حاميها حراميها.. النيابة الإدارية تحيل 12 موظفًا بالبريد للمحاكمة التأديبية.. استولوا على 2.5 مليون جنيه من حسابات عملاء عبر تنشيط 7 حسابات خاملة وتزوير بياناتهم وإصدار بطاقات خصم دون علمهم

قررت النيابة الإدارية إحالة 12 موظفًا بالهيئة القومية للبريد، بينهم مدير إدارة الاستعلامات السابق، إلى المحاكمة التأديبية، بعد توجيه اتهامات لهم بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من حسابات عملاء البريد، بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون جنيه، باستخدام حيل تقنية ووظيفية معقدة.

تفاصيل القضية تكشفت أمام النيابة الإدارية للاتصالات والدفاع، عقب بلاغ تلقته من قطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد، تضمن ما توصلت إليه لجنة من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بشأن تلاعب في حسابات 7 من العملاء، تم من خلالها تنشيط حسابات خاملة وإصدار بطاقات خصم مباشر دون علم أصحابها، ثم سحب مبالغ مالية عبر ماكينات الصراف الآلي.

وبحسب التحقيقات الموسعة التي قادتها المستشارة هبة السيد، تحت إشراف المستشار محمود عبد العال – مدير النيابة، فقد بدأت خيوط القضية تتضح بعد إخطار تلقته إدارة التفتيش من قطاع التجزئة المالية، يشير إلى وجود عمليات سحب متكررة من أحد الحسابات غير المفعلة، أعيد تنشيطه مؤخرًا بشكل غير معتاد.

وبناءً على ذلك، تم تشكيل لجنة لفحص شامل لأعمال المتهم الأول خلال فترة عمله، وشملت عملية الفحص مراجعة الحسابات البريدية غير النشطة التي أُعيد تفعيلها في تلك الفترة، حيث كشفت النتائج عن نمط متكرر من التحايل على النظام، تضمن تفعيل الحسابات دون طلب العملاء، وإصدار بطاقات وسحب الأموال منها.

وكشفت النيابة من خلال تقرير اللجنة – المدعوم بمستندات وأدلة فنية – عن أدلة حاسمة، من بينها أسطوانة مدمجة تحتوي على تسجيلات من كاميرات المراقبة، ظهر فيها المتهم الأول أثناء قيامه بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي باستخدام بطاقات العملاء، داخل الغرفة المخصصة لماكينات الصرف الآلي بالهيئة.

وأثبتت التحقيقات أن المتهم الرئيسي استولى على المبالغ المشار إليها لنفسه دون وجه حق، وغطى على جرائمه من خلال التلاعب في بيانات العملاء على قاعدة بيانات الهيئة، حيث غيّر عناوين المراسلة الخاصة بالحسابات المستولى عليها، واستغل صلاحياته في تفعيل وإيقاف بطاقات الخصم وتعديل بيانات العملاء.

التحقيقات لم تقتصر على المتهم الرئيسي فقط، بل طالت باقي المتهمين – كلٌ حسب موقعه الوظيفي – إذ ثبت تورطهم في تسهيل تنفيذ هذه الجرائم، من خلال إصدار وتفعيل وتسليم بطاقات الصرف الإلكتروني دون علم العملاء، فضلًا عن التعديل المتعمد في بياناتهم، وإفشاء أسرارهم الوظيفية.

وأمام هذه الأدلة الموثقة، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإعادة الانضباط إلى المؤسسة.

وأكد المستشار محمد سمير – المتحدث باسم النيابة الإدارية ومدير مركز الإعلام والرصد – أن النيابة تولي اهتمامًا بالغًا بقضايا الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات الخدمية، حرصًا على حماية أموال المواطنين وصون ثقتهم في المرافق العامة.