الصحف العالمية: ترامب نصب كميناً لرئيس جنوب أفريقيا فى البيت الأبيض.. بريطانيا تستعد لفرض عقوبات على وزراء نتنياهو منهم بن غفير.. وزير خارجية إيطاليا: سنعترف بالدولة الفلسطينية ونؤيد مقترح مصر لإعادة إعمار غزة

تناولت الصحف العالمية اليوم، الخميس، عدد من الموضوعات والقضايا الهامة ، أبرزها تفاصيل الكمين المدبر الذى نصبه الرئيس ترامب لرئيس جنوب أفريقيا في البيت الأبيض، بالإضافة إلى اتجاه فرنسا وإيطاليا للاعتراف بالدولة الفلسطينية ، وعقوبات بريطانيا على وزراء نتنياهو.

الصحف الأمريكية:
سى إن إن: ترامب نصب كميناً لرئيس جنوب أفريقيا فى البيت الأبيض
كشفت شبكة سى إن إن الأمريكية تفاصيل ما وصفته بـ "الكمين المدبر" الذى نصبه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لضيفه فى البيت الأبيض، رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، وقالت إنه قبل لحظات من لقاء الرئيسين أمس، الأربعاء، كان مساعدو البيت الأبيض يضعون شاشتين تلفزيونيتين كبيرتين فى الجناح الغربى.

ولم يكن رامافوزا مستعداً لما كان على وشك رؤيته. فقد أمر ترامب بإطفاء الأنوار وشن ما يشبه الكمين لضيفه، وعرض فيديو زعم دون دليل أنه يؤكد مزاعمه بتعرض البيض فى جنوب أفريقيا للاضطهاد والإبادة الجماعية.

وشاهد رئيس جنوب أفريقيا، الذى كان يتبادل المجاملات مع ترامب حول رياضة الجولف، المشهد بصمت وأصيب بصدمة. ولم يستطع رامافوزا، الدبلوماسى المخضرم الذى شغل من قبل منصب كبير مفاوضى نيلسون مانديلا خلال محادثات إنهاء حكم الأقلية البيضاء، أن يخفى انزعاجه.

وقالت سى إن إن إن هذه اللحظة كانت مدبرة، حيث قام فريق ترامب فى البيت الأبيض أيضًا بطبع مقالات ليعرضها أمام الكاميرات، والتى تدعم مزاعمه حول تعرض البيض لإبادة جماعية.

ورأت الشبكة أنه كان من المحتم أن يستغل ترامب اجتماعه مع رئيس جنوب أفريقيا للترويج لمزاعمه التى رددها على مدار أشهر بأن المزارعين البيض فى جنوب أفريقيا يتعرضون لمصادرة أراضيهم وقتلهم بأعداد هائلة. وفى الأسبوع الماضى فقط، استقبلت الولايات المتحدة 59 من الجنوب أفريقيين البيض بعد أن تم منحهم صفة اللجوء.

وذكرت سى إن إن أن ترامب، منذ توليه المنصب، لم يتردد فى تحويل اجتماعاته فى البيت الأبيض إلى لحظات من العداء العلنى. إلا أن المفاجأة الإعلامية تجاوزت أى شىء سبق أن قدمه فى المكتب البيضاوى. فحتى المشادّة الكلامية مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى فى فبراير الماضى، والتى رآها البعض فخًا مدبرًا، لم تشمل وسائل مساعدة بصرية.

"القانون الكبير والجميل"..مشروع قانون يدعمه ترامب يتخطى عقبة إجرائية بالنواب

تخطى مشروع قانون يدعمه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ويعرف باسم "القانون الكبير والجميل" عقبة إجرائية فى مجلس النواب الأمريكى بقيادة الجمهوريين بما يفتح باب النقاش حوله تمهيدا ًلإقراراه المتوقع اليوم. وجاء التصويت النهائى الذى تم فى الساعات الأولى من صباح يوم الخميس بتوقيت أمريكا بموافقة 217 صوتًا مقابل 212.

وبحسب ما ذكرت قناة ABC NEWs، فإن النائب توماس ماسي، كان الجمهورى الوحيد الذى صوّت ضد مشروع القانون، منحازًا إلى الديمقراطيين.

