منهم الدفاع.. برلمان بريطانيا يستجوب 3 وزراء حول صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

استجوب البرلمان البريطاني ثلاثة وزراء مسؤولين عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لشرح الثغرات المحتملة في القوانين والإجابة عن أسئلة بشأن مخاوف من إرسال أسلحة لاستخدامها في قطاع غزة، واستدعى ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال المختارة في البرلمان وزير التجارة، دوجلاس ألكسندر، والوزراء المعنيين من وزارتي الخارجية والدفاع بتقديم تفسيرات عاجلة.

وأضافت أن نواب البرلمان يشعرون بالقلق من أن شركات الأسلحة قد تستغل الطبيعة الجزئية لحظر تصدير الأسلحة الذي فرضته المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي لإرسال أسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة، في انتهاك لتعهدات الوزراء.

وفى رسالته، أعرب بيرن عن مخاوفه بشأن الإحصاءات المنشورة يوم الجمعة الماضية والتي أظهرت أنه في الربع الأخير من عام 2024 بعد فرض حزب العمال حظرًا جزئيًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وافقت الحكومة البريطانية على تراخيص لتوريد معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 127.6 مليون جنيه إسترليني وهذا الرقم أكبر من إجمالي صادرات الفترة 2020-2023.

وعندما طعنت النائبة العمالية المستقلة زارا سلطانة في مجلس العموم في هذه الأرقام، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إنه لا يعرف الرقم، واتهمها بتضخيم القضية.

تظهر أحدث الأرقام أن الحكومة سمحت بأكثر من 61 مليون جنيه إسترليني من تراخيص إصدار واحد لمعدات عسكرية، مستخدمها النهائي في إسرائيل وشمل ذلك تراخيص لفئات من المعدات تشمل أنظمة الاستهداف والذخائر وقطع غيار الطائرات العسكرية.

وفى رسالته، أشار بيرن إلى أن الوزراء أكدوا للنواب أن الحظر يشمل المعدات التي يراها مخصصة للاستخدام في الصراع الحالي في غزة، مثل المكونات المهمة التي تدخل في صناعة الطائرات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى المواد التي تسهل الاستهداف الأرضي.

ويطلب بيرن تفسيرًا لهذه الزيادة ونسبة الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل بالإضافة إلى ذلك، طلب إصدار إحصاءات حول عدد التراخيص التي تم تغييرها لإزالة إسرائيل من قائمة المستخدمين النهائيين.

وفي غضون ذلك، رحب نواب حزب العمال وجماعات حقوق الإنسان بتشديد لامي لهجته بشأن حصار المساعدات إلى غزة يوم أمس الثلاثاء.