث وتطوير العملية الانتخابية.. ضمان لتكافؤ الفرص بين المرشحين بالقوائم والفردى.. ويؤكدون: ينعكس إيجابًا على الحياة الحزبية

أكد عدد من الأحزاب والنواب أن مشروعي القانونين المتعلقين بتعديل قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ، تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز المشاركة السياسية وضمان لتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، مع مراعاة التوازن بين القوائم والفردي، وتمثيل الفئات التي كفل لها الدستور حق المشاركة، مثل الشباب والمرأة وذوي الهمم والمصريين بالخارج

رئيس حزب الجيل: نثق في حكمة البرلمان وتطوير النظام الانتخابي ينعكس إيجابًا على الحياة الحزبية
 

صرح ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن مشروعي القانونين المتعلقين بتعديل قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ، واللذين يناقشهما البرلمان حاليًا، لم تتقدم بهما الحكومة هذه المرة، بل قدمهما عدد من نواب الأغلبية البرلمانية، ممثلين عن أحزاب "مستقبل وطن"، و"الشعب الجمهوري"، و"حماة وطن"، إلى جانب عدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأكد الشهابي أن حزب الجيل الديمقراطي يثق في حكمة مجلس النواب، صاحب السلطة الدستورية الأصيلة في إقرار القوانين، ومن بينها قوانين الانتخابات، ويلتزم بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت أي نظام انتخابي يتم إقراره، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن تطوير النظام الانتخابي من شأنه أن يدعم الحياة الحزبية ويعزز التعددية والتمثيل السياسي المتوازن.

وأوضح الشهابي أن التعديلات المطروحة جاءت طفيفة، وحرصت على الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي الذي يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والنظام الفردي، مؤكدًا أن هذا النظام أثبت فاعليته في تحقيق تمثيل متوازن للفئات والشرائح المختلفة داخل المجتمع المصري.

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن مشروع تعديل قانون مجلس النواب ينص على تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر لانتخابات القوائم، بواقع دائرتين تخصص لكل منهما 102 مقعد، ودائرتين تخصص لكل منهما 40 مقعدًا، مع الإبقاء على المقاعد الفردية كما هي، وهو ما يحقق نوعًا من التوازن بين التمثيل الحزبي والفردي.

كما أكد أن التعديلات المقترحة على قانون مجلس الشيوخ تتضمن أيضًا تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر للقوائم، بواقع دائرتين تضم كل منهما 37 مقعدًا، ودائرتين تضم كل منهما 13 مقعدًا، مع استمرار المقاعد الفردية دون تعديل، مما يعزز من استقرار البنية التشريعية ويجنب البلاد الدخول في حالة من التغيير الواسع في القواعد الانتخابية قبل وقت قصير من الاستحقاق النيابي.

واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن عدم التوسع في عدد الأعضاء يعكس وعيًا سياسيًا بأهمية ترشيد الإنفاق العام، والتركيز على تطوير الأداء النيابي من حيث الكفاءة والفاعلية، لا من حيث الكم فقط، مؤكدًا أن حزب الجيل يتابع باهتمام مجريات النقاش حول هذه التعديلات ويعد رؤيته بشأنها انطلاقًا من ثوابته الوطنية.

المؤتمر: تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ خطوة نوعية نحو بناء حياة سياسية أكثر توازنًا وشمولًا
 

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، خطوة مهمة في مسيرة تحديث وتطوير الإطار القانوني للعملية الانتخابية في مصر، بما يعزز مناخ التعددية السياسية ويضمن عدالة التمثيل بين مختلف المحافظات والفئات.

وأوضح غنيم، أن التعديلات تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز المشاركة السياسية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، مع مراعاة التوازن بين القوائم والفردي، وتمثيل الفئات التي كفل لها الدستور حق المشاركة، مثل الشباب والمرأة وذوي الهمم والمصريين بالخارج.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هذه الخطوة تُعد امتدادًا لمسار الإصلاح السياسي والدستوري الذي تشهده الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتواكب ما شهدته البلاد من استحقاقات وطنية أثبتت نضج التجربة الديمقراطية المصرية، وقدرة مؤسسات الدولة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن التعديلات المقترحة تهدف كذلك إلى معالجة التحديات التي ظهرت خلال الدورات الانتخابية السابقة، سواء من حيث توزيع الدوائر، أو ضمان التمثيل العادل والمتوازن بين المحافظات والمناطق الجغرافية، بما يعكس الواقع الديموغرافي والتنموي في الجمهورية الجديدة.

وطالب السعيد غنيم، جميع القوى السياسية بالتفاعل الإيجابي مع التعديلات، بما يحقق التوافق الوطني المطلوب ويعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، مشددًا على أهمية دور مجلس النواب في مناقشة تلك التعديلات بكل شفافية وحرص على المصلحة العامة.

واختتم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بيانه بتأكيد أن هذه التعديلات تُعد خطوة نوعية نحو بناء حياة سياسية أكثر توازنًا وشمولًا، ودعمًا لمسيرة التحول الديمقراطي في مصر.
 

النائب أحمد عبدالجواد: تعديلات قوانين انتخابات البرلمان تحديث للعملية الانتخابية
 

ومن جانبه صرح النائب أحمد عبدالجواد (نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ) بأن عدداً من نواب حزب مستقبل وطن وأحزاب الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا اليوم بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46  لسنة 2014 والقانون رقم 174  لسنة 202  في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141  لسنة 2020.

وأشار عبد الجواد، إلى أن هذه التعديلات تعد خطوة هامة في مسيرة تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية، ولتطوير العمل البرلماني وفاعليته، مضيفاً أن مشروع قانون تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب أعاد توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (4) دوائر انتخابية بواقع (40) مقعدا بدائرتين و(102) مقعدا بدائرتين أخرتين، بإجمالي (284 ) مقعدا لنظام القوائم.

وأضاف أمين عام حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ أعاد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (13) مقعدا لدائرتين و(37 ) مقعدا للدائرتين الأخرتين بإجمالي (100) مقعد لنظام القوائم، مشيراً إلى أن مشروعي القانونين استندا إلى أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025  بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات.

وكان النائب الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) تقدم بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بـ تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ووقع على مشرعي القانونين أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، من أحزاب (مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).

وأضاف أن التعديلات تراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، وفقا لأحدث الاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة، بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة، مشيراً إلى أنه تم توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (4) دوائر انتخابية بواقع (40) مقعدا بدائرتين و(102) مقعد بدائرتين أخرتين، بإجمالي (284) مقعد لنظام القوائم، أما بالنسبة لمجلس الشيوخ فتم إعادة توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (13) مقعدا لدائرتين و(37) مقعد للدائرتين الأخرتين بإجمالي (100) مقعد لنظام القوائم.