وزير الزراعة: حصاد 2.5 مليون فدان قمح بالمحافظات من إجمالي 3.1 مليون.. توقعات بوصول الإنتاجية إلى 10 ملايين طن.. وتقديم كافة التيسيرات للمزارعين خلال عمليات التوريد وحصولهم على مستحقاتهم خلال 48 ساعة

** سعر القمح 2200 جنيهًا وتجهيز ما يقرب من ‏‏420 نقطة تجميع لاستقبال ‏الأقماح من الموردين

** تخفيض تكلفة معدات الحصاد لـ 1000 جنيه للفدان بدلاً من 1200 جنيه العام الماضي

** البحوث الزراعية: استنباط الأصناف الجديدة يمر بمراحل دقيقة وتجارب مكثفة على العديد من السلالات

** الأصناف الحديثة أثبتت كفاءتها في مواجهة التغيرات المناخية والأمراض التي تصيب القمح

** قمح المكرونة يزرع في وسط وجنوب مصر وزراعته في الوجه البحري غير مناسبة بسبب الرطوبة

** جودة محصول القمح لا تعتمد فقط على الصنف المزروع بل تتأثر بشكل كبير بالمعاملات الزراعية

** اتباع الدورة الزراعية الحل الأمثل للحفاظ على خصوبة التربة وزيادة إنتاجية محصول القمح 

محصول القمح واحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية التى أولتها الدولة كامل اهتمامها، لمضاعفة حجم الإنتاجية وتقليل الفجوة الغذائية، بما يعزز من قدرتها على توجيه الدعم لسلع أخرى، حيث تنتج مصر حوالى 50% من استهلاكها وتستورد النسبة المتبقية، لذلك اهتمت الدولة بوضع منظومة قادرة على تخزين القمح لأطول فترة ممكنة مع الحفاظ على جودته وتقليل الفاقد، ولولا ذلك لكانت كميات كبيرة ستُفقد سابقًا أثناء عمليتى التوريد والتخزين، خاصة مع استخدام الشون الترابية المكشوفة.

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي ما تم حصاده من زراعات محصول القمح على مستوى محافظات الجمهورية حتى الآن بلغ حوالي 2.4 مليون فدان، بينما بلغ إجمالي ما تم توريده إلى الصوامع والشون من المزارعين حتى الآن أكثر من 2.5 مليون طن من القمح المحلي، مع استمرار أعمال الحصاد والدراس والتوريد على مستوى جميع المحافظات.

وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك متابعة مستمرة من قِبل قطاع الخدمات الزراعية والإدارة المركزية لشؤون المديريات، ومديري الزراعة بالمحافظات، وكافة الجهات المعنية بالوزارة، لأعمال الحصاد والتوريد، وتذليل العقبات أمام المزارعين، وتوفير كافة سبل الدعم الفني لهم، فضلاً عن دعمهم بالإرشادات والتوصيات الخاصة بتقليل الفاقد والهدر أثناء عمليات الحصاد والنقل والتوريد، والحفاظ على نقاوة المحصول للحصول على أعلى عائد ممكن.

وأكد فاروق أن هناك اهتمامًا خاصًا بمحصول القمح ومزارعيه، باعتباره واحدًا من أهم المحاصيل الاستراتيجية، ودخوله في العديد من الصناعات الغذائية، وعلى رأسها رغيف الخبز، لافتًا إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة من المحصول قد بلغ 3.1 مليون فدان، وأنه من المتوقع وصول الإنتاجية هذا العام إلى حوالي 10 ملايين طن، وأن يتجاوز إجمالي التوريد 4.5 مليون طن.

وقال وزير الزراعة إن الدولة بكافة أجهزتها تقدم كافة التيسيرات للمزارعين خلال عمليات التوريد، وتضمن حصولهم على مستحقاتهم بحد أقصى 48 ساعة من عملية التوريد، حسب السعر الذي تم الإعلان عنه سابقًا بمبلغ 2200 جنيه، وهو سعر مُجزٍ يزيد على السعر العالمي للمحصول، وذلك دعمًا للمزارع المصري، ذلك فضلا عن تجهيز ما يقرب من ‏‏420 نقطة تجميع لاستقبال ‏الأقماح من الموردين والمزارعين، وتخفيض تكلفة معدات الحصاد هذا العام لـ 1000 جنيه للفدان بدلاً من 1200 جنيه العام الماضي.

