إعادة تشكيل الخريطة الانتخابية لمجلس الشيوخ.. 27 دائرة للفردي و4 للقائمة.. القانون يلزم تمثيل 3 سيدات على الأقل في القوائم الـ13.. و7 لقوائم الـ37 مقعد.. و39 ألف جنيه تأمين الترشح للفردي و111 ألفا للقائمة

في إطار السعي نحو تحقيق تمثيل نيابي متوازن يعكس الواقع الديموغرافي المتغير في مصر، تقدم النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ويحمل مشروع القانون توقيعات نواب.

ودعا رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إلي جلسه عامه يوم السبت القادم، والتي من المتوقع أن تشهد إحالة التعديلات التشريعية للجنة المختصة تمهيدا لمناقشتها تحت القبة.

ويتضمن مشروع القانون ثلاث مواد رئيسية، الأولي منها تنص على استبدال بعض نصوص القانون، وتشمل إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، ونص مشروع القانون، بأن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعد لكل دائرة منهما ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
ووفقا لمشروع القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا سبع نساء على الأقل.

وحددت المادة (11) في فقرتها الثانية، بأن يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

وتؤكد الفقرة الرابعه من ذات المادة، علي سريان الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدا.

أما المادة الثانية، فتقضي باستبدال الجدولين المرفقين بالقانون القائم بآخرين جديدين يعكسان توزيعا عادلا للمقاعد، وفق متوسط التمثيل النيابي بناء على أحدث بيانات سكانية وانتخابية، وأخيرا مادة النشر، وتنص على العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويرتكز مشروع القانون على فلسفة واضحة مفادها أن تقسيم الدوائر ليس مجرد إجراء إداري بل أداة لضمان العدالة السياسية والتمثيل الحقيقي لكل فئات المجتمع، ويأتي هذا التعديل تنفيذا لنص المادة 251 من الدستور، التي تخوّل المشرع تنظيم النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ بما يحقق التمثيل العادل للسكان والمحافظات، سواء بالنظام الفردي أو القائمة أو مزيج بينهما.

كما استند المشروع إلى مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي تؤكد ضرورة التقارب في عدد المواطنين الذين يمثلهم كل نائب، مع السماح بانحراف نسبي في حدود المعقول، دون الإخلال بالعدالة التمثيلية.

واعتمد المشروع على قاعدة حسابية دقيقة لحساب متوسط التمثيل النيابي، في ضوء البيانات الأحدث من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات حول إجمالي عدد السكان الذي بلغ 107,261,271 نسمة، وإجمالي عدد الناخبين الذي بلغ  69,026,483 ناخبا، والمتوسط العام لعدد المواطنين الذين يمثلهم نائب وفق أي من النظامين (الفردي أو القائمة): 881,489 مواطنا، والمتوسط العام وفق النظامين معا (بإجمالي 200 مقعد) 440,744 مواطنا.

وتم تحديد نسبة انحراف ±25% كحد مقبول عن هذا المتوسط، وهو ما حدد الحد الأدنى والأقصى لعدد المواطنين الذين يمثلهم النائب ، مع استثناء المحافظات الحدودية لمراعاة بعدها الاستراتيجي، رغم تدني أعداد سكانها وناخبيها، لاسيما ووجود رغبة في تمثيلها بما يعكس أهميتها الجغرافية، باعتبارها خط الدفاع الأول عن أمن الوطن ومواطنيه، وسياجا للأمن القومي.

وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، أن ذلك لا يعد مخالفة دستورية، إذ يُعد تمييزا مبررا مستندا إلى أسس موضوعية، وهو ما سبق أن أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها المشار إليه، ويأتي اتساقا مع ما أقره الدستور من وجوب تمثيل كل المحافظات، أيا كان تعداد سكانها وناخبيها.

ونوهت المذكرة الايضاحية، إلي أن المقارنة بين قواعد البيانات السكانية والانتخابية الصادرة في عامي 2020 و 2025 أظهرت وجود فروقات كمية في التوزيع الديموغرافي على مستوى الجمهورية، ترتب عليها تغير في متوسط التمثيل النيابي القائم حاليا، بما يستوجب إعادة ضبطه لضمان تقارب أكبر مع "التمثيل النيابي المثالي".

