تحذيرات أممية من تسلل جماعات الجريمة إلى سلاسل توريد الذهب

قال تقرير للأمم المتحدة أنه أدت الزيادة العالمية في الطلب على تقنيات الطاقة المتجددة إلى ارتفاع حاد في الطلب على ما يسمى "المعادن الحيوية"، مما زاد من مخاطر الجريمة والفساد وعدم الاستقرار عبر سلاسل التوريد، حيث تتسلل جماعات الجريمة المنظمة إلى صناعة التعدين. تسعى الشبكات الإجرامية بشكل متزايد للسيطرة على مواقع الاستخراج، وطرق التجارة، والبنية التحتية للتكرير.

ووفقا لتقرير جديد صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أصبحت هذه الجماعات متغلغلة بعمق في سلاسل توريد الذهب، مدفوعة بالربحية العالية للقطاع وارتفاع أسعار الذهب.

وذكر التقرير أن تورط الجريمة المنظمة في توريد الذهب بات يشكل الآن تهديدا عالميا خطيرا، حيث تتكيف الشبكات غير القانونية باستمرار لتمكين عملياتها وإخفائها.

وأضاف التقرير من خلال استغلال التقدم في وسائل النقل والتمويل والاتصالات، أصبح للعديد من هذه الجماعات موطئ قدم في الأعمال التجارية العادية، مما يمكنها من غسل العائدات ونقل الذهب غير القانوني بسهولة بالإضافة إلى تزايد العنف والفساد والتدهور البيئي، فإن عصابات الجريمة تعرض السكان المستضعفين للاستغلال، مما يزيد من خطر الاستغلال الجنسي والعمل القسري والنزوح، وفقا للتقرير الأممي.

واكد التقرير انه برغم أن عمليات التعدين القانونية تخضع للتنظيم من أجل تقليل الضرر البيئي، إلا أن التعدين غير القانوني يتجاوز هذه الضمانات بالكامل من خلال إزالة الغابات للوصول إلى الرواسب المعدنية، تساهم العمليات غير المشروعة بشكل مباشر في التدمير البيئي، وتدهور النظم البيئية الهشة وتسريع فقدان التنوع البيولوجي خاصة عندما تحدث هذه الأنشطة داخل المناطق المحمية.

وأوضح التقرير أن هذه الحركة العابرة للحدود تخلق فرصا لكل من الاستغلال الإجرامي وتدخلات إنفاذ القانون غالبا ما تدخل الجماعات الإجرامية الذهب الذي يتم الحصول عليه بشكل غير قانوني إلى سلسلة التوريد من خلال استغلال ضعف الرقابة، وعدم اتساق الوثائق، والثغرات التنظيمية على طول طرق التجارة.

وأشار تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن أكد التقرير أن تركيز الجهود التنظيمية على هذه المراكز الرئيسية يمكن أن يقلل بشكل كبير من تدفق الذهب غير المشروع إلى السوق العالمية.