وأضاف أنه تم توجيه أجهزة الوزارة بالمتابعة المستمرة لعمليات الحصاد والتوريد بالمحافظات من خلال غرف عمليات، لمعالجة أي مشكلات تواجه المزارعين، فضلاً عن توفير الميكنة الزراعية من خلال أجهزة الوزارة وبالجمعيات الزراعية للتيسير على المزارعين خلال أعمال الحصاد، لتقليل الفاقد والوقت والمجهود.

حصاد وتوريد القمح

من جانبه قال الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة أن تم الاستعداد لموسم الحصاد والتوريد لمحصول القمح والذى يشمل السعر وحوافز التوريد، مشيرًا إلى أن سعر توريد محصول القمح مجزى وأعلى من السعر العالمى، حيث يبلغ 2200 جنيه للطن وفقًا لدرجات النقاء "22.5% و23.5%".

أضاف أن ذلك يعد خطوة مهمة جدًا، خاصة أن رغيف العيش، وهو وجبة أساسية لكل المصريين، ينتج منه ملايين الأرغفة يوميًا ولا يمكن الاستغناء عنه تقريبًا، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة للحفاظ على الإنتاج فى ظل محدودية الأراضى الزراعية وحصة مصر من مياه النيل التى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.

وأوضح أن الهدف هو استمرارية توفير رغيف العيش من خلال استقرار توافر مستلزمات الإنتاج المتمثلة فى القمح، مشيرًا إلى المشروع القومى للصوامع الذى تم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأنه يمكن تخزين حوالى 5 إلى 6 مليون طن من القمح فيه، مقارنًا ذلك بالشون الترابية السابقة التى كانت سعتها 1.2 مليون طن فقط، وكانت كافية لثلاثة أسابيع من المخزون الاستراتيجي.

وبرهن على تفوق الصوامع فى تقليل الهدر الذى كان يحدث فى الشون الترابية بسبب التراب والعصافير، وبفضل هذه المنظومة، تم الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتى جيدة فى القمح على الرغم من الزيادة السكانى.
 

ارتباط وثيق بين محصول القمح والثقافة المصرية

من جانبه قال الدكتور أحمد مصطفى، الباحث بقسم بحوث القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، أن محصول القمح يعد من المحاصيل الاستراتيجية التي تحتل مكانة محورية في مصر، موضحًا أن العلاقة بين القمح ورغيف الخبز متجذرة في الثقافة المصرية، حيث يعتمد المصريون بشكل أساسي على الخبز في غذائهم اليومي، و أن مصر من بين الدول القليلة التي تطلق على الخبز اسم “العيش”، وهو ما يعكس ارتباطه الوثيق بالحياة ذاتها، مدللًا على ذلك باستخدام المصريين لعبارات مثل “العيش والملح” في إشارتهم إلى العلاقات الإنسانية الراسخة.

أوضح مصطفى أن القمح يمثل سلعة أساسية تُستخدم في إنتاج الدقيق، الذي يدخل بدوره في صناعة المخبوزات والخبز، مضيفًا أن هناك نوعًا آخر من القمح يُستخدم في صناعة المكرونة من خلال إنتاج السيمولينا، مشيرًا إلى أن القمح يعد ركيزة غذائية رئيسية في مصر، حيث يعتمد المواطنون بشكل أساسي على منتجاته في نظامهم الغذائي، سواء من خلال الخبز أو المكرونة، مما يجعل تأمين احتياجات السوق المحلي من القمح هدفًا استراتيجيًا.

أشار مصطفى إلى أن الدولة تسعى جاهدًا لزيادة الإنتاج المحلي من محصول القمح، مشددًا على أهمية التوسع الأفقي من خلال زيادة المساحات المزروعة، والتوسع الرأسي عبر استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومتحملة للظروف البيئية الصعبة، و أن معهد بحوث المحاصيل الحقلية، بالتعاون مع مركز بحوث القمح، يعمل على تطوير أصناف مقاومة للأمراض والإجهادات البيئية، بهدف تعزيز الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.
 

