رئيس أركان جيش الاحتلال يستدعى زينى للاستفسار عن اتصالاته بنتنياهو دون علمه

استدعى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلى إيال زامير، اليوم الجمعة، رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" ديفيد زينى للاستفسار عن اتصالاته برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دون علمه.

جاء ذلك بعد قرار نتنياهو تعيين زيني، اللواء فى الجيش، رئيسا للشاباك خلفا للمقال رونين بار، فى خطوة وُصفت فى إسرائيل بأنها تحد للقضاء وقوبلت باحتجاجات واسعة وانتقادات حادة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن زامير استدعى زينى للاستفسار بعد اتصالاته برئيس الوزراء دون علمه.

وأضافت أن نتنياهو أبلغ زامير بقراره قبل دقائق قليلة من الإعلان الرسمي، فى حين رفض مكتب رئيس الوزراء التعليق على مسألة ما إذا كان زينى التقى أو تحدث مع نتنياهو دون علم رئيس الأركان.

ويلزم إبلاغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلى مسبقا قبل أى لقاء لمسئول سياسى مع قائد فى الجيش.

بدورها، نقلت هيئة البث الرسمية عن الجيش الإسرائيلى أن رئيس الأركان زامير اجتمع صباح اليوم مع اللواء ديفيد زيني.

وأضاف الجيش أن رئيس الأركان وافق على تقاعد اللواء ديفيد زينى من الخدمة العسكرية خلال الأيام المقبلة، معربا عن تقديره له على خدمته القتالية الطويلة والمهمة.
وذكر أن رئيس الأركان قال إن أى حوار بين أفراد الجيش الإسرائيلى والمستوى السياسى يتطلب موافقته المسبقة.

ومساء الخميس، أعلن نتنياهو تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك، وذلك رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة غالى بهاراف ميارا، التى وصفت الخطوة بأنها "معيبة".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى إن نتنياهو قرر تعيين اللواء ديفيد زينى رئيسا لجهاز الشاباك، خلفا لرونين بار، الذى يُنهى مهامه فى 15 يونيو المقبل.

وانتقدت المستشارة القضائية بشدة قرار نتنياهو، واعتبرته مخالفا للتعليمات القانونية.

وكانت المستشارة ميارا أعلنت أن نتنياهو لا يملك حاليا صلاحية تعيين بديل للرئيس الحالى للشاباك بار، قبل استيفاء الفحص القانونى لقرار إقالته.

وحذرت المستشارة من أى تعيين قبل استكمال الفحص القانونى المرتبط بإقالة بار، والتى أقرت المحكمة العليا بأنها تمت بطريقة غير قانونية وتحت شبهات تضارب مصالح.

وأجج قرار نتنياهو خلافات حادة وقوبل بانتقادات واحتجاجات واسعة، حيث نزل متظاهرون إلى الشوارع واشتبكوا مع قوات الشرطة بمجرد إعلان القرار.

وعلق زعيم حزب "الدولة" المعارض بينى جانتس على القرار بأن نتنياهو يواصل "تقويض" سيادة القانون ويدفع نحو صدام دستورى على حساب أمن إسرائيل.

والأربعاء، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن قرار حكومة نتنياهو إقالة بار يخالف القانون.

وبرر نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، القرار بـ"انعدام الثقة" به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر2023.

بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء القرار، وأن السبب هو رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".

وفى 20 مارس الماضي، قررت الحكومة إقالة بار، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ فى العاشر من أبريل 2025.

لكن المحكمة أصدرت أمرا مؤقتا يمنع إقالته أو إعلان إيجاد بديل له إلى حين نظرها فى التماسات قدمتها المعارضة ضد الإقالة.