نحو عدالة تمثيلية أوسع.. سياسيون يشيدون بتعديلات قانونى تقسيم الدوائر الانتخابية بمجلسى النواب والشيوخ.. ويؤكدون: خطوة لتحديث البنية التشريعية وتعزيز الشفافية.. وتساهم فى دعم الشفافية وتكافؤ الفرص

<<أستاذ العلوم السياسية: إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية تحقق العدالة في التمثيل البرلماني

في خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى تعزيز مبدأ العدالة في التمثيل النيابي وتحقيق تكافؤ الفرص السياسية بين مختلف محافظات الجمهورية، تقدم عدد من نواب مجلس النواب، من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، بمشروعي قانونين لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وقانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، بالإضافة إلى القانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وتأتي هذه التعديلات، التي تقدم بها النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ووقع عليها أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، في إطار جهود تحديث الإطار التشريعي المنظم للعملية الانتخابية بما يتماشى مع التغيرات الديموغرافية وفق أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.

ويؤكد مقدمو مشروعي القانونين أن التعديلات الجديدة تستهدف تحقيق التوازن الجغرافي والديموغرافي بين الدوائر الانتخابية، وتعزيز المشاركة السياسية من خلال إعادة توزيع المقاعد المخصصة للقوائم المغلقة المطلقة في مجلس النواب بواقع 284 مقعداً، ومقاعد مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد، بما يعكس إرادة الناخبين ويضمن تمثيلاً عادلاً وشاملاً لكل فئات المجتمع.

وكيل تشريعية النواب يوضح أهداف ومكاسب  تعديلات قانوني مجلسي النواب و الشيوخ
 

وفي هذا السياق أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب وأمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن تعديلات قانوني مجلسي النواب و الشيوخ تستهدف ضمان تحقيق الالتزام الدستوري بتمثيل عادل للسكان و المحافظات، و ذلك وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الأحصاء.

ونوه بأن عدد مقاعد المجلسين وفقا لمشروع القانون، كما هي دون زيادة، وإعادة التوزيع لمقاعد القوائم تأتي تحقيقا للالتزام الدستوري بخصم مقعدين من دائرتي القوائم الصغيرة و إضافتها الي دوائر القوائم الكبري.

وتابع : يُجسّد المشروعان توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%.

ولفت إلى أن مشروع قانون مجلس النواب جاء متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثان العبور، والمنيرة الغربية وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية في البناء القانوني للدوائر الانتخابية، كما شهد المشروع تعديلًا طفيفًا على عدد من الدوائر الفردية في ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكّانية، بما يُعزّز من جودة التمثيل النيابي وتكافؤه.

وأضاف : كذلك، أعاد المشروع توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع أربعين مقعدًا لكل من دائرتين، ومائة واثنين لكل من الأخريين، بما يُرسّخ دعائم التمثيل النيابي المتوازن.

أما مشروع قانون مجلس الشيوخ، قال "الطماوي" إنه قد جاء معبّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية، حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريين..كما شهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة، مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبرّرة.

وقد استند المشروعان إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية، قائلا "وبهذه الخطوة، يواصل مجلس النواب مسيرة تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية".

تعديلات قوانين الانتخابات تدعم الشفافية وتكافؤ الفرص في التمثيل البرلماني

فيما أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن التعديلات التشريعية الأخيرة الخاصة بقوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز الحياة السياسية في مصر وتحديث البنية التشريعية بما يتواكب مع متغيرات الواقع الديموغرافي والاجتماعي، مشيدة بما تضمنته من رؤى واضحة تضمن تكافؤ الفرص والعدالة في التمثيل البرلماني.

وأوضحت "مديح"، أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لأحدث الإحصائيات السكانية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات، هو توجه يعكس حرص الدولة على تحقيق التمثيل العادل للمواطنين، لاسيما في المحافظات التي شهدت توسعا عمرانيا وتحولات سكانية كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت أن تعديل عدد المقاعد بنظام القوائم في قانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وتوزيعها على أربع دوائر، يمثل تطورا حقيقيا في دعم التنوع السياسي، ويسهم في إحداث توازن بين النظام الفردي ونظام القوائم، وهو ما يدعم التعددية الحزبية ويتيح الفرصة أمام تمثيل شرائح أوسع من المجتمع، لا سيما الشباب والمرأة والفئات الأقل تمثيلا.

