موقف أبل من قانون التحقق من عمر المستخدمين الجديد بتكساس

تدخل تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل في محاولة لوقف مشروع قانون للتحقق من العمر في ولاية تكساس، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال يُلزم مشروع القانون رقم 2420، الذي أقره المجلس التشريعي وينتظر توقيع الحاكم جريج أبوت، مشغلي متاجر التطبيقات مثل آبل، بالتحقق من عمر المستخدمين الذين يدخلون إلى متاجرهم.

وتضع آبل معارضتها هذة على القانون فى صراع مع عملاق التواصل الاجتماعي ميتا، في صراع متصاعد حول ما إذا كان ينبغي تقييد استخدام الإنترنت بناءً على العمر وكيفية ذلك.

في بيان لموقع ذا فيرج، أعربت شركة آبل عن معارضتها لمشروع القانون وصرح المتحدث باسم الشركة بيتر أجيميان قائلاً: "نشارك في هدف تعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت، لكننا نشعر بقلق بالغ إزاء تهديد مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 2420 لخصوصية جميع المستخدمين ، مشيرا إلى أنه في حال إقراره، ستُلزم أسواق التطبيقات بجمع معلومات تعريف شخصية حساسة لكل مواطن تكساسي يرغب في تنزيل تطبيق، حتى لو كان تطبيقًا يقدم تحديثات الطقس أو نتائج المباريات الرياضية فقط".

كما تشير الصحيفة، اقترحت عدة ولايات إجراءات شاملة للتحقق من العمر، 9 منها على الأقل تُحمّل متاجر التطبيقات مسؤولية التحقق من العمر، وقد أقرّت ولاية يوتا قانونًا مماثلًا بالفعل ، غالبًا ما تصاحب هذه الإجراءات خططٌ لمنع القاصرين من الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، إما دون موافقة الوالدين أو بشكل كامل، كما هو الحال في قانون ولاية تكساس الذي يوشك على الإقرار .

تُلزم تكساس، من بين ولايات أخرى، بالتحقق من العمر على مواقع الويب المخصصة للبالغين ، وقد أصبح القانون الذي يُطبّق هذا الشرط محور معركة في المحكمة العليا بشأن التحقق من العمر، ومن المتوقع حسمها في الأشهر المقبلة.

وفقا لتقرير الصحيفة ، أجرى كوك وأبوت محادثة "ودية"، طلب فيها كوك إما تعديل مشروع القانون أو نقضه ، وصرح متحدث باسم أبوت للصحيفة بأن الحاكم "سيراجع هذا التشريع بعناية، كما يفعل مع أي تشريع يُرسل إلى مكتبه.

ويعارض المدافعون عن الحريات المدنية بشدة وبشكل متواصل فرض أنظمة التحقق الرقمي من العمر، والتي غالبًا ما تُشكل تهديدًا كبيرًا للخصوصية أو تكون غير فعّالة ، لكن على مدار العامين الماضيين، تطورت هذه المعركة إلى لعبة تنافس بين خدمات الإنترنت ومُصنّعي الأجهزة.

وتدعم منظمة ميتا، وغيرها من المنظمات بما في ذلك ائتلاف حرية التعبير ، الذي رفع دعوى قضائية ضد قانون التحقق من السن في المواد الإباحية في تكساس، ويمثل مشغلي مواقع الويب للبالغين إلزام شركات مثل آبل وجوجل بدمج أنظمة التحقق من السن في منتجاتها.

وتقدم كلتا الشركتين بالفعل أنظمة رقابة أبوية طوعية، لكن فرض أي شرط قانوني سيُشكل خطرًا كبيرًا عليهما في حال فشلها، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بخصوصية المستخدمين أنفسهم.

وبدلاً من ذلك، دفع بيان آبل بشأن مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 2420 نحو إقرار قانون سلامة الأطفال على الإنترنت: وهو مشروع قانون فيدرالي يُحمّل منصات الويب مسؤولية حماية المستخدمين الصغار من الأذى ، وفي غضون ذلك أفادت التقارير أن جوجل دعمت الضغط ضد كلا المشروعين فبصفتها مالكة نظام التشغيل أندرويد ومنصة الفيديو يوتيوب، فإنها عالقة في المنتصف.