القطاع الخاص شريك فى التنمية.. فرص واعدة وتوجه حكومى داعم.. الرئيس يؤكد على أهمية تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص.. وسياسيون: خطوة مهمة للحفاظ على مؤشرات الاقتصاد.. وتطوير البيئة التشريعية ضرورة

في إطار حرص الدولة على تحقيق نهضة اقتصادية شاملة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، لتؤكد مجددا على أهمية تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في مسيرة التنمية.

وشملت التوجيهات الرئاسية التركيز على تطوير البيئة التشريعية والرقابية، وتوفير حوافز حقيقية للمستثمرين، إلى جانب الحفاظ على مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز استقرارها، بما يعزز ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد المصري ويدفع بعجلة النمو إلى الأمام.

وتفتح هذه التوجيهات الباب واسعا أمام حوار موسع حول آليات التنفيذ، وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع الاقتصادي، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030.

توجيهات الرئيس تمثل رؤية استراتيجية

وفي هذا السياق، أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص، تمثل رؤية استراتيجية واقعية ومدروسة تواكب التحولات الاقتصادية العالمية، وتضع مصر على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل.

وأضاف "الجندي"، أن ما تشهده مصر من تطور في مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات الإقليمية والدولية يعكس نجاعة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة بقيادة الرئيس السيسي، موضحا أن التوجيهات الأخيرة بشأن تهيئة البنية التشريعية والرقابية وطرح المبادرات التحفيزية، هي بمثابة رسائل طمأنة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن تمكين القطاع الخاص لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة حتمية لتعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وتحقيق شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف المشروعات القومية، وخاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية.

وأشار إلى أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في تحسين بيئة الاستثمار من خلال الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نُفذت خلال السنوات الماضية، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب تسريع وتيرة التنفيذ، وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، مع أهمية وجود آلية مستدامة لتقييم وتطوير الأداء المؤسسي في هذا المجال، مؤكدا أن دعم الدولة لجهود البنك المركزي في الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، يمثل ركيزة رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تسعى كبرى الشركات العالمية إلى العمل في بيئة اقتصادية مستقرة وشفافة.

وثمّن الجندي حرص القيادة السياسية على تحقيق توازن دقيق بين الإصلاح المالي والنقدي من جهة، وتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا من جهة أخرى، ما يعزز من ثقة المواطنين والمستثمرين في قدرة الدولة على تجاوز الأزمات العالمية الراهنة، مشددا على أهمية تمكين القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي قائم على الإنتاج والتصدير، داعيا إلى سرعة تفعيل قانون الاستثمار الموحد وتيسير الإجراءات، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية أكثر مرونة لتشجيع رواد الأعمال والمستثمرين الشباب.

توجيهات الرئيس خارطة طريق واضحة لجذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص
 

كما صرح النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة مواصلة العمل المكثف لتوفير البيئة الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، تمثل خارطة طريق واضحة وشاملة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على التنافسية والانفتاح والاستثمار في المستقبل.

وأكد عاشور أن اهتمام القيادة السياسية بتهيئة البنية التشريعية والرقابية، وطرح المبادرات التحفيزية، يعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مما يسهم في دفع عجلة التنمية وزيادة معدلات النمو، مع الحفاظ على ما تحقق من تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأشار النائب إلى أن هذه التوجيهات تمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين، وتعكس رؤية استراتيجية متكاملة تقوم على إشراك القطاع الخاص كطرف رئيسي في عملية التنمية، وهو ما يتطلب من جميع الجهات المعنية الإسراع في تنفيذ تلك التوجيهات من خلال التشريعات الفعالة والإجراءات المرنة والداعمة.

وأشار النائب أحمد عاشور إلى أن نجاح توجيهات الرئيس السيسي في جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لن يتحقق إلا من خلال آلية واضحة للمتابعة والتنسيق بين مؤسسات الدولة، مشددًا على ضرورة وجود إطار مؤسسي فعال لضمان التنفيذ الدقيق للإصلاحات، وتقييم آثارها على أرض الواقع بشكل دوري، بما يعزز ثقة المستثمرين ويُترجم جهود الدولة إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن قبل المستثمر.

القيادة السياسية ساهمت في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار
 

ومن ناحيتها، أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالاجتماع الهام الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، مؤكدة أن هذا اللقاء يعكس نهج الدولة في الإدارة الاقتصادية الرشيدة والمرتكزة على الشفافية، والتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى.

وأكدت "عطوة" أن تناول الاجتماع لمؤشرات الاقتصاد الكلي، وملف الاحتياطي من النقد الأجنبي، يعكس حرص الدولة على ضمان الاستقرار النقدي والمالي، رغم التحديات العالمية غير المسبوقة. كما أن الجهود المستمرة لخفض معدلات التضخم تُظهر مدى جدية الحكومة في الحفاظ على القوة الشرائية للمواطن وتحقيق التوازن في الأسواق.

وأشارت إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن دعم القطاع الخاص وتمكينه، وتهيئة البنية التشريعية والرقابية المناسبة، تفتح آفاقًا رحبة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، وتُعد بمثابة دعوة واضحة للشراكة بين الدولة والمستثمرين لبناء اقتصاد تنافسي ومتنوع.

وأضافت أن ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع من استمرار تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية دون التأثر بالظروف الإقليمية والدولية، يُمثل رسالة طمأنة قوية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، بأن الدولة تسير بثبات نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وشمولًا.

واختتمت النائبة مايسة عطوة تصريحها بالتأكيد على دعمها الكامل لتوجهات القيادة السياسية، التي تضع المواطن في قلب السياسات الاقتصادية، وتعمل بكل جد على تحسين معيشته وتعزيز فرص العمل ودفع عجلة الإنتاج.