وأشار التقرير إلى أنه سيكون هناك ما يقارب ساعتين من النقاش فى مجلس النواب حول "مشروع القانون الكبير والجميل" قبل إقراره النهائى، والذى من المتوقع أن يتم خلال الساعات القادمة.

جاء تصويت اللجنة بعد تعديلات على العديد من أحكام مشروع القانون، بما فى ذلك تغيير موعد تطبيق متطلبات العمل فى برنامج المساعدات الطبية Medicaid.

وكانت الخطوة الإجرائية الرئيسية ضرورية قبل طرح التشريع للتصويت النهائي.

وجاء هذا هذا التقدم البطىء نحو إقرار مشروع القانون بعد أن التقى الرئيس ترامب برئيس مجلس النواب مايك جونسون وأعضاء كتلة الحرية فى مجلس النواب يوم الأربعاء، بهدف حشد الدعم لمشروع القانون.

وعقد هذا الاجتماع بعد فشل مفاوضات سابقة مع الجمهوريين المتشددين يوم الثلاثاء. ولا يزال الحزب الجمهورى بعيدًا عن التوافق حول مشروع القانون، الذى كان قد أعرب سابقًا عن أمله فى طرحه للتصويت يوم الأربعاء. ولا تزال هناك العديد من النقاط العالقة، لا سيما تلك المتعلقة بمتطلبات العمل فى برنامج Medicaid ووضع حد أقصى للخصومات الضريبية على مستوى الولايات والمستوى المحلي، بحاجة إلى حل.

قالت كارولين ليفيت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض إن الاجتماع كان مثمرًا وحرك الكرة فى الاتجاه الصحيح، مضيفة أن  الرئيس أكد مجددًا على أهمية إقرار مشروع القانون "الكبير والجميل" للبلاد فى أسرع وقت ممكن.

ويعد إقرار مشروع القانون فى مجلس النواب العقبة الأولى فقط أمامه، فلا يزال يتعين عليه أيضاً أن يجتاز اختبار تكتل  الجمهوريين فى مجلس الشيوخ، والذين أشاروا بالفعل إلى أنهم يخططون لإجراء تغييرات.

المقعد بمليون دولار فى المتوسط..تفاصيل عشاء الفائزين فى مسابقة عملة ترامب المشفرة

قالت شبكة NBC News الأمريكية إن أكثر من 200 من الأثرياء، أغلبهم من مشترى العملة المشفرة مجهولى الهوية، سيأتون إلى واشنطن اليوم، الخميس، لتناول العشاء مع الرئيس دونالد ترامب. وسيتراوح سعر الدخول ما بين 55 ألف و37.7 مليون دولار.

وهذا هو المبلغ الذى أنفقه نحو 220 من الفائزين فى مسابقة للقاء ترامب، مقابل شراء عملة ترامب الرقمية المتقلبة $TRUMP، وفقا لتحليل أجرته شركة ناسين لتحليلات البلوكتشين.

ووفقا للتحلسل، فقد أنفق الفائزون فى المجمل 394 مليون دولار على عملة ترامب المشفرة الرسمية، وإن كان بعضهم قد باع جزءاً من أو كل كا يملكونه منذ انتهاء المسابقة. وتفاوت المبلغ بشكل كبير حسب المنفق، حيث أنفق الفائزون السبعة الأوائل أكثر من 10 مليون دولار لكل منهم، بينما أنفق الفائزون الأربعة والعشرون الأقل فى ذيل القائمة أقل من 100 ألف دولار لكل منهم. وأظهر التحليل أن ثلث الفائزين، حوالى 67 ، أنفقوا أكثر من مليون دولار. وبلغ متوسط ما أنفقه الفائز الواحد 1.8 مليون دولار.

وقالت  NBC New إنه كما هو الحال مع العديد من العملات المشفرة، تتقلب قيمة $TRUMP بشدة، وفقًا لموقع CoinMarketCap، الذي يتتبع أسعار العملات المشفرة.