وأوضحت المذكرة الايضاحية أن تحليل البيانات بين عامي 2030 و2035 كشف عن تحولات ديموغرافية كبيرة، خاصة في محافظات الصعيد مثل الفيوم والمنيا وأسيوط، وحدها استحوذت على نحو 17٪ من إجمالي الزيادة السكانية والانتخابية المسجلة خلال تلك الفترة، مما فرض ضرورة إعادة النظر في توزيع المقاعد النيابية.

وأكد المشروع أن الزيادة السكانية في محافظة ما لا تعني تلقائيا زيادة مقاعدها، بل يجب أن تُقاس هذه الزيادة نسبيًا مع إجمالي الزيادة السكانية والناخبين على مستوى الدولة.

وبعد تطبيق جميع المعايير المشار إليها سابقاً - من متوسط التمثيل النيابي، ونسب الانحراف المقبولة، ومعدلات النمو السكاني والانتخابي، والتوزيع النسبي للزيادة الوطنية - على كل من النظامين الانتخابيين ( الفردي والقائمة )، تم توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية، وقد شهد هذا التوزيع الاتي  :

أولاً: بالنسبة لنظام الانتخاب الفردي:

تم توزيع المقاعد على جميع المحافظات بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة، وذلك فيما عدا المحافظات الآتية:

المحافظات الحدودية : تم استثناؤها ابتداء من معيار متوسط التمثيل النيابي، وتم تمثيلها على نحو يعكس أهميتها الجغرافية والقومية، وفق ما سبق بيانه، دون النظر إلى إجمالي سكانها وناخبيها، والذي لا يصل - في الأغلب - إلى الحد الأدنى لمتوسط التمثيل النيابي، ونزولا على مبدأ التمثيل العادل للمحافظات.

محافظة الأقصر:
بلغ متوسط عدد سكان وناخبي المحافظة (١،١٧٣،٥٤٨) مواطنًا، وهو ما يجاوز الحد الأقصى الذي يمكن أن يمثله نائب واحد (۱،۱۰۱،۸۱۱) ، ويقل في الوقت ذاته عن الحد الأدنى الذي يجوز أن يمثله نائبان (۲۳٤، ۱۳۲۲)
لذا، تم تمثيلها بمقعدين في النظام الفردي، ومراعاة تمثيلها بمقعد واحد في نظام القائمة ليكون إجمالي مقاعدها ثلاثة مقاعد بمتوسط تمثيل قدره ۳۹۱،۱۸۳ مواطنا للنائب، وهو ما يقع ضمن نطاق المتوسط العام للتمثيل النيابي بنسبة انحراف 11%.

محافظة الإسماعيلية:

بلغ متوسط عدد سكان وناخبي المحافظة ( ۱،۲۳۸،۷۹۹) مواطنًا، وهو ما يجاوز الحد الأقصى لتمثيل نائب واحد، ويقل عن الحد الأدنى لتمثيل نائبين. لذا، تم تمثيلها بمقعد واحد في النظام الفردي، ومراعاة تمثيلها بمقعدين في نظام القائمة، ليكون إجمالي مقاعدها ثلاثة، بمتوسط، تمثیل قدره ۹۳۳، ٤١٢ مواطنا للنائب، بنسبة انحراف 6% عن المتوسط العام للتمثيل النيابي.

محافظة السويس:

بلغ متوسط عدد سكان وناخبي المحافظة (٧٩٧، ٦٥١) مواطنا، وهو ما يقل عن الحد الأدنى المقرر لتمثيل نائب واحد (٦٦١،١١٧).
لذلك، تم تمثيلها بنائب واحد في النظام الفردي بنسبة انحراف تجاوزت 25% إعمالاً لقاعدة التمثيل العادل للمحافظات " المنصوص عليها في المادة (251) من الدستور، مع مراعاة تمثيلها بمقعد واحد - أيضًا - في نظام القائمة؛ ليكون إجمالي مقاعدها هو مقعدان.

ثانيا: بالنسبة لنظام الانتخاب بالقائمة

تم توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة، بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.