لأول مرة.. الصادرات المصرية غير البترولية تقفز 27% لتسجل 16.7 مليار دولار

كشفت بيانات حديثة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، حدوث قفزة في الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 27.4 % لتسجل 16.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلي أبريل 2025 مقابل 13.1 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة بلغت 3.6 مليار دولار.

في المقابل حققت الواردات المصرية ما قيمته 25.09 مليار دولار في الفترة من يناير إلي أبريل 2025 مقابل 24.79 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة 1.2% فقط.

خدمات الفحص المعتمدة تقلل زمن الإفراج

أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في تسهيل حركة التصدير والاستيراد، عبر تقديم خدمات فحص معتمدة وميسّرة داخل جميع الموانئ المصرية، ما يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي، ويعزز من جودة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح النجار ، في تصريحات سابقة، أن الهيئة، وبناءً على قرارات وزارية، تطبق قواعد فحص صارمة على السلع الصناعية الخاضعة للإلزام، بينما تقدم خدمات فحص طوعي للسلع غير المُلزمة عبر شبكة من المعامل المعتمدة في المنافذ الجمركية، تتيح للمصدرين الحصول على شهادات جودة موثوقة سواء لعينة التعاقد أو كامل الشحنة، بما يؤهل المنتجات المصرية للنفاذ إلى أسواق جديدة وتحقيق مزيد من التنافسية.

وأشار إلى أن الهيئة أنشأت وحدات معتمدة لإصدار شهادات الأيزو وشهادات المطابقة الفنية، خاصة مع التركيز على السوق السعودي، باعتباره من أكبر الوجهات التصديرية للمنتجات المصرية. وأضاف أن الهيئة حصلت على الاعتماد لإصدار شهادات المطابقة لعدد من اللوائح الفنية السعودية المهمة، خصوصًا في قطاعات مثل الملابس الجاهزة والمنسوجات.

ولفت النجار إلى أن الهيئة تتواجد على مدار الساعة في المنافذ الجمركية لتقديم الدعم الفني للمصدرين، والتعامل الفوري مع أي مشكلة قد تواجههم، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص رقم دعم فني متاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، إلى جانب تطوير المنصة الإلكترونية بثلاث لغات (العربية، الإنجليزية، والفرنسية) لتيسير التعامل مع الأسواق الإفريقية والأجنبية.