وتمت دعوة 220 فائزًا في المسابقة إلى حفل عشاء اختيارى في نادي ترامب الوطني للجولف بواشنطن العاصمة. وبينما يزعم موقع المسابقة أن ترامب "يظهر فى العشاء كضيف ولا يطلب أى أموال له"، فإنه يذكر أيضًا أن 80٪ من مشروع عملة $TRUMP مملوكة لشركتين تابعتين لترامب، وهما CIC Digital وFight Fight Fight LLC.

ورأت شبكة NBC NEWS  أن العملة المشفرة الشخصية والمسابقة المرتبطة بها، والتي انتهت يوم الاثنين الماضى، تضافان إلى قائمة الطرق التي يبدو أن ترامب يستخدم بها منصب الرئاسة لتحقيق مكاسب شخصية. وتتركز مصالح ترامب التجارية فى صندوق اتئمانى يسيطر عليه ابنه دونالد ترامب جونيور، وقد ربط العديد من شركات عائلته بأنشطته كرئيس، بما في ذلك إقامة فعاليات، مثل عشاء العملات المشفرة، في نواديه الاجتماعية، وإصدار بيانات سياسية حصرية على تطبيقه للتواصل الاجتماعي Truth Social.

الصحف البريطانية:

منهم بن غفير وسموتريتش.. بريطانيا تستعد لفرض عقوبات على وزراء نتنياهو

يقترب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من فرض عقوبات على كبار أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو بسبب حرب غزة، وسط دعوات من أعضاء البرلمان لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد إسرائيل ويجري النظر في فرض العقوبات مع تزايد القلق بشأن مصير آلاف الفلسطينيين، في ظل تصعيد جيش الدفاع الإسرائيلي لعملياته العسكرية، واستمرار صعوبة وصول الإمدادات.

وبحسب صحيفة الاندبندنت، وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالإضافة إلى آخرين، على رأس القائمة المحتملة.

يأتي ذلك بعد يوم من إصدار بريطانيا عقوبات جديدة على إسرائيل وتعليقها للمحادثات التجارية بسبب تصعيدها الذي وصفته بـ "غير المبرر أخلاقياً" للعنف في غزة، حيث وصف وزير الخارجية ديفيد لامي تصرفات نتنياهو بأنها "غير متناسبة إطلاقاً".

مع تزايد الإلحاح على محنة 14 ألف رضيع في غزة، ممن قد لا يبقون على قيد الحياة إلا ساعات، انضم نواب من حزب العمال، من المحافظين والخضر والليبراليين الديمقراطيين والحزب الوطني الاسكتلندي، إلى نواب من أحزاب المحافظين والخضر والليبراليين الديمقراطيين والحزب الوطني الاسكتلندي، في المطالبة باتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد حكومة نتنياهو.

وحثت مجموعة من الأصوات في مجلس العموم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي على تعليق جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل وفرض عقوبات على وزراء حكومة نتنياهو، مطالبين باتخاذ "إجراءات ملموسة" كما وعد ستارمر في بيان مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني.

وفي تبادلات غاضبة في جميع أنحاء المجلس، تساءل النواب عما يلزم حكومة حزب العمال للاعتراف بأن إسرائيل تجاوزت الخط الأحمر لفرض عقوبات صارمة.

وفي بيانه، أكد  لامي أن الحكومة تدرس فرض عقوبات على الوزراء، مضيفًا: "نحن نبقي هذه القضايا قيد المراجعة"، ومع ذلك، وفي إشارة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات، أدان وزير الخارجية الدعوات "الوحشية" من وزراء الحكومة الإسرائيلية لتطهير غزة وذكر بالاسم سموتريتش وبن غفير اللذين وصفهما بـ"المتطرفين".

رحبت شخصيات معارضة في إسرائيل بإجراءات حكومة حزب العمال البريطانية، حيث يعتقدون أن نتنياهو قد تجاوز الحدود، وقال إيهود أولمرت: "واصلوا الإدانة السياسية قدر استطاعتكم وبأقصى قوة ممكنة".

على الجانب الاخر، ردت الحكومة الإسرائيلية مشيرة الى أن المملكة المتحدة لا تزال تعتقد أنها قوة استعمارية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، إن بريطانيا تلحق الضرر باقتصادها، ولديها "هوس بإسرائيل".

