بعثة الأمم المتحدة تنفي استضافة حوار في تونس بين الأطراف الليبية

نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، ما تردد عن نيتها تنظيم أو استضافة أي حوار بين الأطراف الليبية في العاصمة التونسية في 28 و29 مايو الجاري.

وأكدت البعثة عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية، أن "ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام غير صحيح، والبعثة لا تشرف على أي لقاء سياسي أو حوار ليبي في تونس خلال هذا الموعد".

وكان السياسي الليبي ورئيس الهيئة الدولية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة بجنيف (غير حكومية) عبد الباسط القاضي الغرياني، قد كشف في تصريحات إعلامية أن تونس ستحتضن جلسة تحضيرية لحوار "ليبي - ليبي" يومي 28 و29 مايو الجاري تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وذلك من أجل محاولة وقف أعمال العنف وإنهاء الأزمة المتفاقمة التي تشهدها البلاد منذ سنوات.

وأكد الغرياني أن "الاجتماعات المرتقبة في تونس ستكون بمشاركة واسعة وحضور فاعل من الليبيين، وأعضاء بالأمم المتحدة، وبعض المنظمات والبعثات الدبلوماسية في تونس، وسيتم وضع خارطة طريق حاسمة وواضحة لإنهاء الأزمة الليبية".

ويأتي هذا التوضيح في وقت أطلقت فيه البعثة الأممية التقرير الخاص بالخيارات التي قدمتها اللجنة الاستشارية لحل القضايا الخلافية التي تعرقل إجراء الانتخابات في ليبيا.

وشكلت اللجنة من 20 خبيرا وطنيًا في الشؤون القانونية والدستورية والانتخابية، وعقدت أكثر من 20 اجتماعًا على مدار ثلاثة أشهر في طرابلس وبنغازي.

ويتضمن التقرير 4 مقترحات رئيسية يمكن أن تشكل خارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية، أولها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، وثانيها البدء بانتخابات برلمانية تليها صياغة دستور دائم، وثالثها اعتماد الدستور أولاً ثم الذهاب إلى الانتخابات، أما الخيار الرابع فيتمثل في تشكيل لجنة حوار سياسي تستند إلى الاتفاق السياسي الليبي، تتولى استكمال صياغة القوانين الانتخابية وتنظيم السلطة التنفيذية ووضع الدستور الدائم.

وحظيت مخرجات اللجنة الاستشارية بترحيب واسع من أطراف دولية، حيث أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا إلى جانب بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، عن دعمها للمقترحات ووصفتها بأنها تمثل فرصة مهمة لاستعادة الزخم في المسار السياسي.

كما أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك مع بعثات الدول الأعضاء، أن تلك التوصيات "تعد إنجازا مهما في العملية السياسية الليبية التي تقودها وتمتلكها ليبيا، وتيسرها الأمم المتحدة"، داعية إلى التفاعل الإيجابي والبنّاء مع هذه المبادرة من أجل الوصول إلى انتخابات شاملة وتوافق وطني.