الوعى: نجاح مصر فى إعادة 71 مواطنًا من ليبيا يؤكد الاحترافية فى إدارة الملف

اعتبر حزب الوعي أن جهود الدولة المصرية في إعادة 71 مواطنًا مصريًا من ليبيا،  تعكس التزام الجمهورية الجديدة بحماية المصريين في الداخل والخارج، وترسيخ مبدأ أن كرامة المواطن المصرى تأتي فى صدارة الأولويات الوطنية.

وأعرب الحزب، في بيان رسمي، عن تقديره لحُسن إدارة هذا الملف الحساس، مشيرًا إلى ما شهده من احترافية عالية وتنسيق محكم بين مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الخارجية، وجهازي الأمن الوطني والقومي، ووزارة الهجرة، والقنصلية العامة في بنغازي، ما أسفر عن تحرك سريع وفعّال أعاد المواطنين إلى أرض الوطن بسلام.

وأشار الحزب إلى أن هذه الاستجابة ليست استثناءً، بل تأتى استكمالًا لنجاحات سابقة في إجلاء المصريين من السودان، والتدخل لإعادة العالقين من قطاع غزة، والاستجابة لكوارث طبيعية في دول إفريقية وآسيوية، بما يعكس نهجًا ثابتًا في حماية الأرواح المصرية خارج الحدود.

وأكد "الوعي" أن هذا الأداء لم يكن ليتحقق دون وجود إرادة سياسية واعية تضع أمن وسلامة المواطنين في مقدمة أولوياتها، وتجسد مفهوم الأمن القومي الشامل، الذي لا يقتصر على حماية الحدود بل يمتد لكل مصري في الخارج.

ودعا الحزب إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، والتوسع في حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، بما يسهم في حماية الشباب من الوقوع في فخاخ التهريب والاستغلال. كما شدد على أهمية التواصل الدائم من الجاليات المصرية مع السفارات والقنصليات وتحديث بياناتهم لتسهيل التدخل في حالات الطوارئ.

وفي الوقت ذاته، طالب الحزب السفارات والقنصليات والمكاتب التابعة للدولة في الخارج بالارتقاء بأدائها والتحلي بأقصى درجات المسؤولية والاحتواء في التعامل مع المصريين، بعيدًا عن البيروقراطية والسلبية، بما يعكس وجه مصر الحضاري ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات دولتهم.

واختتم حزب الوعي بيانه بالتأكيد على دعمه الكامل للجهود الوطنية الرامية إلى حماية المصريين وتعزيز مكانة مصر كدولة مسؤولة تُعلي من شأن الإنسان وتصون كرامته داخل الوطن وخارجه.

المطالب التي حددها الحزب:

1. تعزيز التعاون بين الدولة والمجتمع المدني في ملف الهجرة.

2. التوسع في التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية.

3. تفعيل التواصل بين الجاليات المصرية والبعثات الدبلوماسية.

4. تطوير أداء السفارات والقنصليات والابتعاد عن البيروقراطية.

5. دعم سياسات الدولة الهادفة لحماية المواطن في الخارج كجزء من الأمن القومي.