جارديان تكشف موعد بدء محادثات بريطانية رسمية حول الاعتراف بـ "دولة فلسطين"

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية ان المحادثات الرسمية حول إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين من قبل حكومة لندن ستبدأ يوم الجمعة، بعد اقل من 48 ساعة على اعلان ديفيد لامي وزير الخارجية البريطانية تعليق المحادثات التجارية مع إسرائيل يوم الثلاثاء ووصف رفضها رفع الحصار عن غزة بانه "بغيض".

وتحدث لامي مع وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، يوم الأربعاء بشأن الحواجز التي تعيق وصول المساعدات وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، هذا الأسبوع: "لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثًا من العنف والكراهية. لذلك يجب أن يتوقف كل هذا، ولهذا السبب نحن مصممون على الاعتراف بدولة فلسطينية".

تأتي هذه التطورات قبل مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة في نيويورك، يبدأ في 17 يونيو ، وتستضيفه المملكة العربية السعودية وفرنسا حيث سيتعين على المسؤولين في المؤتمر مناقشة سياق هذا الاعتراف بدولة فلسطين، وأحد الأسئلة المطروحة هو ما إذا كانت هناك حاجة لاعتراف مواز بإسرائيل من قبل دول مثل إندونيسيا والسعودية، وهو أمر قالت الجارديان انه يعتبر مستحيلاً في غياب مسار واضح لحل الدولتين.

من جانها تعارض إسرائيل بشدة حل الدولتين. وقد رفض السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل، مايك هاكابي، في مقابلة مع صحيفة هآرتس هذه الفكرة، قائلاً: "أتساءل عما إذا كانت هناك حاجة فعلية لدولة فلسطينية".

لا يتوقع وزراء المملكة المتحدة الإعلان عن إجراءات أخرى في المستقبل القريب، لكن لم يستبعد الأردن ولا المملكة المتحدة استخدام الإنزال الجوي كما حدث العام الماضي، ويشعر أعضاء البرلمان بالقلق من أن شركات الأسلحة قد تستغل الطبيعة الجزئية لحظر تصدير الأسلحة الذي فرضته المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي لإرسال أسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة، في انتهاك لتعهد قطعه الوزراء.

واستدعت لجنة برلمانية تشرف على صادرات المملكة المتحدة ثلاثة وزراء مسؤولين عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لتوضيح ثغرات محتملة في القواعد، وأمر ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال المختارة، وزير التجارة، دوجلاس ألكسندر، والوزراء المعنيين من وزارتي الخارجية والدفاع بتقديم توضيحات عاجلة.

ومع ذلك، تظهر أحدث الأرقام أن الحكومة قد سمحت بأكثر من 61 مليون جنيه إسترليني من تراخيص إصدار واحد لسلع عسكرية، مع وجود مستخدم نهائي في إسرائيل وشملت هذه التراخيص فئات من السلع تشمل أنظمة الاستهداف والذخائر وقطع غيار الطائرات العسكرية.

بريطانيا تدرس مكافحة الجرائم الجنسية بـ"الاخصاء" .. الاندبندنت تكشف التفاصيل

تدرس شبانة محمود، وزيرة العدل البريطانية، تطبيق الإخصاء الكيميائي الإلزامي على أخطر مرتكبي الجرائم الجنسية، وفقًا لمصادر حكومية لصحيفة الاندبندنت، وتخطط الوزيرة لتوسيع نطاق برنامج تجريبي ليشمل 20 منطقة، كجزء من حزمة من الإجراءات "الجذرية" لتحرير آلاف السجناء وتخفيف اكتظاظ السجون في إنجلترا وويلز.

وإلى جانب إطلاق سراح القتلة والمغتصبين ووضع علامات عليهم بعد قضاء نصف مدة عقوبتهم، تدرس شبانة محمود نتائج مراجعة مستقلة للأحكام دعت الحكومة أيضًا إلى بناء قاعدة أدلة حول الأدوية التي "تثبط الرغبة الجنسية" أو تقلل من "الأفكار الجنسية"، وهذه التوصيات من بين 48 توصية قدمها ديفيد جوك، رئيس المراجعة.

