مناقشات حول زيادة مبلغ التأمين بانتخابات النواب 2025.. زيادة التأمين إلى 30 ألف جنيه للمرشح الفردى و120 ألفا لقائمة الـ 40 مقعدا و306 آلاف جنيه لقائمة 102 مقعد.. الحكومة: مناسب.. والقصبى: تقضى على المساومة

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مناقشات حول زيادة مبلغ التأمين بالمادة "10" بمشروع قانون مجلس النواب  المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس، حيث تساءل النائب عاطف مغاورى ممثل الهيئة  البرلمانية لحزب التجمع، عن السبب فى زيادة قيمة التأمين للمرشح الفردى والقائمة، مطالبا بخفضها عما كانت عليه فى القانون القائم.

وعقب النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية ، قائلا إن هناك فرق بين رسم الترشح ومبلغ التأمين، لافتا إلى أن مبلغ التأمين يتم رده للمرشح بعد انتهاء الانتخابات ، مضيفا أن هناك كثير ممن يترشحون يكون هدفهم كتابة كارت مكتوب عليه مرشح سابق فى الانتخابات ، وهذا الوضع يرهق الناخب والجهات القضائية، مؤكدا أن مبلغ التأمين هدفه  ضمان الجدية فى الترشح للانتخابات.

وقال النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، مقدم مشروع القانون وممثل الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن أن رفع مبلغ التأمين جاء ليواكب التضخم وتفعيلا لجدية الترشح والقضاء على المساومة فى السوق الانتخابي وهى قاعدة مجردة.

فيما قال النائب عاطف مغاورى أن الدستور يحقق المساواة بين المواطنين فى الترشح والانتخاب.

بدوره.. رد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ترى أن المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو ارهاق او  منع لحق الترشح وهي قيود غير مرهقة.

وعقب النائب إيهاب الطماوي، قائلا : معروف أنى لست رجل أعمال أو خلافه، وخضت الانتخابات في 2015 فردي وقام أهالى دائرتى في القاهرة بالدعاية.

وأشار إلى أنه في انتخابات 2020 ادعى البعض سيطرة المال على الانتخابات رغم أنه لم يتحمل سوى رسوم الكشف وكان حينها رقم 2 في قائمة القاهرة.    

فيما اكد النائب سليمان وهدان أن شرط التأمين هو للتنظيم ولضمان الجدية.

ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة (10) من مشروع مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب والتى قضت بأن يكون مبلغ التأمين  قدره 120 ألف جنيه للقائمة التى عدد أعضاءها 40 ، وتأمين قدره 306 آلاف جنيه للقائمة التى عدد أعضاءها 102.

فى حين كان القانون القائم يجعل التأمين للقائمة التى عدد أعضاؤها 42 نحو 42 الف جنيه، أما القائمة التى كان عدد أعضاءها 100عضو فكان التأمين لها نحو100 الف جنيه.

كما تضمنت المادة زيادة مبلغ التأمين للمرشح الفردى إلى 30 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه بالقانون القائم.

ونصت المادة (10)كما أقرتها اللجنة: يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

-بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

--صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

-بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

-إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

-الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

-شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.

-إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.