تهديدات الإخوان على طاولة ماكرون.. مجلس الأمن القومى يناقش ملف الجماعة.. وسائل إعلام فرنسية: التقرير رصد تهديدات للنسيج الوطنى.. 45 أستاذا جامعيا واستخبارات شريكة ساهموا فى الإعداد.. ودعوات لمواجهة طويلة الأمد

كتبت جينا وليم - وكالات الأنباء
الأربعاء، 21 مايو 2025 05:30 م
ناقشت فرنسا، في اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم، تقريرًا حول نشاط جماعة الإخوان، وسط ما وصفته وسائل إعلام فرنسية بـ"تزايد القلق من نفوذ الجماعة داخل المجتمع الأوروبي.
ويهدف الاجتماع، والذي بدأ ظهر الأربعاء بحضور رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، ووزراء الداخلية والدفاع والخارجية والاقتصاد، إلى مراجعة التقرير الذي أعدته اللجنة الوزارية المشتركة للوقاية من الجريمة والتطرف، حسبما أفادت الرئاسة الفرنسية، ومن المقرر الإعلان عن توصيات وإجراءات في نهاية الاجتماع، وسط توقعات بأن يتم تصنيف بعضها تحت بند السرية.
إذ من المتوقع الإعلان عن توصيات في نهاية الاجتماع، مع احتمال تصنيف بعض الإجراءات كمعلومات سرية.
وكان وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، أعلن أن تقريرا عن جماعة الإخوان، سيكون في صلب اجتماع مجلس الدفاع، وتحدث عن "الاختراقات" التي تقوم بها الجماعة في المجتمع الفرنسي.
وفي تصريح سابق، قال وزير الداخلية إن هذا التقرير "يشير إلى وجود تهديد واضح للغاية للجمهورية الفرنسية، وتهديد للتماسك الوطني".
وأكد مصدر أمني، اطلع على التقرير الذي أعدته أجهزة الاستخبارات و"دول شريكة"، هذه التوجهات المثيرة للقلق، حيث يشير التقرير إلى الأدوات المالية لجماعة الإخوان، إضافة إلى هيكليتها وقنوات نفوذها.
وفي فرنسا، أشار المصدر إلى وجود "نظام بيئي" للإخوان في "عدة مدن"، يعتمد على مؤسسات خيرية، جمعيات، وهيئات تعليمية، تتعاون فيما بينها. كما تم ملاحظة محاولات لـ"التحاور أو التسلل إلى الفرق البلدية"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فرنسية.
وبحسب مستشاري الرئيس الفرنسي، فإن ماكرون "أراد اتخاذ إجراءات بأسرع وقت ممكن" لمواجهة "ظاهرة متجذرة تفاقمت مؤخرا وتشكل تهديد للأمن القومي".
ونقلت فرنسا 24 في تقرير لها ملامح التقرير، موضحة أن إعداده تم بناءً علي مقابلات مع 45 أستاذا جامعيا وزيارات داخل فرنسا وفي أوروبا.
وحذر التقرير من "الطابع الهدام للمشروع الذي يعتمده الإخوان والذي يسعى على المدى الطويل للتوصل تدريجا إلى تعديلات للقواعد المحلية أو الوطنية ولا سيما تلك المتعلقة بالعلمانية والمساواة بين الرجال والنساء".
ورأى معدا التقرير أن هذا "التشدد على المستوى المحلي" قد يكون له "تأثير متنام في الفضاء العام واللعبة السياسية المحلية" مع "شبكات تعمل على حصول انطواء مجتمعي وصولا إلى تشكل بيئات متطرفة تزداد عددا.
ونصح معدا التقرير "بتحرك طويل الأمد على الأرض للجم صعود الإسلام السياسي" مشيرين إلى ضرورة أن يترافق ذلك مع "توعية الرأي العام" من خلال "خطاب علماني متجدد ومبادرات قوية وإيجابية حيال المسلمين".
وعلى مدار سنوات، قامت السلطات الفرنسية بمراقبة أنشطة الجمعيات والمنظمات التي يُعتقد أنها مرتبطة بجماعة الإخوان أو تتأثر بأيديولوجيتها. هذه المراقبة تأتي في إطار مكافحة التطرف ومنع أي أنشطة قد تهدد الأمن القومي أو التماسك الاجتماعي.
واتخذت فرنسا بعض الإجراءات القانونية والإدارية ضد جمعيات ومنظمات يُزعم أنها مرتبطة بالجماعة. شملت هذه الإجراءات عمليات تدقيق لتمويل هذه الجمعيات، وأحيانًا حل بعضها.
وتم إصدار العديد من التقارير والدراسات الحكومية وغير الحكومية في فرنسا حول جماعة الإخوان وتأثيرها على المجتمع الفرنسي، كان آخرها التقرير الذي يناقشه مجلس الدفاع اليوم. هذه التقارير عادة ما تسلط الضوء على ما تعتبره فرنسا "تغلغلاً" للجماعة في النسيج الاجتماعي والسياسي الفرنسي.
ويظهر اجتماع اليوم، وتصريحات وزير الداخلية الفرنسي ريتايو، تصعيدًا جديدًا في الموقف الفرنسي تجاه جماعة الإخوان، ما ينذر بمزيد من الإجراءات والخطوات التي قد تتخذها الحكومة الفرنسية للحد من نفوذ الجماعة في البلاد.
Trending Plus