من المتوقع أن تلقي وزيرة العدل البريطانية كلمة أمام مجلس العموم يوم الخميس لتوضيح الإجراءات التي ستقبلها في إطار إصلاح شامل للعدالة الجنائية.

وأفادت مصادر حكومية للصحيفة أنه من المتوقع أن تقبل محمود الإجراءات الرئيسية للمراجعة، بما في ذلك إطلاق سراح السجناء حسني السلوك ووضع علامات عليهم بعد قضاء ثلث مدة عقوبتهم، كما وافقت على إمكانية إطلاق سراح مرتكبي الجرائم الجنسية أو العنيفة الخطيرة لقضاء عقوبتهم في المجتمع بعد قضاء نصفها.

حثّ التقرير الوزراء على بناء قاعدة أدلة شاملة حول استخدام الكبت الكيميائي لمرتكبي الجرائم الجنسية، ودراسة نتائج برامج مماثلة في ألمانيا والدنمارك وبولندا، ويشير التقرير إلى أنه يمكن الحد من الإثارة الجنسية الإشكالية والانشغال الذهني من خلال استخدام مثبطات كيميائية وأدوية أخرى، والتي يمكن وصفها للأفراد الذين ارتكبوا جرائم جنسية في ظروف معينة.

ويشير إلى أن برنامجًا تجريبيًا لعام 2022 في سجون جنوب غرب إنجلترا، والذي يستخدم أدوية مثبطة للرغبة الجنسية، من المقرر أن ينتهي العام المقبل، ويوصي "بمواصلة تمويل الخدمات في هذا المجال"، وتخطط الحكومة لتوسيع نطاق البرنامج التجريبي باستخدام هذه الأدوية كنقطة انطلاق، وصولاً إلى تطبيقه على نطاق واسع على مستوى البلاد، وفقًا لمصدر مقرب من وزير العدل.

وأضاف المصدر أن شبانة محمود تستكشف إمكانية جعل الإخصاء الكيميائي إلزاميًا، بدلًا من طوعي، لمرتكبي الجرائم الأكثر خطورة، ففي نهاية مارس 2025، بلغت نسبة البالغين الذين يقضون عقوبات حبس فوري بسبب الجرائم الجنسية 21%. ويشير التقرير إلى أن المشاركة في أي برنامج من هذا القبيل ستكون طوعية في إنجلترا وويلز

الصحف الإيطالية والإسبانية

وزير خارجية إيطاليا :سنعترف بالدولة الفلسطينية ونؤيد المقترح المصرى لإعادة إعمار غزة

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجانى  أن هناك انتهاكا واضحا من إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، مطالبا بالتوقف الفوري عن القصف الإسرائيلي لغزة وإطلاق سراح المحتجزين.

وقال وزير الخارجية الإيطالي ، إن بلاده تدعم بقوة المقترح المصري الذي تؤيده الدول العربية لإعادة إعمار القطاع دون تهجير السكان.
وطالب الوزير الإيطالي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وقف الغارات على قطاع غزة وإعادة إدخال المساعدات الإنسانية.
وأكد الوزير – وفق بيان صادر عن الخارجية الإيطالية - أن إيطاليا ستعترف بالدولة الفلسطينية، مشيرا إلى ضرورة إجراء عملية تفاوضية مع إسرائيل تعترف فيها الدولتان ببعضهما البعض .
وأشار إلى أن إيطاليا صوتت على قرار منظمة الصحة العالمية الذى يدعو إنهاء حالة الطوارئ الصحية في غزة، مشددا على ضرورة أن تتوافق مع المعايير الدولية.
وكان حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من أن قطاع غزة أصبح "فخاً للموت"، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "العودة إلى رشدها" وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية للقطاع ، في وقت تظل فيه فرنسا "مصممة" على الاعتراف بفلسطين كدولة.
وبعد يوم من توقيع فرنسا ودول أخرى على رسائل تدعو إلى إنهاء الهجوم العسكري وإدخال المساعدات إلى غزة، أصر بارو على أن الوضع فى غزة  "غير قابل للاستمرار"، وفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية.
وفي هذا الصدد، حذر من أن قرار إسرائيل بالسماح بمرور محدود للشاحنات، والذي يعزو "في المقام الأول إلى أسباب سياسية داخلية"، غير كاف ويعتبر سلوك إسرائيل في حملتها العسكرية "هجوماً عميقاً على الكرامة الإنسانية وانتهاكاً مطلقاً لجميع قواعد القانون الدولي".

