ترامب وهارفارد.. المواجهة لا تزال مستمرة.. إدارة الرئيس الأمريكى تحظر تسجيل الطلاب الأجانب بالجامعة والأخيرة تلجأ للقضاء.. نيويورك تايمز: الإجراء يؤثر على الوضع المالى للجامعة.. والصين تعلق: تشوية لسمعة أمريكا

لا تزال المواجهة مستمرة بين إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب و الجامعات الأمريكية، لاسيما جامعة هارفارد، وكانت أحدث حلقات هذه المواجهة قرار الإدارة منع الجامعة من تسجيل الطلاب الدوليين بها، ولجوء الأخيرة إلى القضاء.

حيث قالت وزارة الأمن الداخلى الأمريكية إنه لم يعد بإمكان هارفارد تسجيل الطلاب الأجانب، ويجب على الطلاب الأجانب الحاليين الانتقال إلى جامعة أخرى  أو فقدان وضعهم القانونى.

وأمرت وزيرة الأمن الداخلي فى إدارة ترامب، كريستي نويم، وزارتها بإنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب وتبادل الزوار SEVP، مُشيرةً إلى رفض الجامعة تسليم سجلات سلوك الطلاب الأجانب التي طلبتها وزارة الأمن الداخلي الشهر الماضي.

ووفقا لشبكة سى إن إن الأمريكية، فإن هذا القرار قد يؤثر على أكثر من ربع طلاب هارفارد، الذين غمرهم القلق والارتباك بسبب هذا الإعلان، فيما حذر الأساتذة من أن الهجرة الجماعية للطلاب الأجانب تهدد بخنق القدرات الأكاديمية للمؤسسة، حتى في الوقت الذي تُناضل فيه ضد الإدارة من أجل استقلاليتها الأيديولوجية.

وقال البيت الأبيض، الخميس، إن "تسجيل الطلاب الأجانب هو امتياز وليس حق" واتهم قيادة هارفارد بتحويل "مؤسستهم العظيمة في السابق إلى حاضنة للمحرضين المناهضين لأميركا والمعادين للسامية والمؤيدين للإرهاب".

وتقول جامعة هارفارد إن لديها 9.970 طالبًا ضمن مجتمعها الأكاديمي الدولي، وتشير البيانات إلى أن 6,793 طالبًا دوليًا يشكلون 27.2% من إجمالي عدد المسجلين في العام الدراسي 2024-2025.

من جانبها، لجأت هارفارد إلى مقاضاة إدارة ترامب لمنع هذه الخطوة، وكتب الدكتور آلان م. جاربر، رئيس الجامعة هارفارد رسالة للطلاب، قال فيها: "ندين هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر"، مضيفًا أنه "يعرض مستقبل آلاف الطلاب والباحثين في هارفارد للخطر، ويمثل تحذيرًا لعدد لا يُحصى من الطلاب والباحثين فى الكليات والجامعات في جميع أنحاء البلاد ممن قدموا إلى أمريكا لمتابعة تعليمهم وتحقيق أحلامهم".

وتعد هذه المرة الثانية التى تقاضى فيها هارفارد  الحكومة الفيدرالية فى غضون أسابيع، وكانت الدعوى الأولى بسبب تقليص مليارات الدولارات من المخصصات الفيدرالية للجامعة.

وقالت إدارة ترامب  إن ملاحقتها لهارفارد بسبب سماحها باستمرار "اللغة المعادية للسامية" داخل الحرم الجامعى دون رادع.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن ترامب منذ تنصيبه، سعى إلى استخدام كل ما تملكه الحكومة الفيدرالية تقريبًا من أدوات لإجبار الجامعات، وخاصةً هارفارد، على الانصياع لإرادتها. ويوجد الآن ما لا يقل عن ثمانية تحقيقات في هارفارد تشمل ست وكالات فيدرالية على الأقل.

من جانبها، قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن قرار إدارة ترامب بمنع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب الدوليين قد تردد صداه فى الصين، حيث نظر إليه المسئولون والمعلقون الصينيون من منظور واحد، وهو التنافس المتزايد بين واشنطن وبكين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، يوم الجمعة، إن الصين طالما عارضت باستمرار تسييس التعاون التعليمي، مضيفًا أن الخطوة الأمريكية "لن تؤدى إلا إلى تشويه صورتها وسمعتها فى العالم".

وردد بعض المعلقين على منصات التواصل الاجتماعى الصينية آراءً مماثلة، وقال أحد المستخدمين فى تعليق على منصة ويبو، التى تشبه منصة X، إنه "من الممتع مشاهدتهم وهم يدمرون قوتهم"، متحدثا عن أمريكا.

فيما قال آخر معلقاً على هاشتاج حول الخبر، والذى حصد عشرات الملايين من المشاهدات: "ترامب ينقذ الموقف مجددًا. إن استقطاب الطلاب الدوليين هو... الطريقة الرئيسية لجذب أفضل المواهب! بعد قطع هذا الطريق، هل ستظل هارفارد كما هى؟"

وقالت "سى إن إن" إن إعلان وزارة الأمن الداخلى منع هارفارد من قيد الطلاب الأجانب هو بمثابة تصعيد واضح للنزاع بين أقدم وأغنى مؤسسة تعليمية والبيت الأبيض، وجزءء من حملة أوسع نطاقًا لتشديد الرقابة على الطلاب الدوليين فى الولايات المتحدة وسط حملة صارمة على الهجرة. وقد ألغت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مئات التأشيرات الطلابية فى جميع أنحاء البلاد تقريبًا، فى إطار حملة واسعة النطاق على الهجرة.

وفى إطار الحملة على الجامعات، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، اتهمت جامعة كولومبيا بانتهاك قانون الحقوق المدنية بـ"تجاهلها المتعمد" لمضايقات الطلاب اليهود، فيما وصفته الصحيفة بأحدث اتهام من إدارة ترامب للجامعة بـ معاداة السامية.

وذكرت الصحيفة أن الإعلان، الصادر أمس الخميس، لم يتضمن أى إجراء جديد ضد جامعة كولومبيا، التى تعد واحدة من أبرز الجامعات الأمريكية، وأوضحت أن إثبات انتهاك الحقوق المدنية  غالبا ما يسبقه عواقب وخيمة. وفى قضية جامعة كولومبيا، علقت الإدارة بالفعل منحًا وعقودًا تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الإدارة ستسعى لفرض عقوبات إضافية.