النائب حازم الجندى: جهود الدولة لتيسير التجارة وتحسين مناخ الاستثمار تدعم الثقة فى الاقتصاد المصري

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الدولة المصرية تمضي بخطى واضحة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتيسير حركة التجارة الخارجية، في إطار رؤية شاملة تستهدف دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن تفعيل مجموعة من الحوافز الجمركية والضريبية والإجرائية يعكس رغبة حقيقية في إزالة المعوقات التي طالما واجهت مجتمع الأعمال.

وأوضح "الجندي"، أن إطلاق الدولة نحو 29 حافزا جديدا لتيسير الإفراج الجمركي، وتسريع إجراءات التخليص، وتقليص التكاليف، يعد تطورا مهما على طريق بناء بيئة تجارية مرنة وآمنة، تسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وخفض زمن دورة رأس المال، لافتا إلى أن هذه الخطوات تترجم توجيهات القيادة السياسية في دعم الاقتصاد الحقيقي، وتحقيق استقرار تشريعي وإجرائي يطمئن المستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ،  أن الدولة تولي اهتماما خاصا بتوسيع نطاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وتوحيد منظومة المخاطر بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات وخفض البيروقراطية، مشيرا إلى أن ما أعلنته الحكومة بشأن تيسير الاشتراك في البرنامج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعكس توجها استراتيجيا لتمكين هذا القطاع الحيوي الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

وأشاد "الجندي"،  كذلك بالإصلاحات الضريبية الأخيرة، والتي تضمنت إعفاءات من غرامات التأخير، وإتاحة تقديم الإقرارات السابقة دون توقيع جزاءات، وتقديم تسهيلات للمهن الحرة ومشروعات ريادة الأعمال، مؤكدًا أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز الثقة بين الدولة والممولين، ودعم مناخ الشفافية والعدالة في المنظومة الضريبية، بما يشجع على دمج الاقتصاد غير الرسمي ويزيد من معدلات الامتثال الطوعي.

وثمن إعلان وزارة البترول عن اطلاق حوافز للمصنعين، من بينها تقسيط المديونيات، ومد فترة السداد، وإلغاء الأثر الرجعي على فروق أسعار الغاز، موضحا أن هذه القرارات تمثل استجابة واقعية للتحديات التي تواجه المصنعين، وتعد خطوة إيجابية نحو تحفيز الإنتاج وتوسيع الطاقة التشغيلية للمصانع، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعددة.

وشدد "الجندي"، على ضرورة استكمال هذه الجهود بتسريع عملية الرقمنة الكاملة للإجراءات الجمركية والضريبية والاستثمارية، وتطوير منصات إلكترونية موحدة تتيح للمستثمر إدارة مشروعه من التأسيس حتى مرحلة التصدير، إلى جانب التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والموانئ الجافة التي تدعم استراتيجية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات.

وشدد النائب حازم الجندي، على أهمية هذه الإجراءات في وضع مصر في مقدمة الوجهات الجاذبة للاستثمار بالمنطقة، مؤكدا أن الثقة الدولية المتنامية في الاقتصاد المصري تمثل فرصة حقيقية يجب البناء عليها بخطوات مدروسة وسياسات مرنة تستند إلى تقييم دوري للأثر الفعلي لتلك الحوافز على الأرض.