من شون ترابية إلى صوامع عالمية.. نجاح وزارة التموين فى زيادة السعة التخزينية للقمح في الصوامع إلى 3.4 مليون طن.. شريف فاروق: مستمرون في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى لمضاعفة التخزين لـ 6 ملايين طن

استمرارا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية، لاسيما القمح المخصص لانتاج الخبز المدعم ، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقياد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتوسع في انشاء الصوامع الحديثة للحفاظ على سلامة تخزين القمح، بدلا من الشون الترابية التي كانت تعرض القمح للتلف والقوارض، حيث تم زيادة السعة التخزينية في الصوامع من 1.2 مليون طن عام 2014 الى 3.4 مليون طن.

يرجع ذلك إلى حرص رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء الصوامع للحفاظ على سلامة تخزين الأقماح، حيث يتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ملف المشروع القومي للصوامع اهتماماً كبيرا، نظراً للأهمية الاستراتيجية لسلعة القمح، مما يستلزم وجود بنية أساسية وصوامع تخزين مطورة  باستخدام أحدث التكنولوجيا فى العالم  وذلك للمحافظة على مخزون استراتيجي آمن من الأقماح  وأدى ذلك  إلى زيادة السعة التخزينية للقمح في الصوامع .

مستمرون في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسيى رئيس الجمهورية لمضافة السعة التخزينية للقمح في الصوامع حيث نستهدف الوصول إلى 6 مليون ، هذا ما أكده الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، لافتا إلى أن الوزارة استعدت لموسم توريد القمح المحلي هذا العام، من خلال  تجهيز ما يقرب من ‏‏420 نقطة تجميع لاستقبال ‏الاقماح من الموردين والمزارعين، وأن استلام القمح المحلي من ‏المزارعين  في جميع الصوامع التابعة لوزارة ‏التموين، إضافة إلى صوامع البنك الزراعي المصري و‏صوامع القطاع الخاص والهناجر والبناكر والتي يتواجد بها لجان استلام وفقاً للقرار الوزاري.

وقال الوزير إن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي 2025 من ‏‏المزارعين لأكثر من السعر العالمى كما ان الإعلان عن السعر مبكرا ساهم في التشجيع على التوسع في زراعة القمح  بما يفوق سعر القمح المستورد، و‏‏يأتي ذلك تشجيعا للمزارعين على زيادة معدلات التوريد للدولة لتأمين احتياجات ‏‏المواطنين من الخبز المدعم‎، وبما يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد ‏‏وسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، مع تشجيع المزارعين علي ‏‏توريد محصول القمح إلي الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم ، حيث تم تحديد سعر 2200 جنيه لأردب القمح درجة نظافة 23.5، و2150 جنيه للأردب درجة نظافة 23، و2100 جنيه للاردب درجة نظافة 22.5.

وأوضح أن إنشاء صومعة ميناء غرب بورسعيد يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة السعات التخزينية ورفع مستوي الاحتياطي الاستراتيجي وللحفاظ على الاقماح المستوردة وحوكمة إدارتها وتداولها وتقليل معدلات الفاقد عند استقبالها بالموانئ ، كما أن هذه  المشروعات توفر الكثير من فرص العمل سواء كانت عمالة فنية أو مهندسين أو غيرها.

وزير التموين أشار إلى أن موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 يشهد انطلاقة قوية تعكس حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتحقيق الأمن الغذائي، حيث تم تحديد سعر توريد مغرٍ وعادل يتجاوز السعر العالمي، بما يضمن عائدًا مجزيًا للفلاح ويشجعه على التوريد، كما أن كافة المؤشرات حتى الآن تدعو إلى التفاؤل والثقة بتحقيق المستهدف من الكميات الموردة، مؤكداً إلى أن الدولة سخّرت جميع إمكانياتها لإنجاح الموسم، من خلال جاهزية نقاط الاستلام وتوفير كل التيسيرات اللازمة للمزارعين كما يتم الاعتماد على منظومة قوية تضم جميع الجهات المسوقة، وفي مقدمتها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري، حيث تعمل جميعها بتناغم كامل لضمان انسيابية عمليات التوريد على مستوى الجمهورية.

وفى اطار حرص الدولة على دعم  وتشجيع المزارعين على  توريد القمح المحلى في موسم حصاد 2025 ، أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بشأن صرف مستحقات الموردين في موعد أقصاه 48 ساعة من التوريد، وأن يتم توريد محصول القمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط مع اقتصار تسويق محصول القمح المنتج محليا موسم 2025 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة للوزارة والشركة العامة للصوامع  وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري  وجهاز مستقبل مصر للتنمية الزراعية  وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليا من الموردين  بمواقعها  التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وتكون هذه الجهات مسؤولة مسؤولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.

كما تضمن قرار الوزير تشكيل لجان في مواقع استلام وتخزين القمح المنتج محليا الخاصة بالجهات  المعنية  برئاسة  مندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة  وأعضاء من مديرية الزراعة " أمين الموقع التخزينى " ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد ومندوب عن البورصة السلعية ، وأن يحظر نقل القمح المنتج عن موسم حصام 2025 من أي مكان الى مكان اخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين او الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح .

كما يحظر نقل الاقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الإدارات للتقاوي الا بعد الحصول على تصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح ، وتلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح بحد اقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام ، مع الزام أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق  الحر والمسؤولين عن اداراتها تدبير احتياجاتهم من الاقماح المستوردة .

ويحظر عليهم استخدام القمح المحلى اثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين، كما يحظر على أصحاب مصانع الاعلاف والمسؤولين عن اداراتها استخدام القمح المحلى سواء كان بمفرده او مختلطا بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الاعلاف بكافة أنواعه أوحيازته بقصد الاستخدام  .

كذلك يحظر على أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن اداراتها استخدام القمح المحلى أو حيازته بقصد الاستخدام ،ومن يخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 بقانون رقم 95 لسنه 1945 الخاص بشؤون التموين،  وتضبط الكميات محل المخالفة ويتم تسليمها الى اقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية وتتخذ إجراءات على المنشاة المخلفة إداريا مباشرة ويحكم بمصادرة الكميات موضوع المخالفة، ويحدد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلى موسم 2025  .