ويعتقد بارو أيضًا أن هذه الاستراتيجية تضر بأمن إسرائيل نفسها. وقال وزير الخارجية الفرنسي في ملخص له: "من يزرع العنف يحصد العنف"، داعيا إلى عدم ترك الأطفال في غزة "مع إرث من العنف والكراهية".

فرنسا تصمم على الاعتراف بدولة فلسطين.. ووزير الخارجية: غزة أصبحت فخا للموت

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من أن قطاع غزة أصبح "فخاً للموت"، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "العودة إلى رشدها" وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية للقطاع ، في وقت تظل فيه فرنسا "مصممة" على الاعتراف بفلسطين كدولة.
وبعد يوم من توقيع فرنسا ودول أخرى على رسائل تدعو إلى إنهاء الهجوم العسكري وإدخال المساعدات إلى غزة، أصر بارو على أن الوضع فى غزة  "غير قابل للاستمرار"، وفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية.

وفي هذا الصدد، حذر من أن قرار إسرائيل بالسماح بمرور محدود للشاحنات، والذي يعزو "في المقام الأول إلى أسباب سياسية داخلية"، غير كاف ويعتبر سلوك إسرائيل في حملتها العسكرية "هجوماً عميقاً على الكرامة الإنسانية وانتهاكاً مطلقاً لجميع قواعد القانون الدولي".
ويعتقد بارو أيضًا أن هذه الاستراتيجية تضر بأمن إسرائيل نفسها. وقال وزير الخارجية الفرنسي في ملخص له: "من يزرع العنف يحصد العنف"، داعيا إلى عدم ترك الأطفال في غزة "مع إرث من العنف والكراهية".
ومن أجل تحقيق رؤية متوسطة وطويلة الأمد، فتحت فرنسا الباب للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأسابيع الأخيرة، بل ونظمت مؤتمرا دوليا مصمما خصيصا لمناقشة حل الدولتين في يونيو.
علاوة على ذلك، حث الاتحاد الأوروبي على النظر في تعليق محتمل لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وهي الفكرة التي لم تدع إليها صراحة حتى الآن سوى إسبانيا وأيرلندا وهولندا.
وأشار بارو إلى أن أيا من الطرفين ليس لديه أي مصلحة في قطع العلاقات، لكنه أشار إلى أن وضع سكان غزة "يتطلب منا الانتقال إلى المستوى التالي".

لحظر جماعة الإخوان.. ماكرون يدرس حظر ارتداء الحجاب للأطفال دون سن 15 عاما

تدرس فرنسا حظر ارتداء الحجاب للأطفال دون سن 15 عاما ، وإغلاق المراكز المتطرفة فى البلاد ، فى أولى قرارات اجتماع مجلس الأمن القومى الفرنسي حول حظر جماعة الإخوان فى البلاد، حسبما قالت صحيفة لوفيجارو الفرنسية.

كانت فرنسا ناقشت أمس، في اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون ، تقريرا حول نشاط جماعة الإخوان، وسط ما وصفته وسائل إعلام فرنسية بـ"تزايد القلق من نفوذ الجماعة داخل المجتمع الأوروبي.

قدم مجلس الأمن القومي الفرنسي تقريرا إلى ماكرون يحذر فيه من أن تقدم جماعة الإخوان في البلاد والتي تشكل "تهديدا للتماسك الاجتماعي" و"هجوما منظما لتحدي قيم البلاد"، وردا على ذلك، تدرس الحكومة اتخاذ تدابير حازمة ردا على تقرير أثار جدلا حادا ليس بين الوزراء فحسب، بل وفي فرنسا أيضا.

وقال قصر الإليزيه في بيان "نظرا لأهمية الأمر وخطورة الحقائق الثابتة، طلب الرئيس من الحكومة تقديم مقترحات جديدة للتعامل مع التطرف، والذي يجسده الإخوان"، وتشمل هذه الإجراءات حظر ارتداء الحجاب للأطفال دون سن 15 عاماً في جميع الأماكن العامة في البلاد، وإغلاق المراكز الدينية المتطرفة، وفقا لصحيفة الاسبانيول .

