أكبر محطة هيدروجين أخضر.. مشروع عملاق بجنوب سيناء يوفر 10 آلاف فرصة عمل

عُقدت اليوم بمدينة شرم الشيخ الجلسة التشاورية العامة لمناقشة وتحديد نطاق دراسة تقييم الأثر البيئى والاجتماعى لمشروع إنشاء محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر العملاقة، المقررة إقامتها قرب مدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، والتى تُعد الأولى والأكبر من نوعها على مستوى العالم، ويأتى ذلك فى إطار التزام الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 فى مجال الطاقة المستدامة، واستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء، التى صدّق عليها الرئيس فى سبتمبر من العام الماضى.

وشارك الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، فى الجلسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث أكد أن المشروع يأتى ضمن رؤية الدولة لتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى، تماشيًا مع التوجه العالمى نحو تقليل الآثار السلبية لتغير المناخ من خلال خفض الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة، وهو ما يعزز دعم التنمية الشاملة بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، أن المشروع يُمثّل نقلة نوعية ستُعزز من مكانة جنوب سيناء كمركز إقليمى ودولى للطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال استخدام الطاقة الشمسية وطاقة المياه لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتوليد الكهرباء، خاصة فى ظل ما تتمتع به المنطقة من مقومات طبيعية فريدة تشمل الجبال المرتفعة، والصحارى المنبسطة، والإطلالة على خليجى السويس والعقبة، مما يؤهلها لتكون قاعدة لانطلاق المشروع القومى والدولى للهيدروجين الأخضر محليًا ودوليًا.

وأشار المحافظ، إلى أن المشروع من المتوقع أن يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع منح أولوية فى التوظيف لأبناء المحافظة ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات، مما يساهم فى تمكين الشباب ورفع مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاقتصاد المحلى.

وشهدت الجلسة مشاركة ممثلين عن وزارتى الإنتاج الحربى والبيئة، وجهاز شؤون البيئة، وتحالف الشركات العالمية المنفذة للمشروع، إضافة إلى قيادات تنفيذية من المحافظة، ومديريات الخدمات المختلفة، وممثلى المجتمع المدنى، ومشايخ وعواقل القبائل، ومنظمات المجتمع المحلى، فضلًا عن عدد من الخبراء والمختصين فى مجالى البيئة والطاقة.

وتناولت الجلسة الجوانب البيئية والاجتماعية للمشروع، والآليات المقترحة لتقليل الآثار السلبية المحتملة، إلى جانب بحث الفرص الاقتصادية التى يتيحها المشروع لأهالى المنطقة، من خلال فرص العمل والتنمية المجتمعية.

وأكد الحضور أهمية استمرار جلسات التشاور المجتمعى خلال مختلف مراحل تنفيذ المشروع، لضمان الشفافية وتبادل المعارف والخبرات، ومراعاة مصالح السكان المحليين، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.

واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أن المشروع يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الدولة فى التنمية المستدامة، ويعكس جدية التوجه الوطنى نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.