«النواب» يناقش تعديل قانونى مجلس النواب وتقسيم الدوائر.. تخصيص 102 مقعدا لكل من دائرتىّ جنوب ووسط الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.. 40 مقعدا لدائرتى شرق وغرب الدلتا وزيادة التأمين لـ30 ألف جنيه للمرشح الفردى

>> قيمة التأمين تصل لـ 129 ألفا للقائمة المخصص لها 40 مقعدا.. و306 آلاف للقائمة المخصصة لها 102مقعد 

يناقش مجلس النواب خلال جلسته غدا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادى القصبى وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن فلسفة مشروع القانون التزمت بجوهر المادة 102 من الدستور، التى جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدا حاكما على عمل المشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التى قررت أن الوزن النسبى للصوت الانتخابى يجب أن يكون متكافئا فى مختلف الدوائر، وأن أى انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون فى حدود المعقول.

وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المواد أرقام 4 الفقرة الأولى، 5، 10 من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2024.

وتم تعديل المادة 4 الفقرة الأولى بما يضمن إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها 4 دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث تم تخصيص عدد 102 من المقاعد لكل من دائرتىّ قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد، بعدما كان 100 مقعد فى التقسيم السابق و تخصيص 40 مقعدا لكل من دائرتي: قطاع شرق الدلتا وقطاع غرب الدلتا بعدما كان 42 مقعدا فى التقسيم السابق.

وقد أسفر هذا التوزيع الجديد عن تحسّن ملموس فى معدلات الانحراف التمثيلى، حيث باتت تتراوح بعد إعادة التوزيع بين 1% و12% عن متوسط التمثيل النيابى، وقد استتبع هذا التعديل تصويب عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، والوارد بالمادتين 5 و10 من القانون ذاته، وكذا تعديل عدد المقاعد المخصصة للمرأة، على النحو المبين فى المادة 5 الفقرتين الثالثة والخامسة، لتكون 20 مقعدا فى القائمة المخصصة لها 40 مقعدا، و51 مقعدا فى القائمة المخصصة لها 102 من المقاعد؛ أى بنسبة تمثيل للمرأة تُعادل 50% من إجمالى المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة.

وأخيرا، تم تعديل قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح، على النحو الوارد فى المادة 10، ليكون 30 ألف جنيه للمترشح بالنظام الفردى بدلا من 10 آلاف جنيه ومبلغ 120 ألف جنيه للقائمة المخصصة لها 40 مقعدا، 306 آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها 102 من المقاعد.

ونصت المادة الثانية، على استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة لقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2020، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقا لمتوسط التمثيل النيابى.

وتنص المادة الثالثة على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

وقالت اللجنة، إن زيادة قيمة مبلغ التأمين يواكب المستجدات الاقتصادية ويعكس قيمة واقعية تُحقق الغاية التشريعية المرجوة من فرض التأمين، لا سيّما وقد مضى أكثر من عقدٍ من الزمان دون تعديل هذا المبلغ، رغم ما شهده الواقع الاقتصادى من تغيرات ملحوظة، فضلا عن أن هذا التأمين يرد إلى المترشح بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية.

وتبين للجنة استمرار العمل بنظام القوائم الأربع على مستوى الجمهورية، مع إعادة توزيع المقاعد فيما بينها، على نحو يستهدف تعزيز عدالة التمثيل النيابى وتخفيف حدة الانحراف العددية عن متوسط التمثيل النيابى.

فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية المخصصة للنظام الفردى، تبين للجنة أن عدد الدوائر الانتخابية ظل ثابتا عند 143 دائرة، وهو ذات العدد المعمول به فى انتخابات عام 2020، مع ملاحظة أن هذا الثبات لم يكن جمودا تنظيميا، بل انطوى على إعادة هيكلة داخلية تمثلت فى إلغاء دائرتين واستحداث اثنتين جديدتين، عبر فصل بعض المكونات الإدارية عن دوائر قائمة، بما يعكس مرونة تشريعية تستجيب لتحولات الخريطتين السكانية والانتخابية.

وقالت اللجنة إن توزيع المقاعد المخصصة للنظام الفردى جرى على أساس متوسط التمثيل النيابى مضافا إليه نسبة الانحراف المعتمدة 25% باستثناء 3 دوائر فقط، هى: دائرة واحدة بمحافظة الإسماعيلية، واثنتان بمحافظة الأقصر.

وأكدت اللجنة، أن قاعدة التمثيل العددى العادل، ولئن كانت قاعدة دستورية حاكمة بنص المادة 102 من الدستور، بيد أنها لا تُطبَّق فى فراغ رياضى مجرد، بل تتقاطع حتما مع اعتبارات واقعية وإدارية وجغرافية لا تقل شأنا فى بلوغ ذات الغاية الدستورية، وهى عدالة التمثيل، وعليه، فإن المشرّع الدستورى، حين أقر مبدأ المساواة فى الوزن النسبى للصوت، لم يغفل ما قد يطرأ فى الواقع العملى من أوضاع تستعصى على الحساب العددى الصرف، ومنح المشرّع العادى مساحة تقديرية مشروعة متى قام الدليل على وجود مبرر موضوعى، وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا هذا المعنى فى سوابقها، لا سيما حين أجازت الخروج على متوسط التمثيل النيابى فى المحافظات الحدودية لاعتبارات موضوعية.

