الأمم المتحدة تحذر: الأطفال النازحين في هايتي يواجهون خطر العنف الجنسي

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) الأربعاء من أن العنف المسلح وانعدام الأمن في هايتي قد عرض الأطفال الضعفاء بالفعل لخطر العنف الجنسي والاستغلال.

وبحسب الموقع الرسمي للامم المتحدة فإنه منذ اغتيال رئيس هايتي السابق جوفينيل مويس في عام 2021، انتشر عنف العصابات في العاصمة بورت أو برنس وتوسع ليشمل مناطق أخرى، مما أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص.

وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من نصف النازحين هم من الأطفال، مما يعني أن واحدًا من كل ثمانية أطفال هايتيين قد نزح في السنوات الأخيرة.

ويؤدي هذا النزوح إلى زيادة تعرض الفئة الضعيفة بالفعل للخطر، مما يزيد من فرص إصابتهم بسوء التغذية والعنف الجنسي وسوء المعاملة. وقد وثقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) زيادة بنسبة 1000 % في العنف الجنسي ضد الأطفال بين عامي 2023 و 2024.

كما أن النزوح المستمر يعرض الأطفال لخطر التجنيد من قبل العصابات - ويُقدر بالفعل أنهم يشكلون 50 % من جميع العصابات في هايتي.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن الوفاة المروعة لطفلة تبلغ من العمر ست سنوات في 3 مايو بعد تعرضها للاغتصاب الوحشي في موقع نزوح مؤقت في بورت أو برنس كانت تذكيرًا صارخًا بالمخاطر الجسيمة التي يواجهها الأطفال الذين يعيشون في ظروف شديدة الخطورة.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في هايتي، أولريكا ريتشاردسون، في بيان: "هذا الفعل غير المقبول يهز ضميرنا، لا ينبغي لأي طفل أن يتحمل مثل هذا العنف. نأمل أن يتم تحقيق العدالة، لا يمكننا أن ندير ظهورنا".

وعلى الرغم من التحديات المتزايدة التي تواجه تقديم المساعدات في هايتي، فقد كثف الشركاء الإنسانيون التابعون للأمم المتحدة جهودهم لدعم الناجين من العنف الجنسي في جميع المناطق المتضررة.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، تلقى أكثر من 6 آلاف شخص، العديد منهم من النساء والأطفال، رعاية نفسية اجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، تم توزيع 745 مجموعة كرامة وتم الوصول إلى 600 شخص من خلال عدد متزايد من عيادات الرعاية المتنقلة.

كما يقوم الشركاء بتنفيذ خدمات إعادة الإدماج القانونية والطبية والاجتماعية والاقتصادية.

ومع ذلك، فإن قدرة وكالات الأمم المتحدة وشركائها على الاستمرار في توزيع هذه المساعدات تتأثر بشدة بنقص التمويل. فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وحده، لم تتلق الأمم المتحدة سوى 5% من 11 مليون دولار المطلوبة لمواصلة تقديم الخدمات المنقذة للحياة.

وأكدت ريتشاردسون التزام الأمم المتحدة تجاه الأطفال في هايتي.وقالت: "لا يمكننا أن ندير ظهورنا. معاناة أطفال هايتي هي نداء لإنسانيتنا الجماعية. العمل معًا، بطريقة منسقة وحازمة، ضروري أكثر من أي وقت مضى لحماية المدنيين وتأمين مواقع النزوح".

كما أعرب العاملون في المجال الإنساني التابعون للأمم المتحدة في هايتي عن قلقهم العميق إزاء العدد المتزايد من النساء الحوامل والمرضعات اللاتي يتم ترحيلهن من جمهورية الدومينيكان المجاورة، في انتهاك للمعايير الدولية.

على مدار الشهر الماضي، عولجت ما يقرب من 30 امرأة حامل أو مرضعة في مراكز إنسانية على الحدود الهايتية.وقالت ريتشاردسون: "تثير عمليات الطرد هذه مخاوف إنسانية وحقوق إنسان خطيرة، لا سيما عندما تشمل نساء حوامل أو أمهات لديهن أطفال صغار جدًا".

تعد عمليات الترحيل جزءًا من زيادة أكبر شهدت أكثر من 20 ألف عملية ترحيل من جمهورية الدومينيكان في أبريل وحده، وهو أعلى رقم مسجل.

ودعا فريق الأمم المتحدة في هايتي إلى التضامن الإقليمي وسياسات الهجرة التي تدعم الكرامة الإنسانية.