مجلس الوزراء عن جدل شهادة الحلال: تعزز المنافسة وتعطى فرصة أكبر للقطاع الخاص

تحدث المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، عن ما أثير بشأن شهادة الحلال، مشيرا إلى أنه يستهدف المساهمة فى تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص.

وقال المستشار محمد الحمصانى، إنه بشأن ما أثير عن شهادة الحلال وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات اليوم بهذا الشأن، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، فإن القرار المشار إليه يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص.

وأضاف: كان هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات، وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التى كان يتم تحصيلها، حيث سيسهم هذا الإجراء فى تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتى ذلك فى إطار التيسيرات التى تتخذها الحكومة فى مختلف القطاعات.