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأسبوع، جمع ماكرون عدداً من وزرائه في مجلس الأمن القومي ــ الذي يتعامل فقط مع القضايا المتعلقة بالجيش والإرهاب ــ لدراسة تقرير يكشف أن جماعة الإخوان تتسلل إلى مستويات مختلفة من الدولة، وتحل محل المستويات الرسمية.

وفي فرنسا، لديهم بالفعل 139 مكانا للعبادة و55 مكانا مماثلا آخر، أي 7% من الإجمالي، ومن المتوقع أن تقدم الوزارات المختلفة خلال الأيام المقبلة مقترحات لوقف انتشار التطرف وتأثيره المتزايد في البلاد.

إسبانيا تتجه نحو فرض حظر شامل على الأسلحة لإسرائيل لوقف المجازر فى غزة

وافق الكونجرس الإسباني على بدء عملية إصدار قانون يفرض حظرا شاملا على الأسلحة على جميع البلدان التي تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية. ويهدف الاقتراح إلى منع التجارة العسكرية مع إسرائيل، لوقف المجازر الإسرائيلية فى غزة.
وصعد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، انتقاداته لإسرائيل بسبب هجومها على غزة، كما صعد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الضغوط على بنيامين نتنياهو، وفقا لصحيفة الباييس الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المقترح يهدف لفرض حظر على الأسلحة قدمته جماعات سياسية يسارية في إسبانيا ــ بما في ذلك حزب سومار، الشريك الأقلية في الائتلاف الحاكم ــ إلى إصلاح قانون صدر عام 2007 بشأن مراقبة التجارة الخارجية في المواد الدفاعية والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وفرض حظر على بيع أو شراء أو تبادل الأسلحة مع البلدان التي تنتهك القانون الإنساني الدولي بشكل خطير.

وانتقد النائب عن سومار جيراردو بيساريلو، وهو من أصل أرجنتيني، إسبانيا لاستمرارها في الحفاظ على علاقاتها مع شركات تفتخر باختبار معدات قتالية في الأراضي الفلسطينية ثم بيعها.

كما دافع عن الحظر لأن "الأرباح الملطخة بالدماء لعدد قليل من الشركات لا يمكن أن تفوق أرواح الآلاف من الأطفال".

وكان من بين المعارضين لهذا الاقتراح كتلة اليمين بقيادة حزب الشعب المحافظ، الذي وصفه بأنه "مزيج قانوني يفيض بمعاداة السامية". وانضم حزب فوكس أيضًا إلى المعارضة، مشيرًا إلى أن الحظر قد يؤثر على عمليات قوات الأمن، ومشاريع الدفاع الجارية، وحسابات الشركات.

وجاء النقاش والدعم الأغلبية في مجلس النواب لمقترح الحظر قبل يوم واحد من الموعد المقرر لظهور وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا أمام الكونجرس للإبلاغ عن العقد مع شركة إسرائيلية لشراء ملايين الرصاص، والذي ألغته الحكومة في نهاية المطاف.

وتجمع نحو 500 شخص خارج مبنى الكونجرس الإسباني للمطالبة بفرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك أعضاء البرلمان من المجموعات الثلاث التي قدمت الاقتراح: حزبا سومار وبوديموس اليساريان، وحزب اليسار الجمهوري الكتالوني المؤيد للاستقلال.

وخلال الجلسة، عرض المتحدث باسم الكونجرس، جابرييل روفيان، قائمة بأسماء 15 ألف طفل قتلتهم إسرائيل في غزة، وقال إن هذه قائمة بالأطفال الذين قتلتهم إسرائيل، والذن يقدر عددهم 15 طفل، مضيفا "إسرائيل تقتل الأطفال في فلسطين ، وأنتم تبررون هذا العار،  إنه أمرٌ قذر.

وكان سانشيز قال خلال مشاركته فى قمة بغداد  "أريد أن أعلن عن إجراء ستدعمه إسبانيا: تقديم اقتراح إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لكي تحكم محكمة العدل الدولية على مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".