الأصناف الجديدة

كشف مصطفى أن عملية استنباط الأصناف الجديدة تمر بمراحل دقيقة، حيث تُجرى تجارب مكثفة على العديد من السلالات قبل اعتمادها، مؤكدًا أن الأصناف الجديدة يجب أن تكون متفوقة على الأصناف القديمة من حيث الإنتاجية ومقاومة الأمراض، مدللًا على ذلك بالتطور الملحوظ في إنتاجية محصول القمح خلال العقود الماضية، مشيرًا إلى أن الأصناف الحديثة أثبتت كفاءتها في مواجهة التغيرات المناخية والأمراض التي تصيب القمح، مما ساهم في تحقيق طفرات إنتاجية كبيرة.

وأشار مصطفى إلى التحديات التي تواجه زراعة القمح، مثل الظروف البيئية المعاكسة والإجهادات المرضية، مشددًا على ضرورة أن تتسم الأصناف الجديدة بقدرتها على التكيف مع هذه الظروف، و أن أي صنف جديد يجب أن يكون متكاملًا من حيث الإنتاجية والمقاومة البيئية والمرضية، موضحًا أن الاعتماد على صنف واحد في الزراعة قد يشكل مخاطرة، إذ يمكن أن يؤدي انتشار مرض معين إلى خسائر فادحة، كما حدث في الماضي عندما كانت مصر تعتمد على صنف أو صنفين فقط، مما جعلها عرضة للأوبئة الزراعية.

وأكد مصطفى على أهمية موسم الحصاد بالنسبة للمزارعين، مؤكدًا أنه يعد بمثابة احتفال للمزارعين الذين ينتظرون هذا الموسم بعد شهور من العمل الجاد، مشيرًا إلى أن نجاح الموسم يعتمد بشكل كبير على الالتزام بالممارسات الزراعية السليمة واستخدام التقنيات الحديثة التي تساعد في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول، موضحًا أن توجيهات المرشدين الزراعيين تلعب دورًا أساسيًا في توعية المزارعين بأفضل الطرق لضمان حصاد وفير.

وأكد مصطفى أن مستقبل زراعة القمح في مصر واعد، في ظل الجهود المبذولة لتحسين الإنتاجية وزيادة الاكتفاء الذاتي، مشددًا على أهمية استمرار البحث العلمي في مجال القمح، وتطوير برامج الإرشاد الزراعي لضمان وصول أحدث التقنيات إلى المزارعين، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توفير الدعم اللازم للمزارعين، سواء من خلال تيسير الحصول على التقاوي المعتمدة أو تحسين نظم الري والتسميد، مما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في إنتاج القمح خلال السنوات المقبلة.
 

التقاوى المعتمدة

من جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى الغرباوي، رئيس بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية، أن الأمن الغذائي يعد من القضايا المحورية التي تواجه الدول، مشيرًا إلى أن تأمين المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، يمثل أولوية قصوى لضمان الاستقلالية الاقتصادية والسياسية.

وأضافت أن الأزمات العالمية، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، كشفت أهمية امتلاك الدول لمخزون استراتيجي من المحاصيل الأساسية، حيث شهدت تلك الفترات تقييدًا شديدًا على صادرات القمح من الدول المنتجة، مما دفع العديد من الدول إلى إعادة النظر في سياساتها الزراعية.

و أوضحت الغرباوي أن من لا يملك قوته لا يملك قراره، مشيرةً إلى أن الاعتماد على الاستيراد في تأمين احتياجات الدولة من القمح يعرضها لضغوط سياسية واقتصادية، و أن الدول المصدرة قد تتحكم في جودة وأسعار القمح الموجه إلى الأسواق المستوردة، مما قد يجبر بعض الدول على قبول أنواع أقل جودة.

ولفتت إلى ضرورة دعم الفلاحين المحليين وزيادة المساحات المزروعة بالقمح لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، مؤكدةً أن القمح المحلي يتميز بجودته العالية مقارنة ببعض الأنواع المستوردة.