وشددت مديح على أن هذه التعديلات تمثل بداية مهمة لمرحلة جديدة من الإصلاح السياسي، لكنها تتطلب استكمالاً عبر خطوات داعمة تشمل رفع الوعي السياسي للمواطنين، وتمكين الأحزاب من أداء دورها التثقيفي والتوعوي، مشيرة إلى أن بناء بيئة ديمقراطية سليمة لا يتحقق فقط عبر القوانين، بل من خلال تفعيل الحياة الحزبية وخلق كوادر سياسية قادرة على التعبير عن المواطن واحتياجاته.

الهيئة العليا لحزب الوعي مشروعات القوانين النيابية للمكتب السياسي لدراستها
 

وفي ذات الصدد، أكد المهندس حسام علي، النائب الأول لرئيس حزب الوعي، أن مشروعات القوانين النيابية التي تقدم بها حزب مستقبل وطن لمجلس النواب أمس بشأن انتخابات البرلمان 2025تتسق مع مطالب الحزب في جلسات الحوار الوطني والمتعلقة ب50% فردي و50 قائمة مغلقة مطلقة، لافتا إلى أن اجتماع الهيئة العليا أحال دراسة مشروع القانون للمكتب السياسي لدراسة تفاصيل التعديلات والدوائر والانحراف المعياري المستخدم.

وأضاف في تصريح لـ"اليوم السابع" أن الحزب يدعو لضرورة التعاون الوطني بين القوى السياسية والأحزاب المختلفة لخلق تمثيل نسبي داخل القوائم المغلقة يضمن تواجد الأحزاب وتمثيلها بمختلف تياراتها، وذلك لحل أزمة غياب القائمة النسبية وحتى نكون أمام برلمان معبر عن كافة التيارات يضمن في ذاته حالة حوار وطنى مستمرة ل 5  سنوات، مشددا أن الحزب منفتح على الجميع من أجل التوصل لقوائم وطنية في الاستحقاق الانتخابي القادم.

وأشار إلى أن ذلك سينعكس على الأحزاب من خلال تمكين أكبر خلال ال5 سنوات القادمة، كما يضمن تمثيل الدوائر بشكل أكثر عدالة ويسهم في بناء وتقوية الأحزاب وكوادرها بما يجعله فرصة للإعداد الجيد لانتخابات برلمان 2030 وأن يكون بداية لنظام سياسي مبني على الحياة الحزبية كما يقول الدستور، ويسهم في التمهيد لنظام انتخابي يطبق القائمة النسبية في البرلمانات القادمة.

تعديلات قوانين الانتخابات خطوة لتحديث البنية التشريعية وتعزيز الشفافية
 

وبدوره قال اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن التعديلات التشريعية التي تم التقدم بها بشأن قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، خطوة هامة في إطار تحديث البنية القانونية التي تنظم العملية الانتخابية في مصر، بما يحقق مزيدا من الانضباط والشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين في التمثيل البرلماني، ويعزز من فاعلية المؤسسات التشريعية.

وأضاف فرحات أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لآخر التحديثات السكانية والإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، يعد توجها صحيحا لضمان العدالة في التمثيل، خاصة في ظل التغيرات الديموغرافية التي شهدتها بعض المحافظات خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث التوسع العمراني أو التحولات السكانية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن تعديل قانون مجلس النواب ليصبح عدد مقاعد نظام القوائم المغلقة 284 مقعدا موزعة على 4 دوائر، وتعديل قانون مجلس الشيوخ ليعاد توزيع 100 مقعد للقوائم على أربع دوائر أيضا، يعزز من فرص التنوع السياسي داخل البرلمان، ويعيد التوازن بين النظام الفردي ونظام القوائم، وهو ما يسهم في تقوية الحياة الحزبية ودعم التعددية السياسية.

وأكد الدكتور رضا فرحات أن هذه الخطوة تعكس حرص المشرع المصري على تطوير البيئة السياسية والتشريعية بشكل يواكب التغيرات الاجتماعية والديموغرافية، كما أنها تفتح المجال لمشاركة أوسع من قبل الشباب والمرأة والفئات المهمشة، وتمهد لانتخابات أكثر تمثيلا للواقع المصري.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على ضرورة أن تتبع هذه التعديلات خطوات مكملة على مستوى التوعية السياسية وتعزيز دور الأحزاب في الوصول إلى المواطن، مشيرا إلى أن الإصلاح السياسي لا يكتمل فقط بتعديل القوانين، بل يتطلب أيضا دعم الحياة الحزبية وتفعيل دور الأحزاب في بناء الكوادر وتقديم برامج تعبر عن احتياجات المجتمع.