ضحك على الناس كلها.. موظف بـ"التضامن" يتقمص دور مراسل بالتليفزيون المصري لسنوات ويشارك بفعاليات رسمية ويحصل على شهادات تقدير.. والنيابة الإدارية تحيله للتأديبية بعد كشف واقعة انتحال الصفة وتزوير بياناته

في واقعة صادمة تكشف التلاعب بالمسميات الوظيفية داخل المؤسسات الحكومية، أمرت النيابة الإدارية بإحالة موظف يعمل بقسم شؤون العاملين بإحدى الإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت انتحاله صفة مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية، وممارسته هذه الصفة على مدار سنوات، في تعاملاته مع الجهات الرسمية.

بلاغ رسمي من داخل التليفزيون

بدأت القضية حينما تلقت النيابة الإدارية بالغردقة (القسم الثاني) بلاغًا من الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام، بناءً على مذكرة قدمها مصور التليفزيون المصري المعتمد بمحافظة البحر الأحمر، أكد فيها أن الموظف المذكور ينتحل صفة مراسل القناة، ويتلقى دعوات رسمية لتغطية فعاليات ومناسبات داخل المحافظة.

تحقيقات تكشف المخالفات وتوثق الأدلة

باشر التحقيقات عبدالعزيز العزالي، تحت إشراف المستشار أيمن ربيع – مدير النيابة، وتم الاستماع إلى شهادة مقدم البلاغ، الذي أوضح أن اسمه وزميلته فقط مدرجان كممثلين رسميين للتليفزيون المصري بالمحافظة، إلا أنه لاحظ تداول اسم المتهم في الفعاليات المختلفة، فضلاً عن منشورات عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” توحي بأنه يعمل رسميًا كمراسل.

بناءً عليه، أعد المصور مذكرة رسمية ورفعها إلى الجهات المختصة، ما دفع النيابة لفتح تحقيق موسع استمعت خلاله لأقوال عدد من المسؤولين بالتليفزيون المصري، الذين أكدوا أن المتهم كان قد تعاون مع القناة كمراسل خارجي لفترة وجيزة عام 2016، وانتهى التعاون منذ ذلك الحين دون أن يُمنح أي أدوات رسمية مثل الميكروفون أو شارة القناة.

تزوير في بطاقة الهوية ووظيفة وهمية

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد كشفت النيابة خلال اطلاعها على بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم أنه أثبت فيها صفة وظيفية غير صحيحة، حيث ادعى أنه “مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن الاجتماعي” بالمخالفة للحقيقة، وهو ما شكّل مخالفة أخرى تتعلق بتزوير بيانات الهوية.

وطلبت النيابة رسمياً من قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية الاطلاع على أصل استمارة استخراج البطاقة، وجاء الرد من إدارة البحث الجنائي ليؤكد أن الاستمارة حوت بيانات مغلوطة، تم اعتمادها من وكيل المديرية السابق دون مراجعة دقيقة، مما مكن المتهم من استخراج بطاقة بها وظيفة مزورة استخدمها لاحقًا في ممارساته غير القانونية.

توثيق بالفيديو وشهادات تقدير

وفي دليل إضافي، قامت النيابة بتفريغ أسطوانة مدمجة تحتوي على مقاطع فيديو وصور يظهر فيها المتهم وهو يجري لقاءات إعلامية مع مسؤولين رسميين، ويحمل مايك يحمل شعار التليفزيون المصري، كما حصل على شهادات تقدير من جهات عدة بناءً على تلك الصفة.

إجراءات صارمة وملاحقة قضائية

التحقيقات كشفت عن ممارسة المتهم لأنشطة إعلامية لصالح صحف ومؤسسات دون إذن رسمي، وهو ما يشكل مخالفة جسيمة كونه موظفًا حكوميًا. وبناءً على ذلك، أمرت النيابة الإدارية بإحالته إلى المحاكمة التأديبية، مع انقضاء الدعوى التأديبية بحق وكيل المديرية السابق لبلوغه سن المعاش.

كما تم إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأن الشق الجنائي في الواقعة، لما تنطوي عليه من جرائم محتملة تتعلق بالتزوير وانتحال الصفة.

تصريح رسمي من النيابة

أوضح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أن الواقعة تؤكد يقظة أجهزة الدولة الرقابية في رصد أي تجاوزات تمس هيبة المؤسسات الرسمية أو تستغل صفة وظيفية لتحقيق مكاسب شخصية، مؤكدًا أن النيابة ستواصل التصدي لكل من تسوّل له نفسه مخالفة القانون أو الإساءة إلى المهنة أو مؤسسات الدولة.