ومن هذا المنطلق قامت اللجنة بمراجعة أوضاع الثلاث دوائر التى خرجت على متوسط التمثيل النيابى بحديه الأدنى والأقصى؛ وتبين لها ما يأتى:
الدائرة الثانية محافظة الإسماعيلية: تضم مركزى القنطرة شرق والقنطرة غرب، وقد خصص لها مقعد واحد، رغم أن متوسط سكانها وناخبيها لا يبلغ الحد الأدنى المقرر لتمثيل نائب واحد، وقد تبين للجنة، بعد مراجعة شاملة لكل الاعتبارات التنظيمية والجغرافية والديموغرافية، أن الانقسام الفيزيوغرافى الذى تفرضه قناة السويس والتى تفصل المحافظة إلى جناحين شرقى وغربى يمثل قيدا ماديا على أى محاولات لإعادة دمج مكونات الدائرة أو إلحاقها بدوائر أخرى.

ويُعد هذا الاستثناء محدودا ومُبررا فى ضوء أن المحافظة ممثلة بثمانية نواب فردى وقائمة، وهو ما يُسفر عن متوسط تمثيلى يبلغ نحو 154.850 مواطنا لكل نائب، وهو رقم لا يبتعد عن المتوسط العام إلا بانحراف طفيف لا يتجاوز 0.2%، ويُعد بموجب قواعد التقريب انحرافا معدوما.

دوائر الانتخاب بالنظام الفردى محافظة الأقصر: تُعد المحافظة من النماذج الفريدة جغرافيا، إذ تنقسم إلى ست وحدات إدارية رئيسية، وتتوزع بين ضفتى نهر النيل، ما يجعل القرب الجغرافى عاملا حاسما فى التمثيل الفعّال.

وبتحليل الواقع السكانى والإدارى، يتضح أن غالبية المكونات لا تفى بالحد الأدنى المقرر لتمثيل نائب واحد، باستثناء قسم الأقصر ومركز إسنا، وهو ما تطلب حلولا تراعى التماسك الجغرافى وتحقق أكبر قدر من العدالة التمثيلية، يمكن تلخيصها فى التالى:
أ - دمج مركز طيبة ومركز الأقصر مع قسم الأقصر فى دائرة واحدة بمقعد واحد، رغم تجاوزهم الحد الأقصى للنائب الواحد دون بلوغ الحد الأدنى الذى يمكن أن يمثله نائبان؛ مراعاة لوحدة النطاق الجغرافى البر الشرقى؛ بما يعزز من فاعلية التمثيل.

وتجدر الإشارة إلى أن فصل مركز طيبة على فرض إمكانيته النظرية وضمّه إلى مكونات أخرى، كأن يُلحق بمركز القرنة مثلا، لا يُرتّب أثرا إيجابيا ملموسا على صعيد تحسين الانحراف العددى, إذ أن متوسط السكان والناخبين فى دائرة مركز وقسم الأقصر سيظل فى جميع الأحوال متجاوزا للحد الأقصى الذى يجوز تمثيله بمقعد واحد، دون أن يبلغ الحد الأدنى اللازم لمقعدين. ومن ثم، فإن تغليب معيار التجاور الجغرافى فى هذا السياق لا يُعد خروجا على الاعتبارات الدستورية، بل يُمثّل امتثالا رشيدا لفلسفة التمثيل النيابى العادل وفاعليته الواقعية.

‌ب - دمج مركزى القرنة وأرمنت فى دائرة واحدة بمقعد واحد؛ وذلك بعدما ثبت أن كلا منهما على حدة لا يحقق الشروط الدنيا للتمثيل النيابى المستقل، ويُعد الجمع بينهما حلا منطقيا يُراعى التجانس الجغرافى.

‌ج - ترسيم دائرة مستقلة لمركز إسنا يخصص لها مقعد واحد رغم تجاوزه الحد الأقصى الذى يمكن أن يمثله نائب واحد، وفى ذلك استثناء مُبرر يقوم على أسس واضحة، أولها: أن ضم إسنا إلى دوائر أخرى خاصة مركزى أرمنت والقرنة المجاورة له جغرافيا فى نطاق البر الغربى سيؤدى إلى تكوين دائرة طولية مفرطة الامتداد، تبدأ من حدود محافظة قنا وتنتهى على تخوم أسوان، بما يُضعف من وحدة النطاق النيابى. وثانيها: أن مركز إسنا يُمثل كتلة سكانية متماسكة يستحسن عدم تفكيكها أو إلحاقها بمناطق أخرى.

وأخيرا، فقد رُوعى أن يبقى مجموع مقاعد المحافظة بنظامى الانتخاب الفردى والقائمة فى حدود متوسط التمثيل النيابى العام، بما يتسق مع المعايير الوطنية المقررة، ويُراعى الطابع السكانى المتوازن للمحافظة.