أوروبا تغير سياستها نحو إسرائيل.. فرنسا تتجه للاعتراف بالدولة الفلسطينية.. ودبلوماسية الاتحاد الأوروبى تهدد بمراجعة اتفاقية الشراكة مع تل أبيب.. وإسبانيا تبحث فرض حظر على الأسلحة وتصفها بأرباح ملطخة بالدماء

بدأت حكومات الاتحاد الأوروبى، من هولندا لفرنسا وإسبانيا ، في تغيير سياستها تجاه إسرائيل، التي أصبحت معزولة بشكل متزايد، وذلك بعد أن تسببت الحرب فى غزة فى مقتل أكثر من 53 ألف شخص، كثير منهم من الأطفال، مما اثار ضمائر المواطنين في أوروبا.

وأشارت صحيفة الباييس الإسبانية إلى أن رئيسة الدبلوماسية فى الاتحاد الأوروبى ، كايا كالاس ، أكدت أنه سيتم مراجعة اتفاقية الشراكة فى إسرائيل السارية منذ عام 2000 ، فى أعقاب الوضع الغير إنسانى فى غزة.

وتحظى هذه الخطوة، التي تتطلب دعما بالإجماع من أعضاء الاتحاد، بدعم 17 دولة على الأقل حاليا، على الرغم من أن دولا أخرى، مثل ألمانيا وإيطاليا والمجر، يقال إنها تعارضها من أجل الحفاظ على قنوات الحوار مع إسرائيل.

وقالت كالاس بعد اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل: "على إسرائيل أن ترفع الحظر عن المساعدات الإنسانية. يجب أن يكون إنقاذ الأرواح على رأس أولوياتنا".
وقبل ذلك بوقت قصير، أعلنت المملكة المتحدة تعليق المفاوضات مع إسرائيل بشأن اتفاقية التجارة الحرة.

ومن المهم الآن أن هولندا، التي تميل إلى الانحياز إلى إسرائيل وهي واحدة من 11 دولة لا تعترف بالدولة الفلسطينية، هي التي أثارت هذه القضية مع كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي كالاس من أجل رفع الخظر عن المساعدات الإنسانية فى غزة.
ودعمت 17 دولة عضو مبادرة هولندا ، بما في ذلك النمسا وبلجيكا والدنمارك وسلوفينيا وسلوفاكيا وإسبانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا وأيرلندا ولوكسمبورج ومالطا وبولندا والبرتغال ورومانيا والسويد. امتنعت لاتفيا عن التصويت. وتعد ألمانيا وإيطاليا من بين الدول التي عارضت المشروع، بحسب مصادر دبلوماسية.

وقالت كالاس للصحفيين في بروكسل بعد التصويت، ترى هذه الدول أن الوضع في غزة غير قابل للاستمرار،  ما نريده هو مساعدة الناس حقًا، وما نريده هو إتاحة وصول المساعدات الإنسانية إليهم". إنها خطوة صغيرة لأنها لا تعني أن الاتفاق سيتم تعليقه، بل تعني أن إسرائيل سوف تخضع للفحص لتحديد ما إذا كانت تنتهك القانون الدولي. ويتطلب التعليق الكامل للاتفاق الإجماع، ولكن من الممكن تجميده أو تنفيذ تدابير جزئية يمكن الموافقة عليها بأغلبية مؤهلة.

كما حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من أن قطاع غزة أصبح "فخاً للموت"، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "العودة إلى رشدها" وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية للقطاع ، في وقت تظل فيه فرنسا "مصممة" على الاعتراف بفلسطين كدولة.

وبعد يوم من توقيع فرنسا ودول أخرى على رسائل تدعو إلى إنهاء الهجوم العسكري وإدخال المساعدات إلى غزة، أصر بارو على أن الوضع فى غزة  "غير قابل للاستمرار"، وفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية.

وفي هذا الصدد، حذر من أن قرار إسرائيل بالسماح بمرور محدود للشاحنات، والذي يعزو "في المقام الأول إلى أسباب سياسية داخلية"، غير كاف ويعتبر سلوك إسرائيل في حملتها العسكرية "هجوماً عميقاً على الكرامة الإنسانية وانتهاكاً مطلقاً لجميع قواعد القانون الدولي".

ويعتقد بارو أيضًا أن هذه الاستراتيجية تضر بأمن إسرائيل نفسها. وقال وزير الخارجية الفرنسي في ملخص له: "من يزرع العنف يحصد العنف"، داعيا إلى عدم ترك الأطفال في غزة "مع إرث من العنف والكراهية".

ومن أجل تحقيق رؤية متوسطة وطويلة الأمد، فتحت فرنسا الباب للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأسابيع الأخيرة، بل ونظمت مؤتمرا دوليا مصمما خصيصا لمناقشة حل الدولتين في يونيو.

كما هو الحال بالنسبة لإسبانيا ، حيث وافق الكونجرس الإسباني على بدء عملية إصدار قانون يفرض حظرا شاملا على الأسلحة على جميع البلدان التي تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية. ويهدف الاقتراح إلى منع التجارة العسكرية مع إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المقترح يهدف لفرض حظر على الأسلحة قدمته جماعات سياسية يسارية في إسبانيا ــ بما في ذلك حزب سومار، الشريك الأقلية في الائتلاف الحاكم ــ إلى إصلاح قانون صدر عام 2007 بشأن مراقبة التجارة الخارجية في المواد الدفاعية والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وفرض حظر على بيع أو شراء أو تبادل الأسلحة مع البلدان التي تنتهك القانون الإنساني الدولي بشكل خطير.

وانتقد النائب عن سومار جيراردو بيساريلو، إسبانيا لاستمرارها في الحفاظ على علاقاتها مع شركات تفتخر باختبار معدات قتالية في الأراضي الفلسطينية ثم بيعها، كما دافع عن الحظر لأن "الأرباح الملطخة بالدماء لعدد قليل من الشركات لا يمكن أن تفوق أرواح الآلاف من الأطفال".

وتجمع نحو 500 شخص خارج مبنى الكونجرس الإسباني للمطالبة بفرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك أعضاء البرلمان من المجموعات الثلاث التي قدمت الاقتراح: حزبا سومار وبوديموس اليساريان، وحزب اليسار الجمهوري الكتالوني المؤيد للاستقلال.

وخلال الجلسة، عرض المتحدث باسم الكونجرس، جابرييل روفيان، قائمة بأسماء 15 ألف طفل قتلتهم إسرائيل في غزة، وقال إن هذه قائمة بالأطفال الذين قتلتهم إسرائيل، والذن يقدر عددهم 15 طفل ، مضيفا " إسرائيل تقتل الأطفال في فلسطين ، وأنتم تبررون هذا العار. إنه أمرٌ قذر.

وكان سانشيز قال خلال مشاركته فى قمة بغداد  "أريد أن أعلن عن إجراء ستدعمه إسبانيا: تقديم اقتراح إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لكي تحكم محكمة العدل الدولية على مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".