وشددت الغروباى على أهمية دور الدولة في دعم الفلاحين، من خلال تقديم أسعار عادلة لمحصول القمح، تتماشى مع الأسعار العالمية، وتحفزهم على زيادة الإنتاج، موضحةً أن زراعة محصول القمح تتطلب استثمارات كبيرة من جانب المزارعين، تشمل تكاليف البذور والأسمدة والمبيدات وإدارة الري، مما يستدعي تقديم حوافز مالية وتسهيلات لضمان استمرارية زراعة القمح بمعدلات مرتفعة.

و أشارت إلى أن إنتاجية محصول القمح تتأثر بعدة عوامل، من بينها اختيار الصنف المناسب، ومعاملة التربة، والتوقيت الأمثل للزراعة، وطرق الري الصحيحة، و أن المزارعين غالبًا ما يتعلمون من بعضهم البعض، حيث يلاحظون الفوارق في الإنتاجية بين الحقول المجاورة ويبحثون عن الأسباب العلمية وراء هذه الفروقات، مشددةً على ضرورة تحليل التربة للتأكد من سلامتها ومدى خلوها من الأمراض، مع الالتزام بأساليب الزراعة الحديثة، بوصفها من ضمن أبرز العوامل الحاسمة في تحقيق إنتاجية مرتفعة.

و كشفت رئيس بحوث القمح أن هناك أصنافًا جديدة من القمح يجري اختبارها واعتمادها من قبل مراكز الأبحاث الزراعية، بهدف تحسين الإنتاجية وزيادة مقاومة الأمراض، موضحةً أن بعض هذه الأصناف، مثل "مصر 4" و”مصر 5″، أثبتت كفاءة عالية في تحمل الظروف البيئية الصعبة، وخاصة الملوحة، مضيفةً أن هناك أصنافًا أخرى لا تزال قيد التسجيل والتجربة، مثل “مصر 7″ و”مصر 8” و”مصر 9″، والتي يُتوقع أن تقدم أداءً متميزًا في المستقبل.

وأكدت على أهمية التزام المزارعين بالتوصيات العلمية الصادرة عن مراكز الأبحاث، و أن بعض الأصناف قد يتم سحبها من الخريطة الزراعية إذا ثبت عدم جدواها، وعليه يجب على الفلاحين الالتزام بزراعة الأصناف المعتمدة لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة وضمان استدامة زراعة القمح في البلاد.
قمح المكرونة
وكشفت الغرباوي أن قمح المكرونة يزرع بشكل رئيسي في مناطق وسط وجنوب مصر، مثل الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، مؤكدةً أن زراعته في الوجه البحري غير مناسبة بسبب ارتفاع معدلات الرطوبة التي تؤثر على الصفات التكنولوجية للحبوب.

وأوضحت الغرباوي أن قمح المكرونة يمتاز بلون الحبة الكهرماني الشفاف، ولكن عند زراعته في الوجه البحري، تتغير خصائصه بسبب الرطوبة، مما يجعله أكثر نشوية وأقل ملاءمة لإنتاج السيمولينا المطلوبة في صناعة المكرونة.
و شددت الغرباوي على أن جودة محصول القمح لا تعتمد فقط على الصنف المزروع، بل تتأثر بشكل كبير بالمعاملات الزراعية، موضحةً أن طريقة الري والتسميد تلعبان دورًا أساسيًا في تحسين خصائص العجين وكمية البروتين في الحبوب، و أن الإفراط في الري أو التسميد غير المتوازن قد يؤدي إلى تراجع جودة الحبوب، مما يضطر بعض المنتجين إلى إضافة مكسبات صناعية لتعويض نقص جودة القمح.

وأكدت الدكتورة الغرباوي أن اتباع الدورة الزراعية هو الحل الأمثل للحفاظ على خصوبة التربة وزيادة إنتاجية محصول القمح على المدى الطويل، مشيرةً إلى أن زراعة القمح في نفس الأرض لعدة مواسم متتالية يؤدي إلى إنهاك التربة واستنزاف العناصر الغذائية الضرورية.

وأوضحت أن تطبيق دورة زراعية متوازنة يساهم في تحسين جودة التربة وتقليل الحاجة إلى الأسمدة الكيميائية، مما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية والجودة النهائية للحبوب.